به گزارش کیان آنلاین ، سعید رحمت زاده در خصوص نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و تغییرات مستمر میزان تورم در سال‌های اخیر که به‌صورت هفتگی و حتی روزانه بر قیمت کالا‌ها و خدمات تأثیر گذار بوده است، معیشت و قدرت خرید حقوق‌بگیران را با چالش‌های جدی مواجه نموده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمات سنتی و مبتنی بر رویه‌های گذشته و برگزاری جلسات تعیین حقوق و دستمزد در روز‌های پایانی سال که معمولا با افزایشی ناچیز و پایین‌تر از نرخ تورم مشخص و بسته می‌شود، دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های معیشتی این قشر از جامعه باشد و در خوشبینانه‌ترین حالت، با توجه به افزایش لحظه‌ای و مستمر نرخ ارز و کالا‌ها اساسی و ارزاق ضروری و مصرفی خانوار، فقط می‌تواند هزینه‌های ماه اول از دوازده ماه سال آتی را پوشش دهد.
وی گفت: به نظر می‌رسد ضروریست که نظام تعیین حقوق و دستمزد به‌گونه‌ای بازطراحی و تدوین شود که متناسب با شاخص‌های اقتصادی، از جمله تورم ماهانه و ارزش پول ملی (ریال) و… به‌صورت شناور و متغیر و چند مرحله‌ای عمل کند تا پاسخگوی هزینه‌های خانوار شود.
بیشتر بخوانید:
بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه چیست؟
نماینده مردم شهرستان صومعه سرا و عضو شورای عالی اقتصاد کشور بیان داشت: مطالبه بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار در تعیین دستمزد این است که مطابق قوانین و مقررات، جلسات تعیین دستمزد می‌بایست بصورت ماهانه و مستمر در سال برگزار گردد تا با جمع آوری و پردازش اطلاعات مرتبط و تأثیر گذار بر معیشت و قدرت خرید خانوار، شرایط واقعی را برای افزایش دستمزد‌ها به‌صورت فصلی محاسبه نمایند تا از کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران جلوگیری شود.
رحمت زاده اظهار داشت: این رویکرد محاسبه و افزایش چهار مرحله‌ای در سال (فصلی) می‌تواند به ایجاد ثبات نسبی در معیشت کارگران و مستمری بگیران و در نهایت افزایش رضایت‌مندی و بهره‌وری آنها در امورات محوله در حوزه‌های مختلف کاری اعم از تولیدی، صنعتی، کشاورزی و… منجر شود.