مركز پژوهشهاي مجلس يك راهحل ميانه كه مدتهاست بر سر آن بحث و جدلهاي زيادي ميان دولت و كارگران و كارفرمايان شكل گرفته ارايه ميكند: «دستمزد منطقهاي».
پس از برگزاری دومین جلسه شورایعالی کار در آبان امسال، آیت اسدی، یکی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار گفتگویی انجام داده است و تاکید کرد که مقایسه مزد و حقوق کارگران و کارمندان را قبول نداریم.
هر ساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار میگیرد که این مساله سالها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران توجه به معیشت و هزینههای زندگی کارگران را خواستار شد و تاکید کرد: بحث تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران پیش از آنکه به مسائل مالی نیاز داشته باشد، مستلزم یک مدیریت جدی و جهادی است و مدیران جهادی باید این عرصه را به دست گیرند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در مصوبه تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تاکید شد که اگر حقوق کارمندان افزایش یابد، باید دستمزد کارگران هم ترمیم شود؛ اما حالا دولت زیر بار این موضوع نمی رود.
طرف کارفرمایی و اعضای نماینده کارفرما در شورای عالی کار همهساله دیدگاههایی را در رابطه با اهمیت اصلاح قانون کار به نفع بخش کارفرمایی مطرح میکند که در سال جاری بحث طبقهبندی بیش از دیگر موارد در مظان اتهام بوده است.
در حالی جلسه جدید شورای عالی کار فردا برگزار می شود که با اعلام خبر پاداش یک میلیون تومانی مناسبتی به کارمندان دولت، نمایندگان کارگران این اقدام را به معنای ترمیم حقوق کارمندان دانسته و بررسی خواستار افزایش حقوق کارگران در جلسه فردا شده اند.
تسنیم نوشت: مطابق اظهارات کارشناسان حقوقی آنچه کارفرمایان باید به عنوان مبنا برای محاسبه سنوات,عیدی و شب کار و اضافه کاری لحاظ کنند تمام مزد کارگران است نه مزد مبنا.
دولت در این مدت، مثل نوار کهنه ضبط صوت فقط یک جمله را تکرار کرده: «طبق قول وزیر تعاون، به شرط افزایش حقوق کارکنان دولت در طول سال، مزد کارگران هم ترمیم خواهد شد.» این جمله تکراری دولت، مثل رسوبات به گل نشسته سیلاب، حالا نمایندگان مجلس را هم منفعل کرده و جوابهای رییس فراکسیون کارگری، آنهم در این روزهای ملتهب از تب انتخابات و شعاربازی و هوادارسازی نامزدهای نمایندگی در دور جدید فعالیت مجلس، اوج استیصال است.
عضو شورای عالی کار گفت: ترمیم دستمزد کارگران در میانه سال مبنای اقتصادی دارد و با توجه به افزایش نرخ سبد معیشت و ناتوانی در کاهش محسوس نرخ تورم باید این اتفاق بیفتد.