حدود دو سال است که هر بار خبر جدیدی از ورود چینیها به صنعت ساختمانسازی ایران به گوش میرسد و بدون نتیجه خاصی به دست فراموشی سپرده میشود. آخرین خبرها در این باره مربوط به چند روز پیش و صحبتهای معاون وزیر راه و شهرسازی است.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: پس از اجرا شدن مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر عایدی سرمایه قراردادهای تهاتر رواج گرفت و شدت پیدا کرد.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در خرداد امسال، بیشترین سهم معاملات مسکن در تهران را خانههای ۵۰ تا ۶۰ متر تشکیل داده است.
بررسی آگهیهای مربوط به اجاره خانه نشان میدهد، اکنون بیش از هر زمان دیگری، آگهیهای مربوط به خانههای اشتراکی فزونی گرفته است.
مرکز آمار در آخرین گزارش خود تورم نقطهبهنقطه اجاره را اعلام کرد و گواهی داد مستاجران ناچار شدهاند در تیرماه به طور متوسط ۴۳.۲ درصد بیشتر از تیر پارسال بابت اجاره مسکن هزینه بپردازند.
برآوردها از بازار مسکن در فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری بر این پایه استوار است که نباید در کوتاه مدت انتظار رونق معاملات، رشد قابل توجه قیمتها یا تغییر مولفههای بیرونی اثرگذار بر آن را داشت.
بررسی بازار خرید و فروش مسکن در شمال پایتخت نشان میدهد که وضعیت معاملات ملکی منطقه یک همچنان در رکود است.
وام ودیعه مسکن به متقاضی که خودش یا همسرش در زمان ثبتنام ملک یا زمینی داشته باشند، تعلق نمیگیرد و اگر بعد از دریافت وام خلاف این موضوع ثابت شود، جریمهها و خسارتهای پیشبینیشده برعهده دریافتکننده تسهلات است.
امسال قطعی برق، دامن صنعت سیمان را گرفته و موجب افزایش قیمت این فراورده ساختمانی شده است.
سیاستهای غلط اقتصادی، تورم مزمن، و تمرکز سرمایهها بر روی ملک، باعث شده است تا خرید خانه برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، به یک آرزوی دستنیافتنی تبدیل شود.