به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها، اگر هم اتفاق بیفتد، لزوماً به معنای ارزان‌شدن کالاها یا بهبود وضعیت معیشتی خانوارها نیست. وقتی قیمت مواد غذایی، کالاهای ضروری و هزینه‌های روزمره در سطح بالایی قرار دارد، حتی کاهش نرخ تورم نیز به معنای بازگشت قدرت خرید ازدست‌رفته مردم نخواهد بود.
مسئله امروز بسیاری از خانوارهای ایرانی، نه‌فقط افزایش مداوم هزینه‌ها، بلکه فاصله روزافزون میان درآمد و مخارجی است که هر ماه بخش بیشتری از بودجه خانوار را می‌بلعد.
در چنین شرایطی، سفره مردم به یکی از ملموس‌ترین شاخص‌های وضعیت اقتصادی تبدیل شده است؛ جایی که آثار تورم را می‌توان در کاهش خرید گوشت و لبنیات، حذف برخی اقلام از فهرست خرید، جایگزینی کالاهای ارزان‌تر و به تعویق انداختن نیازهای ضروری مشاهده کرد.
کاهش تورم به معنای کاهش قیمت نیست
یکی از برداشت‌های نادرست درباره آمارهای تورمی، یکسان دانستن کاهش نرخ تورم با ارزان‌شدن کالاهاست. تورم، به زبان ساده، نشان‌دهنده سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. اگر این نرخ کاهش پیدا کند، به این معناست که قیمت‌ها با سرعت کمتری افزایش می‌یابند؛ نه اینکه قیمت‌های قبلی به سطح گذشته بازگشته‌اند.
برای مثال، اگر قیمت یک کالای اساسی طی چند ماه افزایش قابل‌توجهی داشته باشد، کاهش نرخ تورم در ماه‌های بعد الزاماً به معنای ارزان‌شدن آن کالا نیست. مصرف‌کننده همچنان باید همان قیمت بالاتر را بپردازد، مگر آنکه کاهش واقعی قیمت در بازار رخ دهد.
این تفاوت برای خانوارهایی که بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی زمانی که از کاهش شتاب گرانی سخن گفته می‌شود، فشار انباشته افزایش قیمت‌های گذشته همچنان بر زندگی روزمره باقی می‌ماند.
سفره‌ای که هر ماه کوچک‌تر می‌شود
هزینه خوراک یکی از بخش‌هایی است که افزایش قیمت آن به‌سرعت در زندگی خانوارها احساس می‌شود. برخلاف بسیاری از هزینه‌های غیرضروری، مواد غذایی را نمی‌توان به‌طور کامل از سبد مصرفی حذف کرد؛ اما خانوارها ممکن است برای مدیریت مخارج، مقدار خرید یا کیفیت اقلام مصرفی خود را تغییر دهند.
در چنین وضعیتی، کاهش مصرف برخی مواد غذایی، خرید کمتر محصولات پروتئینی، جایگزینی برندهای ارزان‌تر و محدودکردن خرید میوه و سایر اقلام، به راهکارهایی برای سازگاری با شرایط اقتصادی تبدیل می‌شود. این تغییرات ممکن است در ظاهر صرفاً تصمیم‌هایی برای صرفه‌جویی باشند، اما در صورت تداوم، می‌توانند کیفیت تغذیه و رفاه خانوار را تحت تأثیر قرار دهند.
فشار تورمی همچنین تنها به قیمت مواد غذایی محدود نمی‌شود. افزایش هزینه اجاره مسکن، قبوض، رفت‌وآمد، درمان و آموزش، سهم بیشتری از درآمد را به خود اختصاص می‌دهد و در نتیجه، منابع باقی‌مانده برای خرید کالاهای ضروری کاهش می‌یابد. به این ترتیب، حتی خانوارهایی که افزایش درآمد اسمی را تجربه کرده‌اند، ممکن است در عمل توان خرید کمتری نسبت به گذشته داشته باشند.
