به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، آمارهای مطرحشده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کاهش ۲۴ درصدی حجم تجارت خارجی ایران و افت ۲۶ درصدی صادرات کشور حکایت دارد؛ آماری که در کنار افزایش هزینههای حملونقل و محدودیت مسیرهای دریایی، از تغییر جدی در جغرافیای تجارت خارجی ایران خبر میدهد.
در این میان، ترکیه جای امارات را در صدر مقاصد صادراتی ایران گرفته و افغانستان و عمان نیز با افزایش سهم خود به بازارهای مهمتری برای صادرکنندگان ایرانی تبدیل شدهاند.
تغییر مسیر تجارت در پی محدودیتهای حملونقل
بر اساس گزارش ارائهشده در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود ۸۰ درصد صادرات و ۶۵ درصد واردات کشور پیش از محدودیتهای اخیر از مسیرهای دریایی انجام میشد. وابستگی بالای تجارت خارجی به این مسیرها موجب شده است اختلال در حملونقل دریایی، آثار مستقیمی بر جریان ورود و خروج کالا داشته باشد.
میثم ظهوریان، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تشریح نتایج این نشست اعلام کرد که حجم کل تجارت خارجی کشور ۲۴ درصد و صادرات ۲۶ درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان میدهد که محدودیتهای لجستیکی صرفاً بر یک بخش از تجارت اثر نگذاشته، بلکه زنجیره صادرات، واردات و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داده است.
ترکیه؛ مقصد نخست صادرات ایران
یکی از مهمترین تحولات در آمارهای جدید، تغییر جایگاه شرکای تجاری ایران است. در شرایطی که چین و امارات پیشتر از مقاصد اصلی صادراتی کشور محسوب میشدند، کاهش صادرات به این بازارها موجب شده ترکیه به مقصد نخست صادرات ایران تبدیل شود.
طبق آمار اعلامشده در کمیسیون اقتصادی، صادرات ایران به ترکیه ۵۶ درصد و به افغانستان و عمان ۲۳ درصد افزایش یافته است. در مقابل، صادرات به امارات متحده عربی ۴۹ درصد کاهش داشته است.
این تغییرات نشاندهنده بازآرایی مسیرهای تجاری ایران و افزایش اهمیت بازارهای منطقهای است. نزدیکی جغرافیایی، دسترسی زمینی و امکان استفاده از ظرفیت مرزهای مشترک از جمله عواملی هستند که میتوانند در تغییر جهت تجارت به سمت کشورهای همسایه نقش داشته باشند.
با این حال، افزایش صادرات به برخی بازارها لزوماً به معنای جبران کامل کاهش صادرات به شرکای سنتی نیست؛ چراکه ظرفیت جذب کالا، زیرساختهای حملونقل و هزینههای مبادله در هر بازار متفاوت است.
افزایش هزینه حملونقل و فشار بر تولیدکنندگان
یکی دیگر از نکات مهم گزارش کمیسیون اقتصادی، کاهش ۳۶ درصدی وزن صادرات کشور است؛ رقمی که از افت بیشتر حجم فیزیکی کالاهای صادراتی نسبت به کاهش ارزش آنها حکایت دارد.
افزایش هزینه حملونقل موجب شده صادرات کالاهای کمارزش و حجیم با دشواری بیشتری مواجه شود. در چنین شرایطی، هزینه انتقال ممکن است بخش قابلتوجهی از حاشیه سود صادرکننده را از بین ببرد و ادامه فعالیت در برخی بازارها را غیراقتصادی کند.
از سوی دیگر، تورم تولیدکننده در مهرماه ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است. افزایش هزینه نهادههای تولید در کنار محدودیت دسترسی بنگاهها به منابع مالی و سرمایه در گردش، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است.
تراز تجاری؛ نکتهای متفاوت در میان آمارهای کاهشی
با وجود کاهش قابلتوجه حجم تجارت خارجی، تراز تجاری کشور در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها حدود ۳ درصد کاهش داشته است. این موضوع نشان میدهد که کاهش صادرات و واردات الزاماً با نسبت یکسانی بر تراز تجاری اثر نگذاشته است.
همچنین بر اساس گزارش ارائهشده، واردات کالاهای اساسی و دارو نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ موضوعی که اهمیت مدیریت مسیرهای تأمین و حفظ جریان ورود کالاهای ضروری را دوچندان میکند.
ضرورت بازنگری در راهبرد تجارت خارجی
مجموع این تحولات نشان میدهد که تجارت خارجی ایران با دو مسئله همزمان روبهرو است: از یک سو کاهش حجم مبادلات و افزایش هزینههای لجستیکی و از سوی دیگر ضرورت یافتن مسیرها و بازارهای جایگزین.
توسعه کریدورهای زمینی و ریلی، تقویت زیرساختهای مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی، کاهش زمان توقف کالا و ایجاد سازوکارهای پایدار برای تأمین مالی صادرکنندگان میتواند در کاهش هزینههای مبادله مؤثر باشد.
در کنار این اقدامات، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به تعداد محدودی از شرکای تجاری باید به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود.
در نهایت، کاهش ۲۴ درصدی تجارت خارجی را نمیتوان صرفاً یک افت آماری تلقی کرد؛ این تحول نشانه تغییر در ساختار جغرافیایی و لجستیکی تجارت ایران است. چگونگی مدیریت این جابهجایی، تعیین میکند که بازارهای جدید به فرصتهای پایدار صادراتی تبدیل شوند یا افزایش هزینهها و محدودیتهای زیرساختی، سهم ایران را در بازارهای منطقهای تحت فشار بیشتری قرار دهد.