کیان آنلاین – دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: اخیرا قیمت شش خودروی داخلی با عنوان محصول جدید اعلام شد که در مقایسه با قیمت مدل‌های پایه آن‌ها در تیرماه پارسال رشد تا بالای ۵۰درصد را نشان می‌داد. انتشار لیست این خودروها، در حالی ذهنیت اصلاح قیمت خودرو را ایجاد کرد که اصل ماجرا، اعلام قیمت محصولات به‌اصطلاح جدید خودروسازان است. داستان از این قرار است که مدیرعامل ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به بورس، لیست قیمت شش محصول این شرکت را اعلام کرد. بر این اساس، شش خودروی موردنظر در واقع مدل‌های مجهز به فاز ۲ استاندارد‌های ۸۵گانه هستند که از نظر وزارت صمت محصولات جدید به شمار می‌روند.
به عبارت بهتر، مبالغ اضافه‌شده به قیمت این خودروها، به دلیل اجرایی شدن فاز ۲ استاندارد‌های ۸۵گانه است و وزارت صمت خودرو‌های موردنظر را در قالب محصولات جدید قیمت‌گذاری کرده است. این در حالی است که خودرو‌های موردنظر به چند استاندارد مجهز شده‌اند. خودروسازان در سال گذشته نیز از این ابزار برای اصلاح قیمت محصولات خود استفاده کردند، به نحوی که توانستند قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خود را با برچسب «ارتقا‌یافته» افزایش دهند؛ بنابراین وزارت صمت عملا اصلاح قیمت طبق روال سنتی (افزایش دسته‌جمعی قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی) را انجام نداده، اما در پوشش «محصولات جدید» عملا مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای شش محصول را صادر کرده است.
بیشتر بخوانید:
بازار داغ فروش امتیاز واردات خودرو
حالا و در این شرایط، شورای رقابت از رشد چشمگیر
بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان خبر داده است. آن‌طور که سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده، این شورا با توجه به افزایش چشمگیر شکایت‌های مشتریان خودروسازان درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خودرویی، روند بررسی نحوه محاسبات قیمت خودروها را در مرکز ملی رقابت دنبال می‌کند. سپهر دادجوی توکلی تاکید کرده که پس از جمع‌بندی، گزارش این مرکز به شورای رقابت اعلام خواهد شد. وی گفته که اگر تخلفی صورت گرفته باشد، قطعا شورای رقابت با خودروسازان متخلف برخورد خواهد کرد. در کنار شورای رقابت، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌صراحت تاکید کرد که صورت‌های مالی ارائه‌شده توسط خودروسازان در حال بررسی است، اما هنوز هیچ مصوبه و مجوز افزایش قیمتی به دو خودروساز بزرگ کشور داده نشده است.
هرچند وزارت صمت می‌گوید مجوزی بابت افزایش قیمت نداده و شورای رقابت هم از برخورد با تخلف احتمالی خودروسازان می‌گوید، اما تجربه سال گذشته نشان می‌دهد قیمت‌های اعلامی به احتمال زیاد اجرایی خواهند شد. این موضوع از آن جهت است که خودروسازان روی کاغذ قیمت محصولات «فعلی» خود را بالا نبرده‌اند، بلکه قیمت محصولات «جدید» را از وزارت صمت اخذ کرده‌اند؛ بنابراین عملا همان اتفاق سال گذشته رخ داده، به نحوی که قیمت کارخانه‌ای خودروها که از ۱۵ ماه پیش فریز شده و طبق روال رسمی بالا نرفته، با اسم «محصولات جدید» افزایش یافته است.
خلاصه اینکه خودروسازان در ظاهر و روی کاغذ تخلفی مرتکب نشده‌اند (البته با این فرض که با مجوز وزارت صمت، قیمت محصولات به اصطلاح جدید خود را ابلاغ کرده باشند)، اما در عمل و با استفاده از حربه «محصولات جدید» توانسته‌اند قیمت این خودروها را تا حد زیادی اصلاح کنند. دراین میان، هرچند شورای رقابت از برخورد با تخلف احتمالی گفته، اما با توجه به اینکه خودرو‌های موردنظر در قالب محصولات جدید قیمت‌گذاری شده‌اند، بعید است این شورا حکمی علیه آن‌ها صادر کند.