به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، روابط اقتصادی ایران و ژاپن، با وجود برخورداری از پیشینه‌ای طولانی و ظرفیت‌های قابل توجه، طی سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی و تحولات سیاسی منطقه‌ای با افت محسوسی مواجه شده است.
با این حال، مکمل بودن ساختار اقتصادی دو کشور، توان صنعتی و فناوری ژاپن و ظرفیت‌های انرژی، معدنی، کشاورزی و نیروی انسانی ایران، همچنان زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه فراهم کرده است. در چنین شرایطی، توسعه روابط اقتصادی دو کشور نیازمند عبور از الگوهای سنتی تجارت و حرکت به سمت همکاری‌های فناورانه، سرمایه‌گذاری مشترک و مشارکت بخش خصوصی است.
وضعیت فعلی مبادلات تجاری ایران و ژاپن
ژاپن در گذشته یکی از شرکای مهم تجاری ایران، به‌ویژه در حوزه نفت و انرژی، محسوب می‌شد. حجم مبادلات اقتصادی دو کشور در سال ۲۰۰۸ به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده عمق روابط اقتصادی پیشین تهران و توکیو است. با این حال، تشدید تحریم‌های آمریکا و محدودیت همکاری بانک‌ها و شرکت‌های ژاپنی با ایران، به کاهش چشمگیر این مبادلات منجر شد.
بر اساس آمار گمرکی ژاپن که مؤسسه توسعه تجارت خارجی ژاپن (JETRO) منتشر کرده است، صادرات ژاپن به ایران در سال ۲۰۲۴ با رشد ۳۸ درصدی به ۸۸ میلیون و ۶۸۰ هزار دلار رسید؛ در مقابل، واردات ژاپن از ایران با کاهش ۶.۴ درصدی، حدود ۲۹ میلیون و ۸۰ هزار دلار ثبت شد. بنابراین، مجموع تجارت دو کشور در این سال حدود ۱۱۷ میلیون و ۷۶۰ هزار دلار بوده است؛ رقمی که فاصله زیادی با ظرفیت‌های واقعی اقتصادی دو کشور دارد.
در بخش صادرات ژاپن به ایران، مواد اولیه، محصولات شیمیایی، دارو، تجهیزات و کالاهای صنعتی سهم قابل توجهی دارند. در مقابل، صادرات ایران به ژاپن عمدتاً شامل محصولات نساجی، الیاف، مواد اولیه و محصولات غذایی، به‌ویژه میوه است. این ترکیب تجاری نشان می‌دهد که هنوز بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های ایران در بازار ژاپن، به‌خصوص در حوزه محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی، محصولات کشاورزی فرآوری‌شده و کالاهای با ارزش افزوده بالا، بالفعل نشده است.
مهم‌ترین مانع توسعه تجارت، محدودیت نقل‌وانتقالات مالی، دشواری تأمین بیمه و حمل‌ونقل، نگرانی شرکت‌های ژاپنی از تحریم‌های ثانویه آمریکا و نبود سازوکارهای بانکی پایدار است. همچنین، بازگشت تحریم‌های مرتبط با قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت در سپتامبر ۲۰۲۵، فضای احتیاط در همکاری شرکت‌های ژاپنی با طرف‌های ایرانی را تشدید کرده است.
ظرفیت اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن
در شرایط محدودیت‌های اقتصادی، اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن می‌تواند نقشی فراتر از یک نهاد تسهیل‌کننده ارتباطات تجاری ایفا کند و به حلقه اتصال بخش خصوصی دو کشور تبدیل شود. یکی از مهم‌ترین وظایف این نهاد، شناسایی فرصت‌های واقعی بازار، ارائه اطلاعات معتبر درباره قوانین تجاری و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی است.
برگزاری نشست‌های تخصصی، اعزام هیئت‌های تجاری، نمایشگاه‌های مشترک و ایجاد شبکه ارتباطی میان شرکت‌های کوچک و متوسط دو کشور می‌تواند به افزایش شناخت متقابل و کاهش هزینه ورود به بازار کمک کند. همچنین، اتاق مشترک می‌تواند با همکاری اتاق‌های بازرگانی منطقه‌ای ژاپن و نهادهایی مانند JETRO، زمینه برگزاری مذاکرات تجاری هدفمند و شناسایی شرکای بالقوه را فراهم کند.
اهمیت این ظرفیت در تحولات سال ۲۰۲۵ نیز قابل مشاهده است. در سپتامبر همان سال، هیئتی از اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن به این کشور سفر کرد. همچنین در دیدار سفیر ژاپن با رئیس اتاق بازرگانی ایران در اکتبر ۲۰۲۵، موضوعاتی مانند همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی، کربن‌زدایی و تبادل نیروی متخصص در حوزه فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، مورد بررسی قرار گرفت.
از تجارت سنتی تا سرمایه‌گذاری مشترک
فرصت‌های همکاری ایران و ژاپن محدود به صادرات و واردات نیست. انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت منابع آب، صنایع پتروشیمی، تجهیزات پزشکی، کشاورزی هوشمند، فناوری‌های محیط‌زیستی و هوش مصنوعی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه شکل‌گیری پروژه‌های مشترک را فراهم کنند.
در این مسیر، اتاق مشترک می‌تواند با شناسایی پروژه‌های کم‌ریسک‌تر، معرفی شرکای تجاری معتبر، بررسی الزامات حقوقی و مالی و پیگیری توافق‌های سرمایه‌گذاری، زمینه مشارکت تدریجی شرکت‌های ژاپنی را فراهم کند. البته هرگونه همکاری باید با رعایت کامل مقررات تحریمی و الزامات بانکی و تجاری دو کشور انجام شود.
در نهایت، احیای روابط اقتصادی ایران و ژاپن بیش از هر چیز به ایجاد اعتماد، شفافیت اقتصادی و فراهم شدن بسترهای مطمئن همکاری نیاز دارد. اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن می‌تواند با تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به پروژه‌های مشخص و قابل اجرا، نقش مهمی در این مسیر داشته باشد. آینده همکاری تهران و توکیو نه صرفاً در افزایش حجم مبادلات تجاری، بلکه در شکل‌گیری مشارکت‌های پایدار، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک تعریف خواهد شد.
