به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین مسیرهای تأمین ارز، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان است؛ ظرفیتی که با وجود برخورداری کشور از منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، صنایع متنوع و موقعیت جغرافیایی راهبردی، هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در تجارت بینالمللی دست پیدا کند.
کالاهای ایرانی در بسیاری از بازارهای منطقهای و جهانی مشتری دارند، اما مسیر رسیدن این محصولات به مقصد، همچنان با موانع متعدد اداری، مالی، ارزی و لجستیکی روبهرو است؛ موانعی که نشان میدهد مشکل صادرات ایران صرفاً کمبود تولید یا نبود بازار نیست، بلکه بخشی از آن به تصمیمهای اقتصادی و سیاستگذاریهای ناپایدار بازمیگردد.
یکی از مهمترین چالشهای صادرکنندگان، تغییرات مکرر مقررات و بخشنامههای تجاری است. فعال اقتصادی برای حضور مستمر در بازار خارجی به ثبات، پیشبینیپذیری و امکان برنامهریزی نیاز دارد؛ اما تغییر ناگهانی ضوابط صادراتی، محدودیتهای مقطعی و تصمیمهای غیرمنتظره، هزینه فعالیت را افزایش میدهد. صادرکنندهای که با خریدار خارجی قرارداد بلندمدت امضا کرده، باید بتواند نسبت به مقررات، تعرفهها و تعهدات ارزی اطمینان داشته باشد. هرگونه تغییر بدون دوره گذار مناسب، میتواند اعتبار تجاری شرکت ایرانی را نزد شرکای خارجی خدشهدار کند.
در کنار بیثباتی مقررات، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز به یکی از گرههای اصلی تجارت خارجی تبدیل شده است. الزامهای ارزی، تفاوت نرخهای موجود و دشواری دسترسی به سازوکارهای رسمی مبادلات مالی، در مواردی فاصله میان هزینه واقعی تولید و درآمد حاصل از صادرات را افزایش میدهد. اگر صادرکننده نتواند ارز حاصل از فروش محصول خود را با شرایط منطقی مدیریت کند، انگیزه توسعه صادرات و سرمایهگذاری مجدد در تولید کاهش خواهد یافت. سیاست ارزی باید ضمن تأمین منافع ملی، امکان فعالیت اقتصادی شفاف و رقابتپذیر را نیز فراهم کند.
مشکل دیگر، هزینه بالای حملونقل و محدودیتهای لجستیکی است. موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی به آبهای آزاد، مرزهای زمینی متعدد و مسیرهای ترانزیتی بینالمللی، مزیتی مهم برای تجارت محسوب میشود؛ اما فرسودگی ناوگان حملونقل، کمبود زیرساختهای ریلی، تشریفات طولانی گمرکی و دشواری مبادلات بانکی، بخشی از این مزیت را خنثی کرده است. در بازار جهانی، کیفیت محصول تنها عامل تعیینکننده نیست؛ سرعت تحویل، قیمت تمامشده و استمرار تأمین نیز اهمیت بالایی دارند. محصول ایرانی اگر با تأخیر و هزینه بیشتر به مقصد برسد، حتی در صورت برخورداری از کیفیت مناسب، ممکن است رقابت را به تولیدکنندگان کشورهای دیگر واگذار کند.
از سوی دیگر، ضعف در بازاریابی بینالمللی و توسعه برند نیز مانع مهمی برای گسترش صادرات است. بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی توانایی عرضه محصولات باکیفیت را دارند، اما از شبکه توزیع خارجی، شناخت کافی از استانداردهای بازار مقصد و ابزارهای حرفهای بازاریابی برخوردار نیستند. صادرات موفق تنها به فروش یک محموله محدود نمیشود؛ بلکه مستلزم ایجاد ارتباط پایدار با خریداران، خدمات پس از فروش، بستهبندی استاندارد، حضور در نمایشگاههای تخصصی و توسعه اعتبار برند ایرانی است.
در این میان، محدودیتهای ناشی از تحریمهای مالی و بانکی نیز هزینه تجارت خارجی را افزایش داده است. دشواری نقلوانتقال پول، دسترسی محدود به خدمات بانکی بینالمللی و افزایش ریسک همکاری با شرکتهای ایرانی، فرآیند صادرات را پیچیدهتر میکند. این شرایط ضرورت تنوعبخشی به روشهای قانونی تسویه مالی، توسعه همکاری با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت توافقنامههای تجاری منطقهای را دوچندان کرده است.
راه عبور از این وضعیت، بیش از هر چیز به یک تصمیم راهبردی در سیاستگذاری اقتصادی نیاز دارد؛ تصمیمی برای تبدیل صادرات به اولویت پایدار کشور، نه موضوعی وابسته به شرایط مقطعی و بخشنامههای کوتاهمدت. ثبات مقررات، اصلاح سازوکارهای ارزی، تسهیل تشریفات گمرکی، توسعه زیرساختهای حملونقل، حمایت هدفمند از صادرکنندگان و تقویت دیپلماسی اقتصادی باید در قالب یک برنامه هماهنگ دنبال شوند.
ایران برای افزایش سهم خود از تجارت جهانی، بیش از آنکه به شعارهای صادراتی نیاز داشته باشد، به محیطی قابل پیشبینی برای تولیدکننده و صادرکننده نیازمند است. تا زمانی که فعال اقتصادی میان تولید، تأمین مالی، تعهدات ارزی و مقررات متغیر گرفتار باشد، ظرفیتهای صادراتی کشور بهطور کامل بالفعل نخواهد شد. کالاهای ایرانی برای رسیدن به بازارهای جهانی تنها به مشتری نیاز ندارند؛ آنها به تصمیمی روشن، سیاستی باثبات و مسیری هموار برای رقابت در اقتصاد بینالملل نیاز دارند.