به گزارش کیان آنلاین ، بر اساس مصوبه ابلاغشده از سوی سران قوا، حداکثر افزایش مجاز اجارهبها در زمان تمدید قراردادهای اجاره در سراسر کشور ۲۵ درصد تعیین شده و دریافت مبالغ بالاتر از این سقف، تخلف محسوب میشود.
مطابق یکی از تبصرههای ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، در صورتی که موجر اجارهبهایی بیش از سقف قانونی از مستأجر دریافت کند، مستأجر تا پنج سال پس از پرداخت، حق طرح شکایت خواهد داشت.
همچنین اگر مبلغ اضافی پرداخت شده باشد، حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز امکان پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی و مطالبه حقوق وجود دارد.
بر اساس این قانون، مسئولیت رعایت سقفهای قانونی تنها بر عهده موجر نیست. چنانچه مشاوران املاک نیز قرارداد اجاره را خارج از چارچوبهای تعیینشده و با افزایش بیش از سقف قانونی تنظیم کنند، مشمول برخورد قانونی شده و پرونده تخلف آنها در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.
این مصوبه با هدف کنترل بازار اجاره و حمایت از حقوق مستأجران ابلاغ شده و مستأجران در صورت مواجهه با دریافت اجارهبهای بیش از سقف قانونی، میتوانند از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون برای احقاق حقوق خود استفاده کنند.
با وجود تعیین سقف قانونی برای افزایش اجارهبها، آگاهی مستأجران از حقوق قانونی خود میتواند نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات و ساماندهی بازار اجاره داشته باشد؛ چرا که قانون، امکان پیگیری و مطالبه مبالغ مازاد پرداختی را حتی پس از پایان قرارداد نیز فراهم کرده است.
منبع: فارس
