به گزارش کیان آنلاین، همزمان با اعلام شکسته شدن رکورد تولید گندم در کشور، فاصله قابل توجه میان میزان تولید اعلامشده و حجم خرید تضمینی این محصول، بار دیگر مسئله نحوه جذب گندم تولید داخل و پیامدهای تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران را به یکی از مسائل مهم بازار کشاورزی تبدیل کرده است.
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، پیشتر اعلام کرده بود که بر اساس جمعبندی گزارش استانها، تولید گندم به 14 میلیون و 100 هزار تن رسیده است؛ رقمی که در صورت تأیید نهایی، رکورد تولید 15 سال اخیر را خواهد شکست. در همان گزارش، رقم بالاتر از 15.5 میلیون تن نیز در رصدخانه وزارتخانه مطرح شده بود که در حال راستیآزمایی اعلام شده است.
از سوی دیگر، بر اساس آخرین آمار منتشرشده، خرید تضمینی گندم به 8.5 میلیون تن رسیده است. علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرده که خرید تضمینی از ابتدای فصل برداشت تاکنون 8.5 میلیون تن بوده است.
به این ترتیب، در مقایسه میان تولید 14.1 میلیون تنی و خرید تضمینی 8.5 میلیون تنی، حدود 5.6 میلیون تن اختلاف دیده میشود.
خروج گندم از دست دولت!
این اختلاف به خودی خود به معنای آن نیست که تمام این گندم از کشور خارج شده یا به دلالان فروخته شده و از دست رفته است، اما نشان میدهد بخش قابل توجهی از تولید ثبتشده تاکنون وارد شبکه خرید تضمینی نشده است و اکنونی برای تامین نیاز کشور در دست دولت نیست.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر میشود که گندم یکی از مهمترین اقلام ذخایر راهبردی کشور است و هر میزان از محصول تولید داخل که به شکل مؤثر جذب شبکه رسمی خرید نشود، میتواند نیاز به تأمین گندم از منابع دیگر را افزایش دهد. در چنین شرایطی، حتی در صورت ثبت رکورد تولید، ممکن است بخشی از مزیت خودکفایی در تولید به دلیل ضعف در مدیریت بازار و جمعآوری محصول از بین برود
