مرزهای ایران زیر فشار تجارت؛ کامیون‌ها عبور می‌کنند یا هزینه‌ها به مردم منتقل می‌شود؟

file_00000000bb548211aae5263e024131aa_115262463962946

به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، افزایش تردد کامیون‌ها در مرزهای تجاری، در کنار محدودیت ظرفیت پایانه‌ها، تشریفات گمرکی و هزینه‌های حمل‌ونقل، زنجیره تأمین کالا را با چالش مواجه کرده است؛ چالش‌هایی که پیامدهای آن می‌تواند از توقف کامیون‌ها در مرز تا افزایش قیمت تمام‌شده کالا در بازار داخلی امتداد پیدا کند.

مرزهای زمینی ایران یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی کشور با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. بخش قابل توجهی از تجارت خارجی، صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی و واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی از طریق پایانه‌های مرزی انجام می‌شود. با این حال، افزایش مبادلات تجاری لزوماً به معنای روان‌تر شدن تجارت نیست؛ چراکه ظرفیت زیرساخت‌های مرزی، امکانات تخلیه و بارگیری، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و سرعت انجام تشریفات گمرکی، همگی در تعیین میزان بهره‌وری این مسیرها نقش دارند.

در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی مطرح است: آیا زیرساخت‌های مرزی ایران متناسب با حجم تجارت و افزایش تردد ناوگان حمل‌ونقل توسعه یافته‌اند یا بخشی از هزینه ناکارآمدی این شبکه در نهایت به تولیدکننده، بازرگان و مصرف‌کننده منتقل می‌شود؟

افزایش تردد؛ آزمونی برای زیرساخت‌های مرزی

یکی از نمونه‌های قابل توجه این وضعیت، پایانه مرزی بازرگان در مرز ایران و ترکیه است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵، تردد کامیون‌های ترانزیتی از این مرز در مقاطعی افزایش چشمگیری داشته است. مقام‌های محلی در مردادماه از رشد بیش از ۶۰ درصدی خروج کامیون‌های ترانزیتی و رسیدن آن به حدود ۳۲۰ دستگاه در روز خبر دادند. همچنین برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت عبور روزانه به ۵۰۰ دستگاه مطرح شد.

اما افزایش تردد به‌تنهایی نشانه موفقیت در تجارت خارجی نیست. اگر ظرفیت پارکینگ‌ها، باسکول‌ها، دستگاه‌های ایکس‌ری، انبارها و مسیرهای دسترسی متناسب با حجم ورودی و خروجی کالا افزایش پیدا نکند، رشد تجارت می‌تواند به شکل‌گیری صف‌های طولانی و افزایش زمان توقف کامیون‌ها منجر شود.

این مسئله تنها به بازرگان محدود نیست. پایانه‌های مرزی سرخس، دوغارون، مهران، شلمچه و سایر گذرگاه‌های تجاری نیز هرکدام با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع کالا و شرایط همکاری با کشورهای همسایه، با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو هستند.

در مردادماه ۱۴۰۵، گزارش‌هایی از توقف حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ کامیون در مرز سرخس منتشر شد؛ درحالی‌که روزانه تنها حدود ۱۲۰ کامیون امکان ترخیص یا انتقال داشتند. کمبود نیروی انسانی گمرک، محدودیت ساعات فعالیت و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز از جمله عوامل اعلام‌شده برای این وضعیت بود.

تأخیر در ترخیص؛ هزینه پنهان تجارت

یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی، زمان‌بر بودن فرایندهای اداری و گمرکی است. یک کامیون ممکن است پس از طی صدها کیلومتر مسیر، به دلیل نقص مدارک، انتظار برای بازرسی، مشکلات ثبت سفارش یا هماهنگ نبودن مجوزهای دستگاه‌های مختلف، چندین روز در مرز متوقف بماند.

این توقف فقط زمان را از بین نمی‌برد؛ بلکه هزینه‌های مستقیمی به همراه دارد. دستمزد راننده، استهلاک خودرو، هزینه سوخت، پارکینگ، نگهداری محموله و کاهش تعداد سفرهای قابل انجام در ماه، همگی بر قیمت نهایی حمل‌ونقل اثر می‌گذارند.

در گزارش‌های مهر و آبان ۱۴۰۵، از افزایش قابل توجه نرخ حمل کالا از ترکیه به ایران در پی تأخیرهای مرزی و کمبود کامیون خبر داده شده است. این گزارش‌ها همچنین به هزینه‌های روزانه توقف کامیون‌ها و افزایش فشار بر صادرکنندگان و واردکنندگان اشاره دارند.

وقتی هزینه مرز به بازار منتقل می‌شود

پیامد نهایی اختلال در مرزها، محدود به شرکت‌های حمل‌ونقل و بازرگانان نیست. واردکننده‌ای که برای انتقال مواد اولیه، قطعات صنعتی، نهاده‌های دامی یا کالاهای اساسی با هزینه بیشتری مواجه می‌شود، ناگزیر باید درباره نحوه جبران این افزایش هزینه تصمیم بگیرد.

در بسیاری از موارد، بخشی از هزینه اضافی در قیمت فروش کالا منعکس می‌شود. تولیدکننده نیز در صورت افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، ممکن است قیمت محصولات خود را افزایش دهد یا از حجم تولید بکاهد. در نتیجه، اختلال در یک پایانه مرزی می‌تواند به‌تدریج بر قیمت کالاها، هزینه تولید و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد.

از سوی دیگر، تأخیر در صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی نیز می‌تواند قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش دهد. کالاهای فسادپذیر در معرض آسیب قرار می‌گیرند و خریداران خارجی ممکن است برای تأمین نیاز خود به سراغ رقبای منطقه‌ای بروند.

اصلاح مدیریت مرزها؛ راه عبور از گره تجاری

دولت در ماه‌های اخیر اقداماتی برای کاهش توقف کامیون‌ها در مرزها مطرح کرده است. یکی از این برنامه‌ها، انتقال بخشی از تشریفات گمرکی به گمرکات داخلی و اجرای طرح حمل مستقیم کالا است؛ رویکردی که می‌تواند از تجمع کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی جلوگیری کند.

همچنین بر اساس اعلام مقام‌های اقتصادی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶، صف کامیون‌ها در پایانه دوغارون به صفر رسیده و طرح عبور مستقیم کالا در کاهش زمان تشریفات مؤثر بوده است. البته ارزیابی پایداری این نتایج به انتشار آمار مستمر و قابل مقایسه نیاز دارد.

در کنار این اقدامات، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، افزایش ساعات فعالیت گمرکات، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، حذف مجوزهای موازی و تقویت همکاری با کشورهای همسایه ضروری است.

در نهایت، مرز تجاری فقط محل عبور کامیون نیست؛ بخشی از زنجیره تأمین و امنیت اقتصادی کشور است. هر ساعت توقف غیرضروری در مرز، می‌تواند هزینه‌ای جدید به تجارت تحمیل کند؛ هزینه‌ای که دیر یا زود ممکن است در قیمت کالاها و سبد مصرفی مردم نمایان شود. بنابراین، موفقیت سیاست‌های تجاری نه با تعداد کامیون‌های واردشده به پایانه‌ها، بلکه با سرعت عبور کالا، کاهش هزینه لجستیک و رسیدن به‌موقع محصولات به دست مصرف‌کننده سنجیده می‌شود.

کیان آنلاین
رسانه اقتصادی کیان آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *