به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از فشارهای همزمان مواجه بوده است؛ تورم بالا، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید، محدودیت سرمایهگذاری، دشواری تأمین مالی و بیثباتی در سیاستگذاری، همگی بر ظرفیت تولید اثر گذاشتهاند. در این میان، بخش صنعت و معدن که از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی و اشتغال کشور محسوب میشوند، بیش از گذشته با مسئله کاهش تقاضا، افزایش هزینههای تولید و محدودیت دسترسی به سرمایه در گردش مواجه شدهاند.
رشد اقتصادی تنها زمانی میتواند به بهبود پایدار وضعیت معیشتی منجر شود که در بخشهای مولد اقتصاد، بهویژه صنعت، معدن و خدمات مرتبط با تولید، ظرفیتهای جدید ایجاد شود. اما هنگامی که بنگاهها با افزایش مستمر هزینه نهادهها، دشواری تأمین مالی و نااطمینانی نسبت به آینده مواجه باشند، تصمیم برای توسعه خطوط تولید یا سرمایهگذاری جدید به تعویق میافتد.
صنعت در میان تورم و کاهش تقاضا
بخش صنعت یکی از نخستین بخشهایی است که آثار تغییرات اقتصادی را نشان میدهد. افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، حملونقل، قطعات و تجهیزات، هزینه تمامشده تولید را بالا برده است. از سوی دیگر، رشد هزینههای خانوار و کاهش قدرت خرید باعث شده تقاضا برای بخشی از کالاهای مصرفی و بادوام محدود شود.
این دو عامل در کنار یکدیگر شرایط دشواری برای تولیدکنندگان ایجاد میکنند. بنگاه از یک طرف نمیتواند هزینههای تولید را بدون محدودیت به قیمت نهایی منتقل کند، زیرا با کاهش تقاضا مواجه میشود؛ از طرف دیگر، تثبیت قیمت فروش در شرایط افزایش هزینهها میتواند حاشیه سود بنگاه را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، برخی واحدهای تولیدی برای حفظ فعالیت خود ناچار به کاهش ظرفیت، تعدیل شیفتهای کاری یا محدود کردن برنامههای توسعهای میشوند. این وضعیت در بلندمدت میتواند به فرسودگی تجهیزات و کاهش بهرهوری منجر شود.
سرمایهگذاری؛ حلقه مفقوده رشد تولید
یکی از مهمترین الزامات رشد پایدار، سرمایهگذاری است. کارخانهها، معادن و واحدهای صنعتی برای افزایش ظرفیت تولید به ماشینآلات جدید، فناوری، زیرساخت و سرمایه در گردش نیاز دارند. اما در شرایطی که نرخ تورم بالا و افق پیشبینیپذیری اقتصاد محدود باشد، سرمایهگذار با ریسک بیشتری مواجه میشود.
نوسانات نرخ ارز نیز هزینه واردات ماشینآلات و تجهیزات را افزایش میدهد. بسیاری از صنایع ایران برای نوسازی خطوط تولید به تجهیزات خارجی وابستهاند و تغییرات ارزی میتواند برنامه سرمایهگذاری آنها را دستخوش تغییر کند.
از سوی دیگر، تأمین مالی بانکی نیز با محدودیتهایی مواجه است. افزایش نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش، در شرایطی که منابع مالی محدود است، رقابت میان بخشهای مختلف اقتصاد برای دریافت تسهیلات را افزایش میدهد.
در نتیجه، مسئله صنعت فقط کمبود سرمایه نیست؛ بلکه ترکیبی از هزینه بالای سرمایه، نااطمینانی، دشواری تأمین مالی و افزایش هزینه تجهیزات است.
معدن؛ ظرفیت بزرگ، بهرهبرداری محدود
ایران از نظر ذخایر معدنی یکی از کشورهای دارای ظرفیت قابل توجه در منطقه محسوب میشود. وجود ذخایر سنگآهن، مس، روی، سرب، طلا و سایر مواد معدنی میتواند زمینه توسعه صنایع معدنی و ایجاد ارزش افزوده را فراهم کند.
با این حال، فاصله میان ظرفیت بالقوه و تولید بالفعل همچنان یکی از مسائل مهم بخش معدن است. توسعه معادن نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت، زیرساخت حملونقل، انرژی، آب و فناوری است. در برخی مناطق نیز فاصله معادن از مراکز صنعتی و بنادر هزینه انتقال مواد معدنی را افزایش میدهد.
چالش دیگر، حرکت نکردن کافی از خامفروشی به سمت زنجیره ارزش است. هرچه مواد معدنی پس از استخراج مراحل بیشتری از فرآوری را طی کنند، امکان ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و درآمد صادراتی بیشتر خواهد شد.
توسعه صنایع پاییندستی معدن میتواند علاوه بر افزایش ارزش صادرات، به ایجاد شبکهای از صنایع کوچک و متوسط در اطراف واحدهای بزرگ معدنی منجر شود. اما تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاری، فناوری و دسترسی پایدار به انرژی و زیرساخت است.
