به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، بازار ارز ایران بار دیگر در کانون نگرانی‌های اقتصادی قرار گرفته است؛ بازاری که نوسانات آن نه‌تنها بر معاملات ارزی و تصمیم‌های فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد، بلکه به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده انتظارات تورمی در جامعه تبدیل شده است.
فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد، تأثیر اخبار و تحولات سیاسی بر رفتار معامله‌گران و انتقال افزایش نرخ ارز به قیمت کالاها، این پرسش را پررنگ‌تر کرده است که مهار نوسانات دلار به چه سیاست‌هایی نیاز دارد و چرا اقدامات مقطعی نتوانسته‌اند به ثباتی پایدار در بازار منجر شوند؟
بازار ارز در محاصره انتظارات
نرخ دلار در اقتصاد ایران صرفاً تابع عرضه و تقاضای روزانه نیست؛ این بازار به‌شدت از انتظارات سیاسی، چشم‌انداز روابط خارجی، وضعیت درآمدهای ارزی و ارزیابی فعالان اقتصادی از آینده اقتصاد تأثیر می‌پذیرد. در چنین شرایطی، انتشار یک خبر درباره مذاکرات سیاسی، تحریم‌ها یا محدودیت‌های تجاری می‌تواند جهت معاملات را تغییر دهد و زمینه افزایش یا کاهش قیمت‌ها را فراهم کند.
هنگامی که چشم‌انداز سیاسی با ابهام مواجه است، بخشی از خانوارها و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز و سایر دارایی‌های جایگزین روی می‌آورند. افزایش تقاضای احتیاطی در کنار محدودیت‌های عرضه، فشار مضاعفی بر بازار وارد می‌کند. در مقابل، انتشار اخبار امیدوارکننده ممکن است به کاهش موقت تقاضا و عقب‌نشینی قیمت‌ها منجر شود؛ اما اگر این تحولات به تغییرات واقعی در دسترسی به منابع ارزی و مبادلات خارجی نینجامد، پایداری کاهش قیمت‌ها با تردید روبه‌رو خواهد بود.
شکاف نرخ‌های رسمی و آزاد؛ مسئله‌ای فراتر از قیمت
یکی از چالش‌های دیرپای بازار ارز، تعدد نرخ‌ها و فاصله میان قیمت‌های رسمی و نرخ بازار آزاد است. این شکاف، علاوه بر ایجاد سردرگمی در محاسبات اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز رانت، تقاضای غیرواقعی و تخصیص غیربهینه منابع ارزی شود.
زمانی که ارز با نرخ‌های متفاوت در اختیار گروه‌های مختلف قرار می‌گیرد، شفافیت در فرایند تخصیص و نظارت بر نحوه مصرف آن اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. اگر تفاوت نرخ‌ها با سازوکارهای روشن، ضوابط قابل ارزیابی و نظارت مؤثر همراه نباشد، بخشی از منافع سیاست حمایتی ممکن است به‌جای مصرف‌کننده نهایی، نصیب واسطه‌ها شود.
با این حال، یکسان‌سازی نرخ ارز نیز بدون فراهم‌کردن مقدمات لازم، از جمله تقویت عرضه، مدیریت تقاضا و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند هزینه‌های جدیدی به اقتصاد تحمیل کند. بنابراین، مسئله اصلی صرفاً نزدیک‌کردن نرخ‌ها به یکدیگر نیست؛ بلکه ایجاد نظامی شفاف، قابل پیش‌بینی و متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد است.
از تابلوهای صرافی تا سفره خانوار
افزایش نرخ دلار معمولاً با فاصله زمانی متفاوتی به بازار کالاها و خدمات منتقل می‌شود. کالاهای وارداتی، تجهیزات صنعتی، مواد اولیه، قطعات و برخی نهاده‌های تولید از نخستین بخش‌هایی هستند که در معرض تغییرات هزینه‌ای ناشی از نوسانات ارزی قرار می‌گیرند. در ادامه، افزایش هزینه تولید و جایگزینی موجودی انبارها می‌تواند قیمت محصولات داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
البته شدت این اثرگذاری در همه بازارها یکسان نیست. میزان وابستگی به واردات، سهم مواد اولیه خارجی، وضعیت رقابت، موجودی انبارها و انتظارات فروشندگان، همگی در تعیین سرعت و اندازه انتقال افزایش ارز به قیمت نهایی نقش دارند.
پیامد مهم‌تر آن است که نوسانات مکرر، حتی پیش از تحقق افزایش هزینه‌ها، می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند. برخی فروشندگان برای جلوگیری از زیان احتمالی در خرید بعدی، قیمت‌ها را زودتر افزایش می‌دهند؛ درحالی‌که کاهش احتمالی نرخ ارز لزوماً با همان سرعت به کاهش قیمت کالاها منجر نمی‌شود. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش نااطمینانی برای مصرف‌کنندگان و دشوارترشدن برنامه‌ریزی برای بنگاه‌های اقتصادی است.
ترمز گرانی ارز کجاست؟
مهار پایدار نوسانات دلار، بیش از هر چیز به ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی منسجم و کاهش نااطمینانی نیاز دارد. تقویت دسترسی به منابع ارزی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، شفافیت در تخصیص ارز، مدیریت تقاضای غیرضروری و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند در کاهش فشارهای بازار مؤثر باشند.
در کنار این اقدامات، انضباط بودجه‌ای و کنترل رشد نقدینگی نیز اهمیت اساسی دارد. تا زمانی که انتظارات تورمی بالا باشد و فعالان اقتصادی نسبت به حفظ ارزش پول ملی اطمینان کافی نداشته باشند، مداخلات کوتاه‌مدت به‌تنهایی نمی‌توانند ثباتی ماندگار ایجاد کنند.
در نهایت، ترمز گرانی ارز را نمی‌توان صرفاً در تزریق مقطعی دلار یا برخوردهای نظارتی جست‌وجو کرد. ثبات بازار زمانی تقویت می‌شود که عرضه ارز قابل اتکا باشد، سیاست‌گذاری از پیش‌بینی‌پذیری برخوردار شود و اخبار سیاسی به‌جای ایجاد شوک‌های پی‌درپی، در چارچوب چشم‌اندازی روشن‌تر ارزیابی شوند. تا آن زمان، نوسانات دلار همچنان می‌تواند به یکی از مسیرهای اصلی انتقال نااطمینانی به قیمت کالاها و قدرت خرید خانوارها تبدیل شود.
