کیان آنلاین – اقتصاد 24 نوشت: هر سال مبلغی به حقوق و دستمزد‌ها اضافه می‌شود، موضوعی که مطالبه و دغدغه کارمندان و حقوق‌بگیران است. این پرسش مطرح است که این افزایش دستمزد یا حقوق منجر به افزایش توان خرید نیز می‌شود؟ پاسخ‌ها به این پرسش منفی است، چون اولا هیچگاه دستمزد‌ها متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد و علاوه بر آن تورم همواره جلوتر از دستمزد‌ها حرکت می‌کند. معنای این شرایط این است که نرخ بالای تورم، طعم و مزه، افزایش حقوق را به کام کارگران و حقوق‌بگیران تلخ می‌کند.
بخش‌های کارگری و کارفرمایی نیز در تعیین دستمزد با هم توافق ندارند. کارفرمایان می‌گویند سیاست‌گذاران در تعیین نرخ دستمزد‌ها فارغ از دغدغه‌های تولید‌کنندگان و کارفرمایان عمل می‌کنند، چون نرخ بالای سود بانکی، هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه و تعطیلات رسمی گسترده هستند و افزایش دستمزد نیز به عنوان عاملی برای افزایش هزینه تمام‌شده عمل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
راهکار مجلس برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۳
براساس گفته‌های کارشناسان نرخ تورم همچنان برای کالا‌های اساسی و مورد مصرف مردم بالاست و خیری از افزایش درصدی دستمزد‌ها چه به کارفرما و چه کارگر نرسیده است جز اینکه بار تورمی داشته است. در عمل افزایش نرخ دستمزد یا حقوق منجر به پرکردن فاصله تورم و دستمزد نمی‌شود و آنچه خالی می‌ماند سفره‌هایی است که چشم‌انتظار افزایش قدرت خرید هستند.
دستمزد اسمی با دستمزد واقعی فاصله دارد
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی درگفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۳ برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان گفت: با روند افزایش‌های اینچنینی در بودجه‌های سالانه عملا دستمزد‌ها افزایش واقعی ندارند این افزایش‌ها دستمزد اسمی هستند و دستمزد اسمی با دستمزد واقعی فاصله دارد.
تنگنا‌های دولت برای افزایش دستمزد
وی افزود: البته دولت تنگنا‌هایی برای افزایش دستمزد دارد که از جمله آن‌ها این است که به هر اندازه که دستمزد‌ها بیشتر می‌شود تورم نیز افزایش می‌یابد و قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر را کاهش می‌دهد.
غیبی‌پور عنوان کرد: تنها نفع افزایش دستمزد اسمی، آرامش روانی است که به کارگر و کارمند داده می‌شود، اما واقعیت این است که افزایش اسمی مزد با دستمزد واقعی انطباق ندارد. دستمزد واقعی یعنی پرداخت حقوق متناسب با رشد اقتصادی و فرآیند تورم محاسبه و پرداخت شود، اما در شرایط تورمی دستمزد‌ها هیچگاه تعدیل نمی‌شود.
وی با اشاره به محدودیت‌هایی که دولت در منابع پرداخت دستمزد واقعی دارد، بیان کرد: بهینه‌سازی دولت، تشکیلات عریض و طویل دولتی، طرح‌های نیمه‌تمام و ساختار بودجه‌ای کشور از موضوعاتی است که موجب شده تا دولت نتواند دستمزد واقعی را به کارگران و کارمندان پرداخت کند.
غیبی‌پور تصریح کرد: دولت بیشترین حقوق‌بگیر را دارد و به نوعی خود بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود بنابراین هیچگاه فاصله تورم و مزد واقعی ترمیم نمی‌شود.
مهار تورم مهمترین عامل در کمک به دستمزد کارگران و کارمندان است
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مهار تورم مهمترین عامل در کمک به دستمزد کارگران و کارمندان است و از افزایش‌های اسمی نیز موثرتر عمل می‌کند. صرف افزایش درآمد‌های اسمی بدون کنترل تورم کمکی به افزایش درآمد‌های واقعی افراد نمی‌کند.
وی با اشاره به نرخ تورم ۳۷.۵ درصدی در دی ماه امسال اظهار کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به معنای کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید کارمندان در سال آینده است. البته اگر نرخ‌های مطرح کنونی به تصویب برسد طبیعی خواهد بود که نرخ تورم در ماه‌های آتی بخش دیگری از قدرت خرید مردم را خواهد بلعید.
اولویت اصلی دولت باید مهار تورم با اصلاح ساختار‌ها و کاهش هزینه‌ها باشد
غیبی‌پور تاکید کرد: اگر نرخ تورم در سال آینده کاهنده باشد افزایش دستمزد یا حقوق کارگران و کارمندان بخشی از تورم را جبران خواهد کرد بنابراین سیاست و اولویت اصلی دولت باید مهار تورم با اصلاح ساختار‌ها و کاهش هزینه‌ها باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی به افزایش چندهزارتومانی نرخ ارز در هفته‌ها و روز‌های اخیر اشاره کرد و افزود: تعهدات مالی دولت باید در سه ماه پایانی سال تامین شود. فعالان اقتصادی می‌دانند که دولت منابع محدود ارزی دارد و پول باپشتوانه و بی‌پشتوانه چاپ می‌کند و به همین دلیل بازار ارز نیز روندی افزایشی به خود گرفته است.