انرژی؛ مسئلهای فراتر از خاموشی
صنعت ایران در سالهای اخیر با مسئله ناترازی انرژی نیز روبهرو بوده است. محدودیت در تأمین برق و گاز برای واحدهای تولیدی میتواند برنامه تولید را مختل کند.
برای یک کارخانه، قطع یا محدود شدن انرژی صرفاً به معنای توقف چندساعته خط تولید نیست. توقف ناگهانی میتواند موجب اختلال در زنجیره تولید، آسیب به تجهیزات، افزایش ضایعات و تأخیر در تحویل سفارشها شود.
این مسئله در صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و صنایع معدنی اهمیت بیشتری دارد. اگر محدودیت انرژی به یک پدیده تکرارشونده تبدیل شود، سرمایهگذار نیز هنگام محاسبه بازده پروژه، ریسک بیشتری برای تولید در نظر خواهد گرفت.
بنابراین توسعه ظرفیت نیروگاهی و گازی، اصلاح الگوی مصرف و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر میتواند بخشی از مسئله تولید را حل کند.
بنگاههای کوچک؛ آسیبپذیرترین بخش تولید
بخش قابل توجهی از اشتغال صنعتی کشور در بنگاههای کوچک و متوسط شکل گرفته است. این بنگاهها معمولاً ذخایر مالی محدودی دارند و در برابر افزایش ناگهانی هزینهها آسیبپذیرتر هستند.
افزایش قیمت مواد اولیه یا کاهش فروش میتواند برای یک بنگاه کوچک به سرعت به بحران نقدینگی تبدیل شود. در مقابل، بنگاههای بزرگ معمولاً دسترسی بیشتری به منابع مالی، بازار و زیرساخت دارند.
از این رو، سیاستهای حمایتی از بنگاههای کوچک و متوسط باید بیش از پرداخت تسهیلات مقطعی، بر افزایش بهرهوری، دسترسی به بازار، آموزش نیروی انسانی، فناوری و اتصال آنها به زنجیره تأمین صنایع بزرگ متمرکز شود.
صادرات صنعتی؛ فرصتی برای خروج از رکود
یکی از راههای افزایش ظرفیت تولید، توسعه بازارهای صادراتی است. بازار داخلی به تنهایی نمیتواند همیشه ظرفیت کامل صنایع را جذب کند. صادرات به کشورهای همسایه و بازارهای منطقهای میتواند به افزایش تولید و استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود کمک کند.
اما توسعه صادرات صنعتی نیازمند ثبات مقررات، امکان بازگشت ارز، کاهش هزینه حملونقل و دسترسی به خدمات بانکی و بیمهای است. تغییرات مکرر مقررات صادراتی میتواند برنامهریزی بلندمدت صادرکنندگان را دشوار کند.
همچنین برای حضور پایدار در بازارهای خارجی، تولیدکننده ایرانی باید بتواند استاندارد، کیفیت، قیمت و زمان تحویل قابل رقابت ارائه کند.
از رکود تولید تا اصلاح ساختار
عبور از شرایط رکودی صرفاً با تزریق منابع مالی کوتاهمدت امکانپذیر نیست. رشد پایدار تولید نیازمند مجموعهای از اصلاحات در محیط کسبوکار است.
ثبات مقررات، کاهش نااطمینانی، دسترسی قابل پیشبینی به انرژی، اصلاح نظام تأمین مالی، توسعه زیرساختهای حملونقل، تسهیل تجارت و حمایت هدفمند از سرمایهگذاری مولد میتواند فضای فعالیت بنگاهها را بهبود دهد.
در کنار این موارد، توجه به بهرهوری اهمیت ویژهای دارد. افزایش تولید بدون افزایش بهرهوری منابع، هزینههای بیشتری بر اقتصاد تحمیل میکند. سرمایهگذاری در فناوری، آموزش نیروی انسانی و نوسازی ماشینآلات میتواند ظرفیت تولید را بدون افزایش متناسب مصرف منابع بالا ببرد.
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار با یک مسئله چندلایه مواجه است. صنعت و معدن از یک سو ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و صادرات دارند و از سوی دیگر تحت فشار تورم، کاهش تقاضا، محدودیت سرمایهگذاری، دشواری تأمین مالی و ناترازی انرژی قرار گرفتهاند.
مسئله اصلی اقتصاد تولیدمحور ایران، تنها افزایش تعداد کارخانهها یا میزان استخراج مواد معدنی نیست؛ بلکه ایجاد محیطی است که در آن سرمایهگذار بتواند برای چند سال آینده برنامهریزی کند، تولیدکننده به انرژی و مواد اولیه دسترسی قابل پیشبینی داشته باشد و صادرکننده بتواند بازار خارجی خود را حفظ کند.
اگر این الزامات فراهم شود، صنعت و معدن میتوانند از بخشهایی که صرفاً برای حفظ ظرفیت موجود تلاش میکنند، به موتورهای اصلی رشد اقتصادی تبدیل شوند. در غیر این صورت، ادامه افزایش هزینههای تولید و کاهش سرمایهگذاری میتواند فاصله میان ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران و عملکرد واقعی آن را بیشتر کند.
هانیه سادات احمدی
