اگر کارگران بتوانند فاصله میان حداقل دستمزد با همین هزینه معیشت مورد تأیید دولت و کارفرمایان را کاهش دهند این امید برایشان زنده خواهد ماند که در یک فرایند منطقی، طی چند سال قدرت خرید از دست رفته کارگران را به آنها برگردانند.
نماینده مردم شهرستان صومعه سرا بیان داشت: مطالبه بنده از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار در تعیین دستمزد این است که مطابق قوانین و مقررات، جلسات تعیین دستمزد میبایست بصورت ماهانه و مستمر در سال برگزار گردد.
حسین عبده تبریزی گفت:افزایش دستمزد در برخی از صنایع میتواند قابل تحمل باشد و در برخی دیگر نیست. اگر دولت وضع خوبی داشت، میگفتیم که دولت در این شرایط کمک کند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بیان کرد: یکی از مخالفان واقعی افزایش مزد خود دولت است که امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته نباشد که مصوبه شورای عالی کار در حوزه افزایش مزد بدون امضای کارگران باشد.
به گفته رئیس کمیته کارگری شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری با احتساب تورم بهمن،۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تعیین شد.
جمعی از کارگران در نامهای به رئیسجمهور، خواستار یکسانسازی دستمزدها با نرخ تورم فعلی و رفع مشکلات معیشتی خود شدند.
بر اساس آمارهای موجود، بیش از 96درصد قراردادهای کاری در ایران بهصورت موقت هستند. این وضعیت حتی در مشاغلی با ماهیت مستمر نیز مشاهده میشود.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: عموماً دولتها در آخرین لحظه از تن دادن به قانون سر باز میزنند و در نهایت باز آنچه مصوب میشود با تورم موجود در کشور همخوانی نخواهد داشت.
روشهای تعیین مزد تأثیر زیادی بر رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی دارند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ترکیب سیاستهای حمایتی دولت، مذاکرات جمعی و تعیین مزد بر اساس بهرهوری، میتواند به ایجاد تعادل در بازار کار و افزایش رضایت نیروی کار منجر شود.
دستمزد ۱۴۰۴ کارگران تا پایان اسفند امسال قطعی خواهد شد.