کیان آنلاین: وضعیت اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟ کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ چقدر است؟ تورم چه اندازه افزایش خواهد یافت؟ و و… اینها سوالاتی است که حمیدحاج اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با کیان آنلاین به آن پاسخ داده است. او میگوید: با توجه به اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق متوجه شدم یکی از پرسشهای اصلی نمایندگان از سازمان برنامه و بودجه، منابع درآمدی لایحه بودجه است. این نشان میدهد که بودجه سال آتی با اما و اگرهای متعددی همراه است چرا که بخشهای زیادی از منابع درآمدی بودجه محقق نشده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق آقای زاهد نیز اعلام کردند میزان یارانهای که برای سال جاری هدف گذاری کردند هم محقق نشده است؛ خب این نشان میدهد که برای سال آینده هم ما این مشکل را به لحاظ منابع داشته باشیم.
سال آینده کسری بودجه داریم و به همین نسبت افزایش تورم
وی ادامه داد: جز در بخش مالیاتها، در سایر بخشها منابع درآمدی غیر قابل پیشبینی است و حتی مبالغ اعتباری برای فروش نفت هم با مشکلات اساسی روبرو شده است، مخصوصا بعد از تحریمهای شدیدتری که طی تا الی دو ماه گذشته علیه کشور ایجاد شده است، همچنین عرضه نفت ارزان قیمت روسیه و مشکلاتی که طی فروش به هند و چین داشتیم، درآمد ما از محل نفت را هم با اما و اگر روبرو کرده است؛ بنابراین پیشبینی میشود که برای سال آینده نیز دچار کسری بودجه شویم و به همین نسبت هم تورم افزایشی خواهد بود و هم برنامه حمایتی خصوصا در بخش یارانهها با مشکلاتی روبرو خواهد بود. از همین رو باید تلاش کنیم حداقل دستمزدها را به اندازه کافی افزایش دهیم تا بخشی از مشکلات معیشتی مردم را جبران کند.
حداقل دستمزد کارگران باید ۱۰ میلیون تومان اعلام شود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه رقم حداقل ۷ میلیون برای حقوق کارکنان هیچگونه هماهنگی با تورم و خط فقر ندارد، گفت: امیدواریم مانند سال گذشته نمایندگان مجلس و خصوصا کمیسیون تلفیق بتواند این رقم را اصلاح کند چرا که این رقم حتی کفاف ۱۰ روز زندگی مردم را نمیدهد. معتقدم با وجود همه مشکلاتی که در کشور وجود دارد و منابع اعتباری که با مشکل روبرو است، باید تلاش کنیم تا ده میلیون تومان را به عنوان حداقل حقوق تعیین کنیم.
وی ادامه داد: زمانی که خط فقر ۲۰ میلیون تومان است، خب باید از طریق افزایش دستمزدها به صورت مستقیم به مردم کمک کنیم. چارهای نداریم و با وجود همه مشکلات نباید حداقل حقوق را کمتر از ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم و دولت باید با واقعنگری این کار را انجام دهد. اکثریت جامعه ما جمعیت حقوقبگیر هستند که شامل کارکنان، کارگران و بازنشستگان هستند؛ بنابراین حداقل دستمزد و مستمری نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه احتمال خیلی زیاد مجلس برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده ورود خواهد کرد، گفت: دیدم که نمایندگان خصوصا کمیسیون تلفیق سوالات جدی دارند؛ مخصوصا درباره تبصره ۱۴. رقمهای تعیین شده با توجه به تورم بسیار بسیار ناچیز است. در خصوص کارمندان هم نمایندگان باید ورود کنند و این رقم را تغییر دهند، در خصوص کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم نقش بسیار خطیر کارگران است که باید حواسشان با توجه به تورم، حداقل حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تعیین نشود.
شرایط پیچیدهتر از آن است که با جابجایی مدیر بانک مرکزی بتوان نرخ ارز را کنترل کرد
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به تاثیر بودجه سال آینده در افزایش قیمت دلار و قیمت سایر ارزها گفت: بعد از تغییر رئیس بانک مرکزی و افزایش مجدد قیمت ارز، نشان داد که شرایط بسیار پیچیدهتر از آن است که فکر کنیم با جابجایی مسئولین در بانک مرکزی میتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم. تورم است که به بی ثباتی اقتصادی دامن میزند. زمانی که تورم وجود دارد، لاجرم هم در بخش عمومی شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم، هم در حوزه کلان شاهد مشکلات هستیم. با توجه به اینکه با آخر سال نزدیک میشویم پیشبینی میشود قیمت ارز بالاتر هم برود.
حاجاسماعیلی میگوید: در سال آینده کسری بودجه قطعی است چرا که با توجه به سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت امسال تا کنون بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، این یک واقعیت است و خود دولت و مجلس هم اعتراف میکنند و مجلس هم میگوید منابع درآمدی تبصره ۱۴ محقق نشده و این نشان میدهد دولت برای اداره کشور استقراض میکند. همین توزیع اوراق که در ماههای اخیر انجام شد، ناشی از همین کسری است که به هر حال در بودجه وجود دارد و نتوانسته منابع درآمدی را محقق کند از همین رو سال آینده هم یک کسری بودجه بزرگ داریم و باید منتظر تورمهایی به مراتب بیشتر از رقمهای فعلی باشیم.
