رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از ثبات نسبی بازار مسکن تا پایان سال خبر داد و گفت فعلا خبری از جهش دوباره قیمت‌ها نخواهد بود.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت:بسیاری از مالکان حتی با افزایش ۲۷ درصدی اجاره تمایل به حفظ مستاجر دارند.
مقام مسئول وزارت راه از تحویل مسکن استیجاری به زوج‌های جوان تهران و مشهد حداکثر طی 2 ماه خبر داد.
وام خرید مسکن ۷۸۰ میلیون تومانی تنها امکان خرید ۳.۹ متر خانه را دارد.
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره قرار بود هزینه ماندن مستأجران را کنترل کند، اما در حاشیه بازار رسمی، مسیرهای تازه‌ای برای افزایش بهای سکونت شکل گرفته است؛ از تخلیه مستأجر قدیمی و انعقاد قرارداد با فرد جدید تا دریافت پول خارج از قرارداد، بازی با رهن و اجاره و عرضه خانه‌های نیمه‌مبله با قیمت بالاتر.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین بسته‌های پیشنهادی جدید برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد خبر داد و گفت: تمرکز این بسته‌ها بر تأمین مسکن دهک‌های یک تا چهار و توسعه مسکن استیجاری است.
بازار ساخت‌وساز در تهران بهار را با موج تازه‌ای از افزایش هزینه‌ها پشت سر گذاشت. طبق تازه‌ترین آمارها از شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران تورم سالانه این بخش به ۸۰ درصد رسید.
در بسیاری از اختلافات ملکی و ساختمانی، تصمیم‌گیری بدون بررسی تخصصی می‌تواند خسارت‌های سنگینی به مالک یا سرمایه‌گذار وارد کند. پرونده‌های ماده ۱۰۰ شهرداری، تخلفات ساختمانی، رأی تخریب، بررسی استحکام و وضعیت فنی بنا از جمله موضوعاتی هستند که به کارشناسی دقیق نیاز دارند. از سوی دیگر، تعیین ارزش واقعی ملک در معاملات، اختلافات مالی، پرونده‌های قضایی، تقسیم اموال و سایر موارد نیز باید بر اساس عوامل فنی و اقتصادی و با بررسی مستند انجام شود. کارشناس رسمی دادگستری با بررسی اسناد، وضعیت موجود ملک، مشخصات ساختمان و عوامل مؤثر بر ارزش یا وضعیت فنی آن، می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری فراهم کند. در این مطلب، نقش کارشناسی تخصصی در پرونده‌های ماده ۱۰۰، تخلفات ساختمانی و ارزیابی ملک و اهمیت انتخاب کارشناس دارای صلاحیت مرتبط با موضوع پرونده بررسی می‌شود.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبت‌نام و تحویل واحدهای مسکن استیجاری به زوج‌های جوان از هفته دولت خبر داد.
گزارش‌های میدانی از ناکامی سقف‌گذاری اجاره‌بها حکایت دارند؛ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ضعف قانون در تضمین تمدید قراردادها و نظارت فعال را عامل ناکامی آن در حمایت مؤثر از مستأجران دانسته است.