درآمدها از هزینه‌ها عقب مانده‌اند
مسئله اصلی در معیشت خانوارها، صرفاً بالا بودن قیمت‌ها نیست؛ بلکه نسبت میان درآمد و هزینه است. اگر دستمزد یا مستمری با سرعتی کمتر از افزایش هزینه‌های زندگی رشد کند، قدرت خرید واقعی کاهش خواهد یافت.
درآمد اسمی ممکن است افزایش پیدا کند، اما آنچه وضعیت زندگی را تعیین می‌کند، میزان کالا و خدماتی است که با آن درآمد می‌توان خرید. از همین رو، افزایش حقوق به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود معیشت نیست و ارزیابی اثر آن باید با توجه به تورم و تغییر هزینه‌های ضروری انجام شود.
این شکاف برای خانوارهای کم‌درآمد و بازنشستگانی که بخش عمده منابع مالی خود را صرف هزینه‌های ثابت و ضروری می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد. این گروه‌ها معمولاً امکان محدودی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری دارند و در مواجهه با افزایش مخارج، ناچارند از بخش‌هایی مانند تغذیه، درمان یا تفریح صرف‌نظر کنند.
آمارها چه می‌گویند؟
گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. به بیان دیگر، سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در مقایسه با شهریور سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
در همین ماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۳ درصد گزارش شد؛ درحالی‌که این نرخ برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۵.۷ درصد رسید. با این حال، کاهش نسبی فشار ماهانه در برخی گروه‌ها به معنای رفع مشکل معیشتی نیست؛ زیرا افزایش‌های قبلی همچنان در سطح قیمت‌ها باقی مانده‌اند.
نکته مهم آن است که شاخص کل تورم، تجربه یکسانی را برای همه خانوارها نشان نمی‌دهد. خانواده‌ای که سهم بیشتری از درآمدش را صرف مواد غذایی می‌کند، ممکن است فشار بیشتری از افزایش قیمت خوراکی‌ها احساس کند؛ درحالی‌که برای خانواری دیگر، اجاره مسکن یا هزینه رفت‌وآمد عامل اصلی کسری بودجه باشد. بنابراین، بررسی وضعیت معیشت به شاخص‌های دقیق‌تر و توجه به ترکیب هزینه‌های خانوار نیاز دارد.
مهار تورم؛ فراتر از کنترل مقطعی قیمت‌ها
در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی زمانی می‌توانند اثر ملموسی بر زندگی مردم داشته باشند که به حفظ قدرت خرید و تأمین پایدار کالاهای ضروری کمک کنند. حمایت از اقشار کم‌درآمد، متناسب‌سازی دستمزدها با تغییر هزینه‌های زندگی، کنترل نوسانات ارزی، کاهش هزینه‌های غیرضروری تولید و توزیع و تقویت نظارت بر بازار، از جمله محورهایی هستند که در بررسی راهکارهای مهار فشار معیشتی اهمیت دارند.
البته کنترل دستوری قیمت‌ها، بدون توجه به هزینه تولید، تأمین مواد اولیه و استمرار عرضه، به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات بازار نیست. سیاست‌گذاری مؤثر باید هم‌زمان به مهار عوامل تورم‌زا و جلوگیری از کاهش دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری توجه کند.
در نهایت، معیار بهبود وضعیت اقتصادی را نمی‌توان صرفاً در کاهش چند واحد درصدی نرخ تورم خلاصه کرد. آنچه برای مردم اهمیت دارد، توانایی تأمین نیازهای روزمره با درآمدی است که در اختیار دارند. تا زمانی که درآمد خانوارها با هزینه واقعی زندگی تناسب پیدا نکند و قدرت خرید ازدست‌رفته ترمیم نشود، حتی کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها نیز الزاماً به معنای بهبود معیشت نخواهد بود.
سؤال اصلی همچنان پابرجاست: آیا درآمد خانوارها می‌تواند دوباره هزینه یک زندگی متعارف را پوشش دهد؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر عدد و نمودار اقتصادی، در کیفیت تغذیه، توان پرداخت اجاره، دسترسی به درمان و امکان تأمین نیازهای اولیه خانواده‌ها نمایان خواهد شد.
