به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، سهم سنگین هزینه مسکن از درآمد خانوارهای تهرانی، به یکی از مهمترین عوامل کاهش قدرت خرید و کوچکشدن سفره معیشتی خانوادهها تبدیل شده است.
وقتی بیش از نیمی از درآمد ماهانه صرف تأمین سرپناه میشود، هزینههای ضروری مانند خوراک، درمان، آموزش و حملونقل در حاشیه قرار میگیرند؛ وضعیتی که فشار اقتصادی بر کارمندان، کارگران و مستأجران را تشدید میکند.
مسکن در تهران دیگر صرفاً یکی از هزینههای زندگی نیست؛ برای بخش بزرگی از خانوارها به اصلیترین دغدغه اقتصادی تبدیل شده است. بر اساس آمار مطرحشده، ۵۷ درصد درآمد خانوارهای تهرانی صرف هزینه مسکن میشود؛ رقمی که ابعاد بحران استطاعتپذیری مسکن در پایتخت را نشان میدهد. این سهم بالا به معنای آن است که خانوارها پیش از تأمین سایر نیازهای اساسی، بخش عمده درآمد خود را برای پرداخت اجارهبها یا تأمین هزینه سکونت کنار میگذارند.
حقوقی که پیش از پایان ماه تمام میشود
برای درک بهتر این وضعیت کافی است شرایط یک کارمند یا کارگر مستأجر را در نظر بگیریم. فردی که با درآمد ثابت ماهانه زندگی میکند، در ابتدای هر ماه با مجموعهای از تعهدات مالی روبهرو است؛ اجارهبها، هزینه شارژ ساختمان، قبوض، اقساط و سایر مخارج ضروری. در چنین شرایطی، افزایش هزینه مسکن مستقیماً از منابع مالی قابل استفاده برای سایر بخشهای زندگی کم میکند.
وقتی ۵۷ درصد درآمد صرف مسکن شود، تنها ۴۳ درصد باقیمانده باید هزینه خوراک، پوشاک، درمان، آموزش، رفتوآمد، ارتباطات و سایر نیازهای اعضای خانواده را پوشش دهد. این معادله برای خانوارهایی که چند فرزند دارند یا با هزینههای درمانی و آموزشی مواجهاند، دشوارتر نیز خواهد بود.
نکته مهم آن است که درآمد بسیاری از حقوقبگیران متناسب با سرعت افزایش اجارهبها رشد نمیکند. در نتیجه، حتی افزایش اسمی حقوق نیز لزوماً به معنای بهبود قدرت خرید نیست؛ زیرا بخش قابل توجهی از افزایش درآمد ممکن است پیش از رسیدن به سایر هزینهها، صرف جبران رشد اجارهنشینی شود.
بحران اجارهنشینی و تغییر سبک زندگی
پیامد این فشار مالی تنها به کاهش پسانداز محدود نمیشود. بسیاری از خانوارها برای مدیریت هزینههای مسکن ناچار به تغییر محل سکونت، انتخاب واحدهای کوچکتر یا مهاجرت به مناطق حاشیهای تهران میشوند. این جابهجاییها نیز هزینههای تازهای به خانواده تحمیل میکند؛ از افزایش زمان رفتوآمد و هزینه حملونقل گرفته تا دورشدن از محل کار، مراکز آموزشی و خدمات درمانی.
از سوی دیگر، خانوارهایی که توان پرداخت اجاره در مناطق مرکزی و برخوردار شهر را ندارند، به مناطق ارزانتر سوق داده میشوند. در نتیجه، مسئله مسکن بهتدریج با موضوعاتی مانند نابرابری شهری، دسترسی به خدمات عمومی و کیفیت زندگی پیوند میخورد.
نکته قابل توجه اینکه بر اساس دادههای منتشرشده از وضعیت هزینه خانوارهای شهری، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری استان تهران حدود ۵۶.۷ درصد و در کل کشور حدود ۴۲ درصد گزارش شده است. این آمار نشان میدهد فشار هزینه مسکن در تهران بهمراتب بیشتر از میانگین کشوری است. البته باید توجه داشت که سهم هزینه مسکن از کل مخارج خانوار با سهم آن از درآمد، دو شاخص متفاوت هستند و نباید بدون توجه به مبنای محاسبه با یکدیگر مقایسه شوند. شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز +1
فاصله با استاندارد متعارف هزینه مسکن
در ادبیات اقتصادی و سیاستگذاری مسکن، اختصاص بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوار به هزینه سرپناه معمولاً نشانه ورود به محدوده فشار هزینهای مسکن تلقی میشود. عبور از این سطح میتواند توان خانوار برای تأمین سایر نیازهای ضروری را محدود کند.
وقتی سهم مسکن در تهران به حدود ۵۷ درصد میرسد، فاصله قابل توجهی با این معیار مشاهده میشود. به بیان دیگر، مسئله فقط افزایش قیمت اجاره نیست؛ بلکه عدم تناسب میان درآمد خانوار و هزینه تأمین سرپناه است. خبرنامه دانشجویان ایران +1
راهکار خروج از بحران چیست؟
کارشناسان اقتصادی برای کاهش فشار مسکن بر خانوارها، مجموعهای از سیاستها را ضروری میدانند. کنترل تورم عمومی و تورم بخش مسکن، افزایش عرضه واحدهای اجارهای متناسب با توان مالی خانوارها، توسعه مسکن استیجاری، حمایت هدفمند از مستأجران کمدرآمد و تقویت نظام تسهیلات مسکن از جمله اقداماتی هستند که میتوانند در میانمدت به کاهش این فشار کمک کنند.
با این حال، اجرای سیاستهای حمایتی بدون توجه به قدرت واقعی خرید خانوارها نمیتواند مشکل را بهصورت پایدار حل کند. افزایش وام مسکن در شرایطی که نرخ تورم و هزینههای تأمین خانه همچنان بالاست، ممکن است صرفاً تعهدات مالی جدیدی برای متقاضیان ایجاد کند.
در نهایت، سهم ۵۷ درصدی هزینه مسکن در تهران فقط یک عدد اقتصادی نیست؛ این رقم تصویری از وضعیت معیشتی بخش بزرگی از حقوقبگیران و مستأجران پایتخت ارائه میدهد. وقتی بیش از نیمی از منابع مالی خانوار صرف تأمین سرپناه میشود، دیگر نمیتوان انتظار داشت که افزایش حقوق بهتنهایی کیفیت زندگی را بهبود دهد. پرسش اساسی این است که باقیمانده درآمد کارمندان و کارگران چگونه باید هزینههای زندگی را پوشش دهد؟
تا زمانی که میان رشد درآمدها و هزینه تأمین مسکن تناسب برقرار نشود، فشار اجارهنشینی همچنان یکی از مهمترین عوامل کاهش قدرت خرید، تضعیف رفاه خانوار و افزایش نابرابری اقتصادی در تهران خواهد بود.
یادداشت آماری: رقم حدود ۵۷ درصد به سهم هزینه مسکن از سبد مخارج خانوارهای شهری استان تهران اشاره دارد؛ این شاخص الزاماً معادل سهم اجارهبها از حقوق خالص هر کارمند نیست.