رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: تلاش میکنیم از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی، از طریق سامانهای که در سازمان اداری و استخدامی وجود دارد، پرداخت شود.
به گزارش کیان آنلاین، علاءالدین رفیعزاده در نشست خبری برگزاری جشنواره شهید رجایی در هفته دولت، با اشاره به شهادت جمعی از کارکنان دولت در جریان دو جنگ تحمیلی گذشته، اظهار داشت: در جریان این دو جنگ، ۹۰ نفر از کارکنان دولت به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه رویکرد جشنواره شهید رجایی امسال با سالهای گذشته تفاوت اساسی دارد، گفت: در سنوات گذشته، ارزیابی دستگاههای اجرایی بر اساس شاخصهای مرتبط با فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و در قالب ماده ۸۱ انجام میشد. بر این اساس، شاخصهایی تنظیم و ابلاغ و عملکرد دستگاهها بر مبنای آنها ارزیابی میشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در سالهای گذشته فرض بر این بود که کشور در شرایط عادی قرار دارد و دستگاههای اجرایی باید خدمات خود را در شرایط معمول به مردم ارائه کنند، اما در سال گذشته شاهد حاکم شدن شرایط جنگی در کشور بودیم و در چنین شرایطی، موضوع اصلی، پایداری خدمات دولت و استمرار خدمترسانی به مردم بود.بنابراین رویکرد ما در جشنواره شهید رجایی امسال متفاوت است و تلاش داریم این جشنواره به نوعی روایتگر عملکرد دستگاههایی باشد که توانستند در شرایط جنگی، خدمات پایدار به مردم ارائه دهند.
وی تأکید کرد: هدف اصلی جشنواره امسال این است که روایت عملکرد دستگاههای اجرایی و تلاش آنها برای استمرار خدمترسانی در شرایط جنگی را تبیین کنیم؛ چراکه تقریباً تمام دستگاههای اجرایی پای کار ایستادند و اجازه ندادند ارائه خدمات به مردم متوقف شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به عوامل مؤثر در عبور کشور از شرایط جنگی، گفت: پیش از این نیز در جایی اشاره کردهام که سه ضلع اصلی موجب سربلندی و پیروزی کشور عزیزمان در این جنگ شدند.
رفیعزاده نخستین ضلع را نیروهای مسلح دانست و اظهار داشت: نیروهای مسلح در خط مقدم و پای لانچرها جانانه از کشور دفاع کردند.
وی ضلع دوم را مردم عنوان کرد و گفت: مردم در میدان حضور داشتند، پشتیبان نیروهای مسلح و رهبر انقلاب بودند و از کشور و استقلال آن دفاع کردند. مردم در این شرایط حساس با حضور و حمایت خود، به نیروهای مسلح، دولت و حاکمیت روحیه دادند و نقش مهمی در ایجاد زمینه سربلندی کشور ایفا کردند.
رفیعزاده در ادامه افزود: ضلع سوم این مجموعه نیز دولت، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی بودند که در این شرایط جانانه پای کار ایستادند و از کشور و مردم پشتیبانی کردند.
وی تأکید کرد: جشنواره شهید رجایی امسال تلاش دارد این بخش از عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی را به تصویر بکشد و نشان دهد که چگونه کارکنان دولت در شرایط دشوار جنگی، استمرار خدمترسانی به مردم را حفظ کردند.
رفیعزاده درباره آخرین تصمیمات اتخاذشده برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و پرداخت حقوق آنها اظهار داشت: با توجه به مسائل و مشکلاتی که این نیروها با آن مواجه بودند و از آنجا که طی کردن مسیر قانونی برای حل این مشکلات زمانبر است، دولت به عنوان گام نخست و با رویکردی عاجل، مصوبهای را در این زمینه تصویب و ابلاغ کرد.
