تسنیم نوشت: مطابق اظهارات کارشناسان حقوقی آنچه کارفرمایان باید به عنوان مبنا برای محاسبه سنوات,عیدی و شب کار و اضافه کاری لحاظ کنند تمام مزد کارگران است نه مزد مبنا.
دولت در این مدت، مثل نوار کهنه ضبط صوت فقط یک جمله را تکرار کرده: «طبق قول وزیر تعاون، به شرط افزایش حقوق کارکنان دولت در طول سال، مزد کارگران هم ترمیم خواهد شد.» این جمله تکراری دولت، مثل رسوبات به گل نشسته سیلاب، حالا نمایندگان مجلس را هم منفعل کرده و جواب‌های رییس فراکسیون کارگری، آن‌هم در این روز‌های ملتهب از تب انتخابات و شعاربازی و هوادارسازی نامزد‌های نمایندگی در دور جدید فعالیت مجلس، اوج استیصال است.
عضو شورای عالی کار گفت: ترمیم دستمزد کارگران در میانه سال مبنای اقتصادی دارد و با توجه به افزایش نرخ سبد معیشت و ناتوانی در کاهش محسوس نرخ تورم باید این اتفاق بیفتد.
در حالیکه فعلاً قرار است ۳۰ درصد پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۱ پرداخت شود، فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۲ نیز سؤالات و ابهامات متعددی درباره زمان واریز پاداش پایان خدمت خود دارند.
هر چند پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت .
دولت سیزدهم در حالی میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه‌ی سال آتی را حدود بیست درصد اعلام کرده است که نرخ تورم بالاتر از ۴۵ درصد قرار دارد.
مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های ساختمانی و تغییرات صورت گرفته در آن را بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
در سال‌های اخیر با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، کارگران و کارمندان همواره خواستار افزایش سهم عیدی بوده‌اند. در ادامه به بررسی میزان عیدی سال ۱۴۰۲ کارگران می‌پردازیم.
دولت سیزدهم مدعی است که سریع‌ترین کاهش نرخ تورم در سه دهه اخیر در این دولت رخ داده و این در حالی است که نرخ تورم در کشور همچنان بالای 40 درصد است به گونه‌ای که در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٥,٥ درصد رسیده است.
وزارت کار تاکید کرد: با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیر‌های اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.