به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، تحولات مالی هفتههای اخیر نشان میدهد فشار بر مسیرهای بانکی مرتبط با تجارت خارجی ایران وارد مرحله تازهای شده است. در شهریور ۱۴۰۵، همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر شبکه مالی ایران، چند مسیر بانکی مورد استفاده برای ارتباط با اقتصاد جهانی با محدودیتهای جدید روبهرو شدهاند؛ وضعیتی که میتواند تجارت ایران را بیش از گذشته به سمت تسویههای غیرمستقیم، ارزهای غیردلاری، تجارت با شرکای منطقهای و استفاده محدودتر از داراییهای دیجیتال سوق دهد.
تازهترین تحول، تصمیم بانک مرکزی امارات در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ برای ممنوعیت انجام تراکنشهای مالی شعب بانک ملی ایران در این کشور با ایران بود. این محدودیت انتقال وجوه و تأمین مالی تجارت را نیز دربر میگیرد، هرچند به معنای تعطیلی شعب بانک ملی در امارات اعلام نشده است. اهمیت این تصمیم از آن جهت است که امارات، بهویژه دبی، سالها یکی از مراکز مهم تجارت و نقلوانتقال مالی مرتبط با ایران بوده است.
فشار از بانکها به شبکه واسطهها
تحریمهای جدید صرفاً متوجه بانکهای ایرانی نیست. یکی از ویژگیهای مرحله جدید، افزایش فشار بر بانکها و مؤسسات خارجی است که با شبکه مالی ایران ارتباط دارند.
در ۱۸ سپتامبر، ترکیه مجوز فعالیت شعبه استانبول بانک ملت ایران را لغو کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که فشار آمریکا بر مؤسسات مالی کشورهای همکار ایران افزایش یافته است.
چند روز پیش از آن نیز آمریکا بانک روسی VTB را به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریمهای مالی هدف قرار داد. وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شده است که این بانک طی سالهای اخیر با مؤسسات مالی تحریمشده ایرانی روابط کارگزاری داشته و برای توسعه کانالهای مالی میان تهران و مسکو اقدام کرده است.
این روند یک پیام مهم برای تجارت خارجی دارد: حتی اگر یک شرکت ایرانی بتواند بانک یا شریک خارجی پیدا کند، خود آن بانک نیز باید ریسک تحریمهای ثانویه را بپذیرد.
به همین دلیل، مشکل فقط پیدا کردن یک حساب بانکی نیست؛ مسئله اصلی، یافتن بانکی است که حاضر باشد رابطه مالی خود را با تجارت ایران حفظ کند و در عین حال بتواند ارتباطش با نظام مالی بینالمللی را ادامه دهد.
چرا امارات اهمیت دارد؟
امارات یکی از مهمترین مسیرهای تجاری ایران است. بر اساس دادههای نقلشده از سازمان تجارت جهانی، ارزش تجارت ایران و امارات در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۸ میلیارد دلار بوده است. همزمان، گزارشهای منتشرشده درباره شبکه مالی غیررسمی ایران نشان میدهد شرکتهای مستقر در دبی نقش قابل توجهی در انتقال منابع مرتبط با ایران داشتهاند.
بنابراین، محدود شدن تراکنشهای مستقیم بانکهای ایرانی با ایران میتواند شرکتهای بازرگانی را به سمت استفاده بیشتر از بانکها و شرکتهای واسطه، حسابهای تجاری خارج از ایران و سازوکارهای تسویه چندمرحلهای سوق دهد.
البته این مسیرها بدون هزینه نیستند. هر واسطه اضافی میتواند هزینه انتقال پول، زمان تسویه، هزینه تبدیل ارز و ریسک حقوقی معامله را افزایش دهد.
چین و روسیه؛ مسیر جایگزین؟
چین و روسیه در سالهای اخیر از مهمترین شرکای تجاری ایران بودهاند و در شرایط تحریم، نقش بیشتری در حفظ جریان تجارت ایران پیدا کردهاند. استفاده از ارزهای محلی، سازوکارهای تهاتری و سیستمهای پرداخت خارج از شبکه مالی غربی از گزینههایی است که میان ایران و این کشورها مطرح بوده است.
اما تحولات اخیر نشان میدهد این مسیرها نیز کاملاً خارج از فشار تحریم نیستند. تحریم VTB نمونهای روشن از تلاش واشنگتن برای هدف گرفتن مؤسسات خارجی مرتبط با کانالهای مالی ایران است.
