به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، درآمد نفتی زمانی به قدرت اقتصادی تبدیل میشود که ارز حاصل از فروش آن، بدون گرفتار شدن در زنجیره تحریمها، هزینههای حملونقل و محدودیتهای بانکی، به چرخه اقتصاد داخلی بازگردد.
صادرات نفت ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم انرژی و بازارهای بالقوه، همچنان با چالشهایی روبهروست که فاصله میان فروش نفت و دسترسی واقعی به درآمد آن را افزایش میدهد؛ فاصلهای که آثار آن در تأمین ارز واردات، قیمت کالاهای اساسی و ثبات بازار داخلی نمایان میشود.
فروش نفت؛ عبور از موانع متعدد
نفت همچنان یکی از مهمترین منابع تأمین ارز برای اقتصاد ایران است؛ اما صادرات آن صرفاً به استخراج، بارگیری و فروش محموله محدود نمیشود. تحریمهای نفتی و محدودیتهای مالی، مجموعهای از پیچیدگیها را در مسیر تجارت نفت ایجاد کردهاند. شناسایی خریداران، یافتن مسیرهای امن حملونقل، انجام تسویههای مالی و دسترسی به درآمد حاصل از فروش، از جمله مراحلی هستند که میتوانند هزینه و زمان صادرات را افزایش دهند.
در شرایط عادی، فروشنده نفت پس از توافق با خریدار، محموله را از طریق ناوگان حملونقل دریایی ارسال کرده و وجه معامله را از مسیرهای بانکی دریافت میکند. اما در شرایط تحریمی، هر یک از این مراحل با محدودیتهای بیشتری همراه میشود. همین مسئله باعث میشود درآمد اسمی حاصل از صادرات، الزاماً معادل منابع ارزی قابل استفاده در داخل کشور نباشد.
حملونقل دریایی؛ هزینهای فراتر از کرایه کشتی
یکی از مهمترین موانع صادرات نفت ایران، محدودیت در استفاده از خدمات متعارف کشتیرانی بینالمللی است. تحریم شرکتهای حملونقل، نفتکشها، واسطههای تجاری و ارائهدهندگان خدمات دریایی، دسترسی به ناوگان استاندارد و بیمههای معتبر را دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، بخشی از تجارت نفت به شبکهای از نفتکشهای موسوم به ناوگان سایه متکی میشود. این نفتکشها گاه با تغییر پرچم، تغییر مشخصات مالکیت، خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار کشتیها و انتقال محموله از یک کشتی به کشتی دیگر فعالیت میکنند. این روشها اگرچه امکان تداوم بخشی از صادرات را فراهم میکنند، اما ریسک عملیاتی، حقوقی و مالی آن را افزایش میدهند.
گزارش وزارت خزانهداری آمریکا و نهاد مبارزه با جرائم مالی این کشور در سال ۲۰۲۵ نیز به استفاده از نفتکشهای قدیمی، شرکتهای واسطه و شبکههای مالی غیرشفاف در انتقال نفت ایران اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، برخی از این کشتیها فاقد بیمه معتبر یا دارای پوشش بیمهای ناکافی هستند؛ موضوعی که در صورت بروز حادثه دریایی میتواند خسارتهای سنگینی ایجاد کند.
هزینه بیمه، اجاره نفتکش، تغییر مسیر، انبارش شناور، کارمزد واسطهها و تخفیف اجباری به خریداران، همگی از درآمد نهایی صادرات میکاهند. بنابراین حتی اگر یک محموله با موفقیت به مقصد برسد، مبلغی که در نهایت به فروشنده میرسد ممکن است فاصله قابل توجهی با ارزش واقعی آن در بازار جهانی داشته باشد.
درآمد نفتی؛ فروش با دریافت ارز تفاوت دارد
چالش مهمتر، دسترسی به پول حاصل از صادرات است. محدودیت در روابط بانکی و نقلوانتقال بینالمللی باعث شده است که دریافت درآمد نفتی همیشه از مسیر مستقیم و شفاف انجام نشود. در برخی معاملات، تسویه از طریق بانکها و شرکتهای واسطه در کشورهای ثالث، صرافیها، تهاتر کالا یا سازوکارهای غیردلاری صورت میگیرد.
