درحالی یکی از نمایندگان مجلس خبر داده است که طرح اصلاحیه ماده ۴۱قانون کار بعد از ارجاع به کمیسیون اجتماعی در صحن علنی بررسی می شود که نمایندگان کارگران معتقدند اصلاح یک عبارت نمی تواند کمکی به دستمزد کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: دستمزد فعلی کفاف حتی ۵۰درصد هزینه های معیشت را نمی دهد.
معاون روابط کار وزیر کار گفت: مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۴۰ هزار نفری ما به ۱۴۰ هزار نفر طی دو سال کاهش یافته و حوادث کار با همت و کمک تشکل‌ها کاهش یافته است.
آرمین خوشوقتی گفت: اگر در قرارداد موقت، مدت قرارداد منقضی بشود و قرارداد به هیچ شیوه‌ای تمدید نشود، باید مطالبات مانده‌ی مرخصی کارگر را طبق ماده ۷۱ قانون کار به کارگر پرداخت کرد.
محاسبه سنوات پایان کار کارگران مشمول قانون کار همواره یکی از مسائل مورد مناقشه بوده است.
کار کارگران ساختمانی سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود در حالیکه یکی از سخت‌ترین و پرخطرترین مشاغل است و بیش از نیمی از حوادث کار کشور به این بخش اختصاص دارد.
بیشترین زیان خصوصی‌سازی متوجه کارگران است و کارگرانی که روزگاری از دستمزد خیلی خوب، آسایش و حتی خانه سازمانی و زمین شهری برخوردار بودند، به نیروی انسانیِ بسیار ارزان در شرایط کاریِ بسیار بد تبدیل شدند.
محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار از عدم برگزاری نشست‌های شورای‌عالی کار انتقاد کرد.
دولت بنا بر نفع خود، گاهی به سبک پوپولیستی حقوق را افزایش می‌دهد و گاهی به دلیل کسری بودجه و تورم، حقوق را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که حتی تورم را پوشش ندهد.