به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، ابلاغ مصوبه حمل یکسره کالا را می‌توان یکی از اقدامات مهم برای تسهیل تجارت خارجی و کاهش موانع لجستیکی در مرزهای کشور دانست؛ طرحی که با هدف کاهش توقف کامیون‌ها، تسریع انتقال محموله‌ها و انتقال تشریفات تخصصی گمرکی به مقصد اجرا می‌شود.
در شرایطی که طولانی شدن فرآیند ترخیص، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و رسوب کالا در مبادی ورودی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، اجرای این طرح می‌تواند گامی مؤثر در اصلاح فرآیندهای گمرکی باشد. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا تغییر محل انجام تشریفات گمرکی به‌تنهایی می‌تواند مشکلات ساختاری تجارت خارجی را برطرف کند؟
در شیوه‌های سنتی، کامیون‌ها پس از ورود به مرز باید بخشی از مراحل اداری و گمرکی را در همان مبادی ورودی طی کنند. این موضوع، به‌ویژه در مرزهای پرتردد، موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی، افزایش زمان انتظار رانندگان و بالا رفتن هزینه‌های جانبی می‌شود. هزینه توقف ناوگان، مصرف سوخت، استهلاک خودرو و پرداخت هزینه‌های مرتبط با تأخیر، در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌شود؛ هزینه‌ای که در بسیاری از موارد به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.
طرح حمل یکسره با تغییر این الگو تلاش می‌کند انتقال کالا از مرز به مقصد نهایی را تسهیل کند. بر اساس رویکرد این مصوبه، کامیون‌ها می‌توانند بدون طی کامل تشریفات تخصصی در مرز، محموله را به گمرک مقصد منتقل کنند و مراحل مربوط به ارزیابی، بررسی اسناد و سایر تشریفات در آن محل انجام شود. به این ترتیب، ظرفیت مرزها برای پذیرش و عبور محموله‌های جدید افزایش می‌یابد و از تمرکز فعالیت‌های گمرکی در نقاط ورودی کاسته می‌شود.
یکی از مهم‌ترین مزایای احتمالی این طرح، کاهش زمان توقف ناوگان حمل‌ونقل است. هر ساعت توقف کامیون، علاوه بر تحمیل هزینه مستقیم به شرکت‌های حمل‌ونقل، بهره‌وری ناوگان را نیز کاهش می‌دهد. اگر کامیون‌ها بتوانند سریع‌تر مرز را ترک کنند، تعداد سفرهای قابل انجام در یک بازه زمانی افزایش می‌یابد و فشار بر شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کمتر می‌شود. همچنین کاهش ازدحام در مرزها می‌تواند به روان‌تر شدن جریان تجارت و کاهش تأخیر در تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کمک کند.
با وجود این مزایا، موفقیت طرح به فراهم بودن زیرساخت‌های اجرایی وابسته است. انتقال تشریفات گمرکی به مقصد زمانی اثربخش خواهد بود که گمرک‌های مقصد از امکانات کافی برای تخلیه، نگهداری، ارزیابی و کنترل کالا برخوردار باشند. همچنین هماهنگی میان گمرک، سازمان‌های استاندارد، قرنطینه، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط ضروری است. در غیر این صورت، ممکن است صف‌های طولانی به‌جای مرزها، در گمرک‌های مقصد شکل بگیرند و مشکل صرفاً از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل شود.
موضوع مهم دیگر، شفافیت فرآیندها و مدیریت ریسک است. حمل یکسره نباید به معنای کاهش نظارت یا تضعیف کنترل‌های قانونی باشد. لازم است با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، تبادل اطلاعات پیش از ورود کالا، مدیریت هوشمند اسناد و ارزیابی مبتنی بر ریسک، امکان نظارت دقیق بر محموله‌ها فراهم شود. تعیین مسئولیت‌های قانونی صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل نیز برای جلوگیری از تخلفات احتمالی اهمیت دارد.
از سوی دیگر، کاهش هزینه حمل‌ونقل لزوماً به معنای کاهش فوری قیمت کالا در بازار نیست. میزان اثرگذاری این طرح بر قیمت تمام‌شده به عواملی مانند هزینه‌های ارزی، تعرفه‌های گمرکی، قیمت سوخت، نرخ ارز و شرایط عرضه و تقاضا بستگی دارد. بنابراین، حمل یکسره می‌تواند یکی از عوامل کاهش هزینه باشد، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده ارزان شدن کالاها نیست.
در مجموع، مصوبه حمل یکسره کالا ظرفیت آن را دارد که بخشی از گره‌های لجستیکی تجارت خارجی ایران را باز کند؛ اما تحقق این هدف مستلزم اجرای دقیق، توسعه زیرساخت‌ها، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر عملکرد گمرک‌های مقصد است. موفقیت واقعی طرح زمانی مشخص خواهد شد که کاهش زمان توقف کامیون‌ها، کوتاه شدن فرآیند ترخیص و کاهش هزینه‌های عملیاتی در عمل و با آمارهای قابل سنجش تأیید شود. حمل یکسره می‌تواند آغاز اصلاح مسیر تجارت خارجی باشد، اما برای باز شدن کامل این گره، اصلاحات گسترده‌تر در نظام گمرکی و لجستیکی کشور نیز ضرورت دارد.