وی افزود: یکی از مهمترین مسائلی که نیروهای شرکتی مطرح میکردند، تأخیر در پرداخت حقوق و منظم نبودن پرداختها بود. همچنین این نیروها نسبت به تفاوت در میزان دریافتیها و برخی تبعیضها در شرایط خاص، از جمله تفاوت در برخورداری از برخی مزایا با سایر نیروها، گلایههایی داشتند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: مجموعه این مسائل در مصوبه دولت مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اینکه قانونی کردن این موضوع نیازمند طی فرآیندی زمانبر است، این مصوبه میتواند در گام نخست بخش قابل توجهی از مشکلات نیروهای شرکتی را کنترل و مدیریت کند.
رفیعزاده با اشاره به رایزنیهای دولت و مجلس برای حل ریشهای مشکلات نیروهای شرکتی گفت: در گامهای بعدی با مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون اجتماعی دولت در تعامل هستیم تا در صورت تدوین و تصویب قانون در این زمینه، با همکاری دولت و مجلس، گام بعدی برای ساماندهی وضعیت این نیروها برداشته شود.
وی تأکید کرد: این مصوبه در کوتاهمدت میتواند بخش عمدهای از مشکلات نیروهای شرکتی را برطرف کند. این نیروها بهویژه در شرایط جنگی اخیر، بخش مهمی از حوزههای ارائهدهنده خدمات مستقیم به مردم را بر عهده داشتند و حضور و تلاش آنها قابل تقدیر است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی بر اساس مصوبه جدید گفت: تلاش میکنیم از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی، از طریق سامانهای که در سازمان اداری و استخدامی وجود دارد، پرداخت شود.
رفیعزاده افزود: بر این اساس، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی تحت نظارت سازمان قرار میگیرد و اسامی تمام نیروهای شرکتی در این سامانه ثبت خواهد شد. پس از اینکه اطلاعات آنها توسط سازمان تأیید شود، حقوق این نیروها به صورت مستقیم و منظم پرداخت خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه چه تعداد نیروهای شرکتی مشمول این طرح خواهند شد؟ گفت: در این مرحله موضوع بر مبنای پرداخت به ذینفع نهایی دنبال میشود و اطلاعات ٧٠٠ هزار نیروهای مشمول در سامانه ثبت و پس از تأیید، پرداختها انجام خواهد شد. البته برخی از این نیروها در قالب پروژههای عمرانی تعریف شدهاند و لزوماً در چارچوب مورد اشاره قرار نمیگیرد. با این حال، سامانه مربوطه نهایی شده و فهرست تمامی افراد مشمول نیز با دقت در آن ثبت شده است. بر این اساس، امکان بررسی دقیقتر تعداد نیروها و دستگاههای مربوطه فراهم خواهد شد.
وی همچنین درباره طرح کوچکسازی دولت گفت: یکی از برنامههای اصلی ما و یکی از ۶ محور اصلی برنامههای اصلاح نظام اداری، موضوع کوچکسازی دولت است که این برنامه در سه الی چهار ماه جنگ با مقداری خلل مواجه شد؛ چراکه با توجه به شرایط جنگی، امکان وارد کردن فشار به دستگاههای اجرایی برای انجام اقدامات عملی در حوزه کوچکسازی وجود نداشت.
وی افزود: با این حال، در یکی دو ماه اخیر مجدداً این موضوع را آغاز کردیم. وزارت آموزش و پرورش آخرین دستگاهی بود که سند اصلاح مأموریتها و ساختار آن را ابلاغ کردیم. البته وزارت امور اقتصادی و دارایی که سازمان اموال تملیکی نیز در مجموعه آن قرار دارد، پیش از جنگ این سند را دریافت کرده بود.
وی ادامه داد: در مورد وزارت آموزش و پرورش، هفته گذشته تقریباً به جمعبندی نهایی رسیدیم و کلیات این موضوع نیز در دولت به تصویب رسید. وزیر محترم آموزش و پرورش و مجموعه همکاران این وزارتخانه در این زمینه بسیار پای کار بودند و هستند.
