به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، در حالی که تأمین ارز یکی از پیششرطهای اصلی واردات کالاهای اساسی و حفظ ثبات بازار محسوب میشود، تشکلهای واردکننده از انباشت مطالبات ارزی حدود هزار شرکت و پرداختنشدن این مطالبات برای بیش از ۲۰ ماه خبر میدهند؛ وضعیتی که به گفته فعالان این حوزه، جریان واردات را با اختلال مواجه کرده و نگرانیها درباره تأمین بهموقع کالاهای ضروری و افزایش هزینههای وارداتی را افزایش داده است.
بدهی ۴ میلیارد یورویی؛ واردکنندگان از منابع خود هزینه کردهاند
بررسی ابعاد این پرونده نشان میدهد مسئله صرفاً تأخیر در تخصیص ارز برای واردات جدید نیست؛ بلکه بخش مهمی از اختلاف به مطالبات واردکنندگانی مربوط میشود که کالاهای اساسی را وارد کشور کردهاند، اما هنوز ارز هزینهشده برای این محمولهها را دریافت نکردهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، مطالبات معوق واردکنندگان از دولت حدود ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون یورو برآورد شده است. این مطالبات عمدتاً به واردات انجامشده از دیماه ۱۴۰۳ مربوط میشود و تأخیر در پرداخت آن به حدود ۲۰ ماه رسیده است. در برخی گزارشها از بیش از ۷۵۰ شرکت و در نامهنگاریهای جدیدتر از بیش از هزار شرکت دارای مطالبات تعیینتکلیفنشده نام برده شده است. تسنیم +1
این وضعیت به معنای آن است که شرکتهای واردکننده برای انجام تعهدات خود، ناچار شدهاند از سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی و اعتبار تجاری خارجی استفاده کنند؛ منابعی که قرار بود پس از انجام واردات و طی مراحل اداری، از محل تعهدات ارزی دولت جبران شود.
گره اصلی کجاست؛ بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه؟
یکی از محورهای اصلی اختلاف، تعیین مسئولیت تأمین منابع مالی برای تسویه مطالبات است. از یک سو، بانک مرکزی تأکید کرده که تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت مطالبات باید از سوی دولت انجام شود و از سوی دیگر، واردکنندگان معتقدند اختلاف میان دستگاههای دولتی نباید مانع اجرای تعهدات قبلی شود.
این اختلاف در عمل باعث شده است که با وجود ورود کالا به کشور و انجام تعهدات واردکنندگان، تسویه مالی همچنان در چرخه تصمیمگیری و مکاتبات اداری باقی بماند.
در همین زمینه، ۱۱ تشکل مرتبط با تأمین کالاهای اساسی پیشتر در نامهای به رئیسجمهور نسبت به اجرایینشدن تصمیمات مربوط به پرداخت مطالبات و تمدید تسهیلات بانکی اعتراض کرده بودند. Tasnim +1
فشار نقدینگی؛ زنجیرهای که از واردکننده آغاز میشود
تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات، تنها یک مشکل حسابداری یا بدهی تجاری نیست. واردکنندهای که نزدیک به دو سال برای دریافت سرمایه خود منتظر میماند، با مجموعهای از هزینههای جدید روبهرو میشود.
از جمله این هزینهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
* افزایش بدهی و هزینه تأمین مالی بانکی؛
* انباشت سود تسهیلات و جرایم دیرکرد؛
* کاهش سرمایه در گردش و توان سفارشگذاری جدید؛
* دشوارتر شدن پرداخت تعهدات به فروشندگان خارجی؛
* کاهش اعتبار تجاری شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی.
به این ترتیب، حتی شرکتهایی که توانستهاند محمولههای مورد نیاز کشور را تأمین کنند، ممکن است برای تکرار همین فرآیند با محدودیت جدی مواجه شوند. دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی نیز درباره کاهش اعتبار خارجی واردکنندگان در نتیجه پرداختنشدن مطالبات هشدار داده است. Tasnim +1
تصمیم دولت؛ پرداخت علیالحساب در برابر بدهی انباشته
در پی افزایش فشار تشکلهای واردکننده، موضوع پرداخت مطالبات در دولت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. طبق گزارش منتشرشده در ۱۸ آبان ۱۴۰۵، پرداخت علیالحساب بخشی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در دولت به تصویب رسیده است؛ با این حال، تصویب یک تصمیم با اجرای کامل آن و واریز منابع به حساب شرکتها تفاوت دارد. تسنیم
از سوی دیگر، نمایندگان بیش از هزار شرکت در نامهای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار برگزاری جلسه فوری برای تعیین تکلیف مطالبات شدهاند. آنها اعلام کردهاند که ادامه این وضعیت، تأمین منابع مالی، ایفای تعهدات تجاری و استمرار فعالیت شرکتهای فعال در زنجیره تأمین را با محدودیت روبهرو کرده است. تسنیم
تأخیر در پرداخت؛ تهدیدی برای امنیت غذایی
اهمیت این پرونده زمانی بیشتر میشود که بدانیم کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت، حبوبات و نهادههای دامی مستقیماً با معیشت خانوارها و فعالیت صنایع غذایی و دامپروری ارتباط دارند.
اگر واردکنندگان نتوانند سرمایه خود را بازیابی کنند، توان سفارشگذاری مجدد کاهش مییابد و فروشندگان خارجی نیز ممکن است در ارائه اعتبار یا ارسال محمولههای جدید با احتیاط بیشتری عمل کنند. در چنین شرایطی، اختلال در زنجیره تأمین میتواند به افزایش هزینه واردات، کاهش عرضه و در نهایت فشار بر قیمت مصرفکننده منجر شود؛ هرچند میزان اثرگذاری آن بر بازار به موجودی انبارها، تولید داخلی و روند واردات آینده نیز بستگی دارد.
مسئله فقط تأمین دلار نیست
پرونده مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی نشان میدهد که امنیت غذایی صرفاً با اختصاص ارز یا ثبت سفارش تضمین نمیشود. وقتی شرکتها کالا را وارد کردهاند، اما نزدیک به ۲۰ ماه برای دریافت مطالبات خود منتظر ماندهاند، مشکل اصلی به نحوه اجرای تعهدات مالی دولت و هماهنگی میان دستگاههای مسئول بازمیگردد.
اکنون انتظار فعالان اقتصادی، تعیین زمانبندی شفاف برای پرداخت بدهیها، اجرای تصمیمات دولت، جبران هزینههای مالی ناشی از تأخیر و تفکیک شرکتهای فاقد تخلف از پروندههای دارای ابهام است.
در نهایت، پرسش مهم این است: اگر واردکننده نتواند پول کالایی را که ماهها پیش برای کشور تأمین کرده دریافت کند، چگونه باید محموله بعدی را سفارش دهد؟ پاسخ به این پرسش، فقط سرنوشت هزار شرکت نیست؛ بلکه با تداوم جریان تأمین کالاهای اساسی و ثبات بازار ارتباط مستقیم دارد.