به گزارش کیان آنلاین، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر ضرورت تسهیل تجارت در بنادر شمالی، رفع موانع ثبت سفارش، بهرهگیری کامل از ظرفیت انبارداری و تثبیت سیاستهای حمایتی از تجارت و ترانزیت را از الزامات تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور دانست.
به گزارش مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتیمقدم در نشست شورای معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به ریاست حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با حضور حبیبالله حقیقی، نماینده ویژه رئیسجمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، بر نقش راهبردی بنادر شمالی در تأمین نیازهای اساسی کشور و ضرورت اصلاح فرآیندهای تجاری تأکید کرد.
بنادر شمالی؛ مسیری برای تأمین کالاهای اساسی
طاعتیمقدم با اشاره به اهمیت پیشبینی شرایط بحرانی و برنامهریزی برای تأمین بهموقع کالاهای اساسی گفت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی و زیرساختهای لجستیکی مناطق آزاد میتواند در مواقع ضروری، روند ورود کالاهای مورد نیاز کشور را تسهیل کند.
به گفته وی، برنامهریزی منسجم برای استفاده از این ظرفیتها باید بهگونهای باشد که ورود، تخلیه، انبارش و توزیع کالا با سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تأکید کرد تسهیل تجارت در بنادر شمالی تنها به افزایش حجم ورود کالا محدود نمیشود، بلکه نیازمند هماهنگی میان فرآیندهای ثبت سفارش، حملونقل، انبارداری و ترخیص است.
ظرفیت انبارداری منطقه آزاد انزلی
طاعتیمقدم با اشاره به زیرساختهای موجود در منطقه آزاد انزلی اظهار کرد ظرفیت انبارداری این منطقه در صورت ورود مستمر و گردش مناسب کالا میتواند چندین بار در طول سال مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت برآوردها نشان میدهد با تسهیل فرآیندهای تجاری، امکان بهرهبرداری مجدد از ظرفیت انبارها بین ۶ تا ۱۰ مرتبه در سال وجود دارد.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، استفاده مؤثر از این ظرفیت میتواند به تقویت زنجیره تأمین و افزایش ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کمک کند.
ثبت سفارش؛ یکی از گرههای اصلی تجارت
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه به برخی محدودیتهای قانونی و مشکلات مربوط به ثبت سفارش کالا اشاره کرد.
وی تعدد مقررات، پیچیدگیهای اداری و محدودیتهای ثبت سفارش را از عواملی دانست که مانع استفاده کامل از ظرفیتهای تجاری و لجستیکی مناطق آزاد شدهاند.
طاعتیمقدم در عین حال گفت مصوبات اخیر دولت و تصمیمهای اتخاذشده برای تسهیل فعالیتهای تجاری، امیدواریهایی برای رفع بخشی از این موانع ایجاد کرده است.
از این منظر، تسهیل تجارت در بنادر شمالی به اصلاح رویههایی نیاز دارد که پیش از ورود کالا یا در مراحل ثبت سفارش، فرآیند تجارت را طولانی میکنند.
سیاستهای تسهیلگرانه باید پایدار بمانند
طاعتیمقدم با تأکید بر ضرورت استمرار سیاستهای حمایتی گفت تسهیلاتی که برای روانسازی تجارت و تأمین کالا در شرایط خاص در نظر گرفته میشوند، نباید صرفاً محدود به دورههای بحرانی باشند.
به گفته وی، تبدیل این تسهیلات به سیاستهای پایدار میتواند به فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران امکان دهد با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیتهای خود برنامهریزی کنند.
ثبات مقررات برای بازرگانانی که با قراردادهای بلندمدت، حمل دریایی و سرمایهگذاری در زیرساختهای تجاری سروکار دارند، اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا تغییرات مکرر مقررات میتواند هزینه و ریسک فعالیت را افزایش دهد.
افزایش هزینه حمل دریایی در دریای خزر
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین به افزایش هزینه حمل دریایی در دریای خزر اشاره کرد.
طاعتیمقدم گفت هزینه حمل کالا که پیشتر در محدوده ۴۰ تا ۴۵ دلار قرار داشت، اکنون به حدود ۱۲۰ دلار افزایش یافته و بیش از سه برابر شده است.
وی این رشد هزینه را عاملی دانست که ضرورت برنامهریزی دقیقتر در حوزه لجستیک، حملونقل و استفاده از ظرفیتهای انبارداری مناطق آزاد را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، تسهیل تجارت در بنادر شمالی میتواند از مسیر کاهش توقفهای غیرضروری، استفاده بهتر از ظرفیت انبارها و روانتر شدن فرآیندهای تجاری، بخشی از فشار هزینهای بر فعالان تجارت را کاهش دهد.
مناطق آزاد و توسعه تجارت منطقهای
طاعتیمقدم در ادامه بر ضرورت تقویت نقش مناطق آزاد در تجارت منطقهای تأکید کرد.
وی گفت باید شرایطی ایجاد شود تا صاحبان کالا و بازرگانان داخلی و کشورهای همسایه بتوانند از ظرفیت انبارداری و توزیع کالا در مناطق آزاد ایران استفاده کنند.
به گفته وی، استفاده از این ظرفیتها علاوه بر کمک به تأمین سریعتر کالاهای اساسی، میتواند زمینه توسعه تجارت مجدد، افزایش گردش کالا و تقویت نقش بنادر شمالی در شبکه توزیع منطقهای را فراهم کند.
جمعبندی؛ ثبت سفارش و لجستیک باید همزمان اصلاح شوند
آنچه از اظهارات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برمیآید این است که بهرهبرداری کامل از بنادر شمالی تنها با توسعه زیرساخت فیزیکی محقق نمیشود.
رفع موانع ثبت سفارش، ثبات مقررات، کاهش پیچیدگیهای اداری، استفاده مؤثر از ظرفیت انبارداری و کنترل هزینههای حملونقل، حلقههایی هستند که باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
از این رو، تسهیل تجارت در بنادر شمالی زمانی میتواند اثر بیشتری بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی داشته باشد که سیاستهای حمایتی از حالت مقطعی خارج شده و به رویههایی پایدار و قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی تبدیل شوند.
در چنین شرایطی، بنادر شمالی و مناطق آزاد میتوانند علاوه بر نقش خود در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، سهم بیشتری در تجارت، ترانزیت و توزیع منطقهای کالا ایفا کنند.