به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، تغییر در فرآیندهای گمرکی یکی از مهم‌ترین موضوعات تأثیرگذار بر تجارت خارجی کشور است؛ زیرا هرگونه تأخیر در انجام تشریفات صادرات و واردات می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و تأمین کالا را افزایش دهد.
در همین راستا، مصوبه جدید دولت درباره تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا، با هدف کاهش توقف محموله‌ها در مرزها و انتقال بخش مهمی از تشریفات به گمرکات داخلی، مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
این تغییرات که در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات ستاد ملی گذر دنبال می‌شود، قرار است شیوه انجام امور گمرکی را اصلاح کند. محور اصلی این رویکرد آن است که مرزهای کشور بیشتر به محل عبور و کنترل نهایی کالا تبدیل شوند و مراحل اداری، ارزیابی و دریافت مجوزها تا حد امکان در گمرکات مبدأ یا مقصد انجام گیرد.
پایان اظهار صادراتی در گمرکات مرزی
یکی از مهم‌ترین تغییرات پیش‌بینی‌شده در مقررات جدید، محدود شدن امکان اظهار قطعی کالاهای صادراتی در گمرکات مرزی زمینی است. بر اساس ضوابط اعلام‌شده، صادرکنندگان باید تشریفات اصلی صادرات را در گمرکاتی غیر از گمرک مرز خروج انجام دهند. در نتیجه، گمرکات مرزی عمدتاً وظیفه کنترل نهایی، بررسی محموله و صدور اجازه خروج کالا را بر عهده خواهند داشت.
این تصمیم می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر نحوه فعالیت صادرکنندگان داشته باشد. در گذشته، بخشی از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دادند کالا را تا مرز حمل کنند و مراحل اظهار و انجام تشریفات صادراتی را در همان محل انجام دهند. اما با اجرای کامل تغییرات، این فرآیند باید پیش از رسیدن محموله به مرز تکمیل شود.
البته این روش می‌تواند از ازدحام کامیون‌ها، طولانی شدن صف‌های مرزی و توقف محموله‌ها جلوگیری کند. همچنین انجام ارزیابی، نمونه‌برداری، بررسی مجوزها و وصول عوارض صادراتی در گمرک مبدأ، فرصت بیشتری برای مدیریت و کنترل دقیق محموله‌ها فراهم می‌کند. برای برخی مناطق و استان‌ها نیز استثناهایی در نظر گرفته شده است که باید مطابق متن نهایی مقررات اجرا شود.
تسهیلات جدید برای واردکنندگان و ترخیص کالا
در بخش واردات نیز تغییرات مهمی با هدف کاهش موانع اداری و جلوگیری از رسوب کالا در گمرک پیش‌بینی شده است. یکی از این تسهیلات، انعطاف بیشتر در ارتباط میان تاریخ ثبت سفارش و زمان ورود کالا است. بر این اساس، در صورت برخورداری کالا از تخصیص ارز، تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ بارنامه، تخلیه یا قبض انبار در شرایط مشخص الزامی نخواهد بود.
موضوع دیگری که می‌تواند به نفع واردکنندگان تمام شود، برخورد منعطف‌تر با برخی مغایرت‌های اطلاعاتی کالا است. اختلاف در مواردی مانند سال ساخت، کشور سازنده، ارزش کالا، گمرک مقصد یا مرز ورود، در صورت رعایت محدودیت‌های قانونی و نبود منع وارداتی یا مصداق قاچاق، لزوماً مانع ادامه فرآیند ترخیص نخواهد بود.
همچنین برای برخی کالاهای مشمول تأییدیه وزارت بهداشت که در اطلاعات مربوط به سال ساخت، ارزش یا کشور سازنده مغایرت دارند، مهلت حداکثر هفت‌روزه برای دریافت تأییدیه پیش‌بینی شده است. با این حال، این تسهیلات به معنای حذف الزامات قانونی و نظارتی نیست. کالاهای مرتبط با سلامت انسان، دام، دارو و محصولات بهداشتی همچنان باید استانداردها و مجوزهای تخصصی لازم را دریافت کنند.
کاهش توقف کالا در فرآیند ترانزیت
بخش دیگری از تغییرات به حمل‌ونقل و ترانزیت اختصاص دارد. بر اساس سیاست جدید، امکان انتقال کالا از مبادی ورودی به گمرک مقصد فراهم می‌شود تا تمام مراحل اداری و گمرکی الزاماً در مرز انجام نشود. این اقدام می‌تواند به کاهش ازدحام در پایانه‌های مرزی و استفاده بهتر از ظرفیت گمرکات داخلی کمک کند.
همچنین برای برخی مراحل نمونه‌برداری قرنطینه دامی و گیاهی، محدودیت زمانی دو ساعته در مبادی ورودی در نظر گرفته شده است. در صورت صادر نشدن مجوز در این بازه، ادامه فرآیند ترانزیت نباید صرفاً به دلیل تأخیر اداری متوقف شود؛ البته رعایت ضوابط تخصصی و نظارتی همچنان ضروری است.
آیا تجارت خارجی واقعاً آسان‌تر می‌شود؟
اگرچه این تغییرات می‌توانند گامی مؤثر برای تسهیل تجارت خارجی باشند، اما موفقیت آنها به نحوه اجرای مقررات وابستگی زیادی دارد. هماهنگی میان گمرک، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و سایر دستگاه‌های مجوزدهنده، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تحقق اهداف این برنامه است.
از سوی دیگر، انتقال تشریفات صادراتی به گمرکات داخلی ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی صادرکنندگان هزینه‌های جدیدی در زمینه حمل‌ونقل، پلمب و برنامه‌ریزی ایجاد کند. بنابراین لازم است زیرساخت‌های گمرکات داخلی، سامانه‌های الکترونیکی و امکانات نظارتی متناسب با حجم فعالیت تجاری توسعه پیدا کنند.
در مجموع، تغییرات جدید گمرکی را می‌توان تلاشی برای کاهش بروکراسی، جلوگیری از رسوب کالا و افزایش سرعت جابه‌جایی محموله‌ها دانست. با این حال، معیار واقعی موفقیت این سیاست، کاهش قابل‌اندازه‌گیری زمان و هزینه ترخیص و صادرات خواهد بود. اگر اجرای مقررات با ثبات، شفافیت و هماهنگی دستگاه‌ها همراه شود، می‌توان امیدوار بود که مسیر تجارت خارجی کشور هموارتر و فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان قابل پیش‌بینی‌تر شود.
