کیان آنلاین – تسنیم نوشت: سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: برخی از مواد لایحه هفتم توسعه نیازمند اصلاح است چرا که منافع جامعه کارگری را خدشه‌دار می‌کنند.
وی افزود: در نامه‌ای به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن برشمردن این مواد که نیازمند حذف یا اصلاح هستند، به عنوان نماینده میلیونها کارگر رسمی و غیر رسمی کشور شاغل در صنایع، حرف و خدمات گوناگون از حضرات استدعا داشتیم تا در فرایند تصویب گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نسبت به حذف و اصلاح احکامی که منافع جامعه کارگری را خدشه دار می سازد اقدام نمایند.
گلپور با بیان اینکه این نامه به‌صورت رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، گفت: مساعدت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی می تواند امید و آرامش از دست رفته جامعه کارگری را به آنان بازگرداند.
به گزارش تسنیم، متن نامه ارسالی از سوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به ریاست مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
“احتراماً همانطور که مستحضرید گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، عنقریب در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت در حالی که علی القاعده کلمه « توسعه» بایستی برای قاطبه مردم ایران بویژه ما که کاروان پیشرفت و تعالی کشور (بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که در سنگر تولید بهترین سال‌های عمر خویش را صرف دوام و قوام نظام جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان ایران نموده و می نما ئیم ) محسوب می شویم باید نویدبخش و امید آفرین باشد ولیکن متاسفانه متن گزارش کمیسیون تلفیق ، آه از نهاد جامعه کارگری برآورده است به ویژه آنکه در ملاقات‌های قبلی ریاست و اعضای محترم هیئت رئیسه و نیز ریاست و اعضای محترم کمیسیون اجتماعی، برای رفع مشکلات موجود در برنامه هفتم توسعه -که اغلب غیر کارشناسانه است- به نمایندگان جامعه کارگری قول‌های مساعدی داده شده بود. جامعه کارگری در فرایند تصویب برنامه ششم توسعه که لایحه آن توسط دولت قبل تهیه شده بود، با کمک مجلس قبلی توانست برخی از احکام مثبت برای پرداخت بدهی دولت و متناسب سازی مستمری‌ها را در قانون برنامه ششم بگنجاند اکنون که بحمدالله هم مجلس محترم و هم دولت محترم متصف به صفت انقلابی می باشند انتظار می رفت که از برنامه هفتم توسعه خبرهای خوبی به گوش قشر مولد و زحمتکش جامعه یعنی کارگران برسد بویژه آنکه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در صدر سیاستهای کلی برنامه هفتم ، بر اقتصاد عدالت بنیان و بهره مندی عادلانه کل عوامل تولید(نیروی کار،سرمایه ، مدیریت و فناوری) تصریح فرموده و در بند نهم سیاستهای کلی تامین اجتماعی مقرر داشتند که کلیه طرحها و برنامه های کلان کشور بایستی دارای «پیوست تامین اجتماعی» یعنی « پیوست عدالت »باشند.
برهمین اساس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به عنوان نماینده میلیونها کارگر رسمی و غیر رسمی کشور شاغل در صنایع ، حرف و خدمات گوناگون از حضرات استدعا دارد تا در فرایند تصویب گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نسبت به حذف و اصلاح احکامی که منافع جامعه کارگری را خدشه دار می سازد اقدام نمایند همچنین در الحاق احکام مساعد بشرح پیوست برخی از موارد مهم زیر را مدنظر داشته و مورد اهتمام جدی قرار دهند:
حذف حکم مربوط به وصول حق بیمه تامین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی ( بند 3 ماده 4)
مکلف ساختن دولت به بازپرداخت بدهیهای جاری و معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی در یک موعد مشخص و با میزان معین ( مشابه بند الف ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه)
حذف حکم مربوط به طرح استاد شاگردی که باعث محرومیت نیروی کار از مزایای قانون کار و تامین اجتماعی میشود( بند الحاقی 2به ماده 6 و ماده الحاقی 16 )
جزء 1 بند ب ماده 5 ممنوعیت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی از طریق واگذاری سهام حذف شود.
بند الف ماده 29 صدور اجازه به دولت در ادغام سازمان ها و صندوق های بیمه گر حذف شود.
ماده 28، کاهش پنج درصدی نسبت کمکهای دولت به صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور تا پایان برنامه، حذف گردد.
درج حکم مشخص و با منابع معین برای متناسب سازی و همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی لحاظ شود.
بند ماده 29 ، کاهش سنوات ارفاقی برای متقاضیان بازنشستگی از 10 به7سال و5 سال، حذف گردد.
بند الحاقی ماده 25 لزوم درج بودجه صندوق‌ها و توابع آنها در بودجه سالانه کل کشور، حذف گردد.
در بند الحاقی19از فصل مواد الحاقی دولت به جای مجاز بودن ، مکلف به اصلاح نظام پرداخت شود.
در پایان یاد آور می شود در این مجال اندک، فرصت توضیح و تفصیل دقیق چرائی اعتراض به مواد مطروحه مهیا نیست لذا خواهشمند است دستور برگزاری جلسه حضوری اعضای هیات مدیره کانونعالی با ریاست و اعضای محترم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی و روسای کمسیون های تلفیق واجتماعی را صادر فرمائید .
رجاء واثق داریم که مساعدت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی می تواند امید و آرامش از دست رفته جامعه کارگری را به آنان بازگرداند و آنان را برای مشارکت جدی و موثر در انتخابات بعدی مجلس و سایر عرصه های انقلابی ترغیب نماید.”
