به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، یکی از مهم‌ترین تغییرات در نظام تشریفات گمرکی کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ تغییری که بر اساس آن، گمرکات مرزی زمینی از پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی منع می‌شوند و صادرکنندگان باید فرآیند اظهار و انجام تشریفات گمرکی محموله‌های خود را در گمرکات داخلی انجام دهند.
این تصمیم در چارچوب سیاست جدید دولت برای تسهیل فرآیندهای گمرکی، حمل یکسره کالا و کاهش توقف ناوگان حمل‌ونقل در مبادی ورودی و خروجی کشور اتخاذ شده است.
تفکیک محل اظهار از محل خروج کالا
بر اساس ماده ۵ تصویب‌نامه ستاد ملی گذر، گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز نباید اظهارنامه صادراتی بپذیرند و صادرکنندگان موظف‌اند کالاهای صادراتی خود را در گمرکاتی غیر از گمرکات مرزی اظهار کنند. بر این اساس، مرز خروج دیگر محل انجام فرآیندهای اصلی اظهار و ارزیابی صادراتی نخواهد بود، بلکه وظیفه آن به عبور، کنترل نهایی و خروج محموله محدود می‌شود.
مطابق این رویکرد، گمرکات داخلی مسئول بررسی اسناد، ارزیابی کالا، نمونه‌برداری در موارد ضروری، اخذ مجوزهای قانونی، وصول عوارض صادراتی و تکمیل تشریفات گمرکی خواهند بود. پس از انجام این مراحل، محموله با رعایت ضوابط حمل و پلمب به سمت مرز خروج هدایت می‌شود.
کاهش صف کامیون‌ها و هزینه‌های صادرات
یکی از اهداف اصلی این تغییر، کاهش ازدحام در پایانه‌های مرزی و جلوگیری از توقف طولانی‌مدت کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی است. در شرایطی که تأخیر در انجام تشریفات گمرکی می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل، توقف ناوگان، انبارداری و تحویل سفارش‌های تجاری را افزایش دهد، انتقال فرآیندهای اداری و کنترلی به گمرکات داخلی می‌تواند نقش مؤثری در روان‌سازی جریان صادرات داشته باشد.
این موضوع برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای فسادپذیر اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هرگونه تأخیر در عبور از مرز می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه‌ها، کیفیت و ارزش اقتصادی محموله را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
کنترل هوشمند جایگزین تشریفات تکراری
اجرای این سیاست به معنای کاهش نظارت گمرکی نیست، بلکه هدف آن تغییر محل و شیوه انجام کنترل‌هاست. در چارچوب پیش‌نویس شیوه‌نامه اجرایی گمرک، استفاده از مدیریت ریسک، ارزیابی دقیق محموله‌های منتخب، تجهیزات کنترلی و سامانه‌های هوشمند مورد تأکید قرار گرفته است.
در این ساختار، گمرکات داخلی مسئولیت کنترل‌های اصلی را بر عهده خواهند داشت و گمرکات مرزی نیز با استفاده از تجهیزاتی مانند دوربین‌های پلاک‌خوان، باسکول‌های هوشمند و دستگاه‌های آشکارساز، بر هویت و وضعیت محموله‌های ارسالی نظارت خواهند کرد.
البته برای برخی مناطق، از جمله استان‌های ایلام و گلستان و همچنین شماری از گمرکات مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استثناهایی پیش‌بینی شده است تا شرایط جغرافیایی و اقتصادی این مناطق نیز مورد توجه قرار گیرد.
چالش‌های پیش‌رو؛ آیا زیرساخت‌ها آماده‌اند؟
با وجود مزایای احتمالی این تصمیم، اجرای موفق آن به فراهم بودن زیرساخت‌های لازم وابسته است. افزایش حجم مراجعات به گمرکات داخلی، ضرورت توسعه امکانات ارزیابی، تأمین نیروی انسانی متخصص، دسترسی به آزمایشگاه‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های صادرکننده مجوز از جمله چالش‌هایی است که باید پیش از اجرای کامل این سیاست مورد توجه قرار گیرد.
همچنین اگر فرآیندهای اداری در گمرکات داخلی با همان پیچیدگی و تعدد استعلام‌های گذشته انجام شود، احتمال دارد به‌جای حذف صف‌های مرزی، ازدحام و تأخیر به گمرکات داخلی منتقل شود. بنابراین، یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی و پاسخ‌گویی سریع دستگاه‌های مرتبط، از الزامات اساسی موفقیت این طرح خواهد بود.
آینده صادرات در گرو اجرای صحیح تصمیم
تغییر محل انجام تشریفات صادراتی می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت مرزهای تجاری کشور باشد. با این حال، موفقیت آن صرفاً با ابلاغ مقررات محقق نمی‌شود؛ بلکه باید در عمل به کاهش زمان انجام تشریفات، پایین آمدن هزینه‌های صادرات، افزایش قابلیت پیش‌بینی فرآیندها و ارتقای رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی منجر شود.
در نهایت، پیام اصلی این تحول روشن است: مرز باید محل عبور سریع و ایمن کالا باشد، نه محلی برای توقف طولانی کامیون‌ها و انجام فرآیندهای اداری. تحقق این هدف می‌تواند گامی مهم در مسیر توسعه تجارت خارجی و تقویت جایگاه ایران در کریدورهای تجاری منطقه باشد.
