نمایندگان کارگران معتقدند که کارگران به جز بحث دستمزد مطالبات دیگری هم دارند، چرا دولت از برگزاری جلسه شورای عالی کار امتناع می‌کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است، گفت: ۷۰درصد کارگران برای تأمین معاش خود شغل دوم دارند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: آن چیزی که نمایندگان کارگران و کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال آن بود تصویب نشد. طرحی که کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه کرده بود, تلفیقی از متراژ ساختمان و حداقل دستمزد بود که کاملاً منطقی بود.
در حالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چندین بار تقاضای افزایش مجدد مزد را مطرح کرده اند، این بار معاون وزیر کار با اعلام اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش می یابد، گفت: صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.
با وجود درخواست‌های مکرر کارگران برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، بالاخره وزارت کار، آب پاکی را به روی دست کارگران ریخت.
معاون وزیر کار گفت تمام زیرمجموعه‌های دولتی و خصوصی بر اساس دستور وزیر حق ندارند حتی یک روز حقوق کارگر را به تعویق بیندازند و در جایی دیگر هزینه کنند.
علیرضا حیدری گفت: همان روزی که شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ را با آن شرایط خاص و البته به سختی مصوب کرد، کاملاً مشخص بود اراده‌ای برای ترمیم حقوق کارگران وجود ندارد.
نامه کارگران به‌صورت رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و مساعدت ریاست مجلس شورای اسلامی می تواند امید و آرامش از دست رفته جامعه کارگری را به آنان بازگرداند اما متن این نامه چه بود؟
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: مطابق آنچه وزیراقتصاد گفته است تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است، بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد. دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.