این مقام مسئول با تشریح ابعاد این طرح گفت: کوچکسازی در وزارت آموزش و پرورش شامل ادغام برخی مناطق و نواحی و همچنین ادغام و کوچکسازی برخی ادارات است. در عین حال، در برخی نقاط که بهویژه در خطوط عملیاتی، فاصله و ارتباط جادهای با مرکز شهر بسیار طولانی است، معیارهایی را در نظر گرفتهایم تا در صورت نیاز، ادارات یا واحدهای ارائهدهنده خدمت در آن مناطق ایجاد شوند.
وی تأکید کرد: نگاه ما این است که هرجا به ساختارهای اضافی نیاز نداریم، آنها را حذف کنیم و ساختارهای موازی را کنار بگذاریم؛ اما در نقاطی که ارائه خدمات به مردم، حتی از طریق ایجاد یک اداره یا یک واحد ارائهدهنده خدمت، تسهیل میشود، بتوانیم از محل حذف ساختارهای غیرضروری، این واحدها را ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد ما در چابکسازی و منطقیسازی حجم و اندازه دولت این است که تمام توجهمان، حتی در حوزه نیروی انسانی، معطوف به این باشد که مردم بتوانند خدماتی را که دولت ارائه میدهد، راحتتر و سریعتر دریافت کنند.
رفیعزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا براساس بخشنامه و اصلاحات انجامشده درباره وضعیت نیروهای شرکتی، حقوق این نیروها از ماه آینده افزایش خواهد یافت، گفت: این اصلاحات به مرور اثرگذار خواهد بود؛ چراکه در حال حاضر نمونههایی داشتهایم که در یک سازمان، دو شرکت وجود داشته و بخشی از کارکنان از طریق یک شرکت و بخشی دیگر از طریق شرکت دیگری به کار گرفته شدهاند و در نتیجه، حقوق و مزایای متفاوتی دریافت کردهاند، در حالی که دلیلی برای وجود این تفاوت وجود ندارد.
وی افزود: در این بخشنامه و مصوبه، پیشبینی کردهایم که یک استاندارد قراردادی با همکاری معاونت حقوقی تدوین شود تا اقلام قراردادها کاملاً مشخص باشد. اگر مزایا یا پرداختی متناسبی برای این نیروها در نظر گرفته میشود، باید در چارچوب قرارداد بهصورت شفاف درج شود. بنابراین، هدف ما یکسانسازی و ایجاد نظارت دقیق بر نحوه پرداختهاست.
رفیعزاده تأکید کرد: البته در این مرحله قرار نیست حقوق نیروهای شرکتی را افزایش دهیم؛ بلکه در حال ساماندهی نحوه پرداخت حقوق این عزیزان هستیم تا پرداخت به ذینفع نهایی بهصورت مستقیم و شفاف انجام شود.
وی ادامه داد: اگر در فرآیند پرداخت، به هر دلیل بخشی از حقوق و مزایای این نیروها تضییع میشده، با اجرای این سازوکار این موارد حذف خواهد شد و همین موضوع میتواند اثر مثبتی بر دریافتی واقعی آنها داشته باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای توضیح این موضوع به یک مثال اشاره کرد و گفت: میتوان این وضعیت را به لولهای تشبیه کرد که آب را منتقل میکند؛ ممکن است در مسیر انتقال، نشتیهایی وجود داشته باشد، اما با اصلاح این لوله، آب مستقیماً به ذینفع نهایی تحویل داده میشود. بنابراین، در این مرحله حجم منابع افزایش پیدا نمیکند، بلکه تلاش میکنیم همان منابع موجود بدون اتلاف و واسطه، به ذینفع نهایی برسد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین فعلاً موضوع افزایش حجم پرداختها مطرح نیست و تمرکز اصلی بر ساماندهی، شفافسازی و اصلاح فرآیند پرداخت به نیروهای شرکتی است تا در ادامه، در صورت اتخاذ تصمیمهای جدید، اقدامات لازم انجام شود.