این روشها اگرچه امکان انجام معاملات را فراهم میکنند، اما هزینه تبدیل ارز، کارمزد واسطهها و محدودیت در انتقال منابع را به همراه دارند. حتی ممکن است بخشی از درآمد صادراتی در حسابهای خارجی باقی بماند و صرفاً برای خرید کالا یا خدمات از همان کشور یا کشورهای مشخص قابل استفاده باشد.
در نتیجه، باید میان سه مفهوم تفاوت قائل شد: ارزش نفت صادرشده، درآمد ارزی وصولشده و منابع ارزی قابل استفاده در داخل کشور. یکسان دانستن این سه شاخص میتواند تصویری غیرواقعی از توان ارزی اقتصاد ارائه دهد.
از صادرات نفت تا سفره مردم
اهمیت واقعی صادرات نفت زمانی مشخص میشود که منابع حاصل از آن به تأمین نیازهای داخلی کمک کند. واردات گندم، ذرت، دانههای روغنی، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای ضروری به دسترسی مستمر به ارز نیاز دارد. هرگونه اختلال در بازگشت ارز نفتی یا محدودیت در انتقال آن میتواند فرآیند تأمین این کالاها را با تأخیر و افزایش هزینه مواجه کند.
برای مثال، اگر درآمد حاصل از فروش نفت در خارج از کشور قابل دسترسی نباشد، حتی وجود منابع ارزی در حسابهای خارجی نیز لزوماً به معنای امکان پرداخت فوری به فروشنده گندم یا دارو نیست. در چنین شرایطی، دولت ناچار است از مسیرهای جایگزین برای تأمین اعتبار واردات استفاده کند؛ مسیرهایی که ممکن است زمانبرتر و پرهزینهتر باشند.
از سوی دیگر، کمبود ارز قابل تخصیص به واردات میتواند فشار بر بازار ارز را افزایش دهد و از مسیر افزایش هزینه واردات، بر قیمت کالاهای اساسی اثر بگذارد. به همین دلیل، ارتباط میان صادرات نفت و معیشت خانوارها بسیار مستقیمتر از آن چیزی است که در آمارهای صادراتی دیده میشود.
تشدید محدودیتها؛ زنگ خطر برای درآمدهای ارزی
اهمیت این چالش در تحولات اخیر بیشتر شده است. خبرگزاری رویترز در گزارش ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ خود از تشدید محدودیتهای دریایی آمریکا علیه انتقال محمولههای مرتبط با ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، حتی انتقال نفت میان کشتیها در دریا نیز میتواند مشمول اقدامات مقابلهای قرار گیرد. رویترز همچنین از نزدیک شدن صادرات نفت خام ایران به توقف در ماههای اخیر خبر داده است.
چنین شرایطی نشان میدهد که اتکای صرف به افزایش حجم صادرات، تضمینی برای افزایش درآمد واقعی کشور نیست. حتی اگر امکان فروش محمولهها فراهم باشد، محدودیت در حملونقل، بیمه و تسویه مالی میتواند بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی آن را از بین ببرد.
ضرورت اصلاح زنجیره ارزآوری نفت
برای تبدیل نفت به موتور رشد اقتصادی، سیاستگذاری باید از تمرکز صرف بر میزان صادرات فراتر برود. کاهش هزینههای واسطهگری، توسعه زیرساختهای حملونقل دریایی، افزایش شفافیت در وصول درآمدها، مدیریت منابع ارزی و ایجاد مسیرهای پایدار و قانونی برای تسویه معاملات، از جمله اقداماتی است که میتواند اثربخشی صادرات نفت را افزایش دهد.
همچنین ضروری است ارتباط میان درآمدهای نفتی و تأمین کالاهای اساسی شفافتر شود تا مشخص باشد چه میزان از منابع حاصل از فروش نفت واقعاً به واردات نیازهای ضروری اختصاص پیدا میکند و چه میزان از آن در فرآیند انتقال و تسویه مالی گرفتار میشود.
در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران فقط صادرات نفت نیست؛ مسئله، تبدیل هر بشکه نفت فروختهشده به منابع ارزی قابل دسترس و سپس تبدیل این منابع به کالا، تولید، اشتغال و رفاه عمومی است. نفت زمانی برای اقتصاد کشور ارزشآفرین خواهد بود که درآمد حاصل از آن بهموقع و با کمترین هزینه به چرخه اقتصادی بازگردد. در غیر این صورت، حتی صادرات قابل توجه نیز نمیتواند بهتنهایی ضامن ثبات بازار ارز، امنیت غذایی و بهبود معیشت خانوارها باشد.