به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، در شرایطی که افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است، عملکرد گمرک و سرعت ترخیص کالا به یکی از موضوعات مهم در زنجیره تأمین و تنظیم بازار تبدیل شده است.
طولانی شدن فرایند ترخیص، علاوه بر ایجاد هزینه‌های انبارداری و دموراژ، سرمایه واردکنندگان را برای مدت بیشتری درگیر می‌کند و می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها منجر شود. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا تسریع در ترخیص کالا به‌تنهایی می‌تواند قیمت‌ها را در بازار کاهش دهد یا برای تحقق این هدف، اصلاحات گسترده‌تری در نظام واردات و توزیع ضروری است؟
ترخیص کالا؛ حلقه‌ای مهم در زنجیره قیمت
گمرک یکی از حلقه‌های اصلی ورود کالا به بازار داخلی است. کالاهای وارداتی پس از ورود به کشور باید مراحل مختلفی از جمله ثبت اطلاعات، بررسی اسناد، ارزیابی، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و دریافت مجوزهای قانونی را پشت سر بگذارند. هرگونه تأخیر در این مراحل می‌تواند هزینه‌های اضافی برای واردکننده ایجاد کند؛ هزینه‌هایی که در بسیاری از موارد، بخشی از آن‌ها در قیمت نهایی محصول منعکس می‌شود.
برای نمونه، واردات مواد اولیه صنایع غذایی، قطعات خودرو، تجهیزات صنعتی و کالاهای اساسی به زمان‌بندی مشخص نیاز دارد. اگر مواد اولیه در گمرک متوقف بمانند، ممکن است خط تولید با کمبود مواجه شود یا تولیدکننده ناچار شود مواد موردنیاز خود را با هزینه بیشتری تأمین کند. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌ها تنها به واردکننده محدود نمی‌شود و می‌تواند در مراحل بعدی زنجیره تولید و توزیع نیز اثر بگذارد.
از سوی دیگر، توقف طولانی کالا در گمرک به معنای افزایش هزینه انبارداری، خواب سرمایه و در برخی موارد پرداخت هزینه دموراژ کانتینر است. این هزینه‌ها به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که با سرمایه محدود یا تسهیلات بانکی فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.
چرا ترخیص سریع‌تر الزاماً به معنای ارزانی نیست؟
با وجود اهمیت تسریع در ترخیص، کاهش قیمت کالاها به عوامل متعددی وابسته است و نمی‌توان انتظار داشت که کوتاه شدن زمان ترخیص، به‌صورت خودکار باعث افت قیمت‌ها شود.
نخستین عامل، نرخ ارز و هزینه تأمین ارز واردات است. اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند، ممکن است هزینه خرید خارجی کالا به اندازه‌ای بالا برود که صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه‌های گمرکی و انبارداری را خنثی کند. بنابراین، حتی وارداتی که با سرعت بیشتری انجام می‌شود، لزوماً با قیمت پایین‌تری به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
عامل دوم، حقوق ورودی، تعرفه‌ها و سایر هزینه‌های قانونی واردات است. تسریع در انجام تشریفات گمرکی، این هزینه‌ها را به‌خودی‌خود کاهش نمی‌دهد. در نتیجه، اگر بخش عمده قیمت تمام‌شده یک کالا ناشی از نرخ ارز، تعرفه‌ها یا قیمت جهانی آن باشد، اثر کاهش زمان ترخیص بر قیمت نهایی محدود خواهد بود.
عامل سوم، ساختار بازار و نحوه توزیع کالا است. در بازاری که رقابت کافی وجود ندارد یا شبکه توزیع با واسطه‌های متعدد فعالیت می‌کند، کاهش هزینه واردات ممکن است به‌جای مصرف‌کننده، در حاشیه سود برخی حلقه‌های تجاری باقی بماند. به همین دلیل، افزایش سرعت ترخیص باید با نظارت بر موجودی کالا، قیمت‌گذاری و عملکرد شبکه توزیع همراه باشد.
اصلاح فرایندهای گمرکی؛ از کاهش بروکراسی تا شفافیت
برای کاهش هزینه‌های واردات، صرف افزایش سرعت در خروج کالا از گمرک کافی نیست؛ بلکه باید ریشه‌های ایجاد تأخیر نیز شناسایی شود. تعدد مجوزها، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مشکلات اسنادی و طولانی شدن فرایندهای بانکی و ارزی از جمله عواملی هستند که می‌توانند روند ترخیص را دشوار کنند.
توسعه سامانه‌های الکترونیکی، تبادل اطلاعات میان گمرک، بانک‌ها و سازمان‌های صادرکننده مجوز، اجرای مدیریت ریسک و بررسی سریع‌تر پرونده‌های کم‌ریسک می‌تواند به کاهش زمان توقف کالا کمک کند. همچنین، تعیین تکلیف سریع‌تر کالاهای ضروری و مواد اولیه موردنیاز تولید، به‌ویژه در دوره‌های کمبود، می‌تواند از اختلال در عرضه جلوگیری کند.
البته تسریع در ترخیص نباید به معنای نادیده گرفتن استانداردها، مقررات ایمنی یا کنترل کالاهای غیرمجاز باشد. هدف اصلی، حذف مراحل زائد و کاهش تأخیرهای غیرضروری است، نه تضعیف نظارت قانونی.
آیا کاهش هزینه واردات به سفره مردم می‌رسد؟
اثر نهایی اصلاحات گمرکی زمانی برای مردم ملموس خواهد شد که کاهش هزینه‌های واردات به افزایش عرضه و تعدیل قیمت مصرف‌کننده منجر شود. برای تحقق این هدف، سیاست‌های گمرکی باید در کنار ثبات نسبی بازار ارز، تسهیل تأمین مالی تجارت، کاهش موانع غیرضروری و تقویت رقابت در بازار اجرا شوند.
همچنین، ارزیابی عملکرد گمرک نباید صرفاً بر تعداد کالاهای ترخیص‌شده متمرکز باشد. میانگین زمان ترخیص، هزینه توقف کالا، میزان تأخیر در صدور مجوزها و تغییرات قیمت کالاهای وارداتی پس از ترخیص، شاخص‌هایی هستند که می‌توانند تصویر دقیق‌تری از اثربخشی سیاست‌ها ارائه دهند.
در نهایت، تسریع در ترخیص کالا اقدامی ضروری برای کاهش هزینه‌های مبادله و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین است، اما به‌تنهایی نسخه‌ای کامل برای مهار تورم محسوب نمی‌شود. اگر کاهش هزینه‌های گمرکی با اصلاح سایر عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده و نظارت بر بازار همراه شود، می‌تواند به افزایش عرضه، کاهش فشار بر تولیدکنندگان و در نهایت تعدیل قیمت‌ها کمک کند. در غیر این صورت، ممکن است کالاها سریع‌تر وارد بازار شوند، اما مصرف‌کنندگان همچنان با قیمت‌های بالا مواجه بمانند.