در نتیجه، افزایش تجارت با چین و روسیه الزاماً به معنای حل مسئله انتقال پول نیست؛ بلکه ممکن است شکل مسئله را تغییر دهد: از انتقال مستقیم دلار و یورو به استفاده از یوان، روبل، تهاتر، حسابهای واسطه و سازوکارهای تسویه دوجانبه.
ارزهای دیجیتال؛ راهحل یا مسیر پرریسک؟
در کنار ارزهای محلی، استفاده از رمزارزها نیز در تجارت ایران مورد توجه قرار گرفته است. گزارش فایننشالتایمز در سپتامبر ۲۰۲۶ نشان میدهد ایران در واکنش به محدودیتهای مالی و تجاری، استفاده از داراییهایی مانند تتر و بیتکوین را برای برخی پرداختهای برونمرزی افزایش داده است.
مزیت اصلی این ابزارها برای فعالان اقتصادی، امکان انتقال ارزش بدون وابستگی مستقیم به شبکه بانکی سنتی است. اما این مسیر با ریسکهای قابل توجهی همراه است؛ از نوسان قیمت و ریسک طرف مقابل گرفته تا مشکلات تطبیق مقررات، مسدود شدن داراییها و افزایش نظارت بینالمللی.
ضمن اینکه آمریکا در ۱۷ سپتامبر یک صرافی رمزارزی ایرانی را نیز تحریم کرد و آن را به تسهیل پرداختهای مرتبط با ایران متهم کرد. این اتفاق نشان میدهد حتی کانالهای دیجیتال نیز از تیررس تحریمها خارج نیستند.
تجارت ایران به سمت چندلایه شدن میرود
در چنین شرایطی، احتمالاً تجارت خارجی ایران به جای حرکت در یک مسیر واحد، بیش از گذشته چندلایه خواهد شد.
یک لایه تجارت با کشورهای همسایه است؛ ترکیه، امارات، عراق و کشورهای آسیای مرکزی. لایه دیگر تجارت با چین و روسیه و استفاده از ارزهای محلی است. در کنار آن، تهاتر کالا و خدمات میتواند برای برخی معاملات مورد استفاده قرار گیرد. در سطح دیگر نیز سازوکارهای غیرمستقیم انتقال پول و ابزارهای دیجیتال قرار میگیرند.
این تغییر البته یک هزینه اقتصادی مهم دارد: افزایش اصطکاک تجارت.
هرچه مسیر پرداخت پیچیدهتر شود، زمان و هزینه انجام معامله افزایش پیدا میکند. صادرکننده باید برای دریافت پول خود مسیر طولانیتری را طی کند و واردکننده نیز ممکن است مجبور شود هزینه بیشتری برای تأمین ارز بپردازد. در نهایت، بخشی از این هزینه میتواند به قیمت کالا منتقل شود.
فشار جدید چه معنایی برای تجارت ایران دارد؟
تحریمهای مالی جدید را نمیتوان صرفاً به معنای «قطع تجارت» دانست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تجارت ایران میتواند حتی در شرایط محدودیت شدید نیز ادامه پیدا کند؛ اما مسئله اصلی هزینه و کیفیت این تجارت است.
اگر دسترسی به بانکهای بینالمللی دشوارتر شود، تجارت به سمت مسیرهای غیرمستقیمتر حرکت خواهد کرد. در این حالت، ممکن است کالا همچنان وارد ایران شود و صادرات نیز ادامه یابد، اما پرداخت پول، بیمه، حملونقل و تسویه حساب پیچیدهتر و پرهزینهتر خواهد شد.
در کوتاهمدت، به نظر میرسد مسیر تجارت ایران بیش از گذشته به سمت شرکای منطقهای، چین و روسیه، ارزهای غیردلاری، تهاتر و کانالهای مالی غیرمستقیم متمایل شود. با این حال، همزمان با گسترش این مسیرها، فشار برای شناسایی و محدود کردن واسطههای مالی نیز افزایش یافته است.
بنابراین پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «ایران از کدام بانک استفاده خواهد کرد؟»؛ پرسش بزرگتر این است که آیا شبکه تجارت خارجی ایران میتواند در شرایطی که بانکهای بیشتری از پذیرش ریسک ایران فاصله میگیرند، هزینه و سرعت انتقال پول را در سطح قابلقبولی حفظ کند؟
پاسخ این پرسش، تا حد زیادی مسیر تجارت خارجی ایران در ماههای آینده را تعیین خواهد کرد.
