معاون اشتغال وزیر کار گفت: برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقب ماندگی مزدی جبران کنیم.
وزیر کار اعلام کرد که ترمیم مزد در سال جاری منتفی شده و افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست.
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر سقوط پوشش دستمزد از ۷۰به کمتر از ۳۰درصد هزینه‌های خانوار گفت: جلسه شورای عالی کار باید فوراً تشکیل شود تا قدرت خرید کارگران جبران گردد؛ چرا که افزایش حقوق ابتدای سال با تورم و گرانی بی‌اثر شده است.
عضو شورای عالی کار گفت: در جلسه تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ پیشنهاد شد حق مسکن افزایش یابد اما چون این امر منوط به رأی هیئت‌وزیران بود اعضای شورای عالی کار به این نتیجه رسیدند که به جای آن، حق خوار و بار کارگری که در اختیار اعضای شورا است، افزایش پیدا کرد.
سال‌هاست که مزایای رفاهی در بودجه سنواتی کشور جزو حقوق و مشمول مالیات به حساب می‌آید و کارگران مجبور به شکایت در دیوان عدالت اداری برای خروج این مزایا از شمول مالیات هستند.
با گذشت چند هفته از جنگ ۱۲ روزه و حمله رژیم صهیونیستی به ایران، اکنون برخی تبعات اقتصادی و اجتماعی این رویداد کم‌سابقه خود را در فضای کار و اشتغال نشان می‌دهد.
قانون کار ایران صراحت دارد که حداکثر ساعت کاری در هفته 44ساعت است. اما با گسترش مشاغل غیررسمی، این چارچوب‌ها دیگر معنا ندارد. بسیاری از کارگران شغل دوم خود را در بخش‌هایی غیرقانونی یا فاقد بیمه انجام می‌دهند، که در صورت بروز حادثه یا بیماری، هیچ‌گونه حمایتی شامل حالشان نمی‌شود.
در سال جاری رقم دستمزد ساعتی به ۴۷ هزار و ۲۵۳ تومان رسیده و اضافه‌کاری نیز به ۶۶ هزار و ۱۵۴ تومان افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از طرح جدید بانک رفاه برای اهدای تسهیلات ۵ میلیونی خرید کالا به تمامی کارگران شاغل و بازنشسته سراسر کشور به مناسبت روز جهانی کارگر خبر داد.
سلاح‌ورزی گفت: افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، تنها اقدامی بود که شورای عالی کار و اعضای آن توانستند برای جامعه کارگری انجام دهند. بی‌تردید چنین افزایشی نمی‌تواند به‌طور کامل مشکلات معیشتی کارگران را جبران کند.