با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته‌های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.
عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
معاون وزیرکار در واکنش به نامه خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵شنبه‌ها گفت:کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ابراز امیدواری کرد در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوش و عیدی خوبی به کارگران داده شود.
سمیه گلپور یک فعال کارگری گفت:جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است و بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای با دوستان داشته باشیم.
در سال ۱۴۰۳ دولت پایه حقوقی کارگران را ۳۵/۳ درصد بالا برد اما نمایندگان کارگران صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکرده و اصرار دارند حقوق کارگران باید بیش از میزان اعلام‌شده بالا می‌رفت.
مصوبه مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و دستمزد فروردین آن‌ها باید بر اساس معیار‌های جدید محاسبه و پرداخت شود.
عضو شورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.
نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفته، جلسه خاصی نبوده و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد.