به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، تجارت خارجی ایران در شرایطی با چالشهای متعدد در مسیر واردات و صادرات روبهروست که گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ شیوهنامه جدید تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا، تلاش کرده است بخشی از موانع اداری و تشریفاتی تجارت را برطرف کند.
این تصمیم اگرچه میتواند به کاهش رسوب کالا، کوتاه شدن زمان ترخیص و روانسازی جریان تجارت کمک کند، اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا اصلاح فرآیندهای گمرکی بهتنهایی میتواند کالاها را از بنادر و انبارها به بازار برساند؟
در سالهای اخیر، فعالان اقتصادی بارها از طولانی شدن فرآیند ترخیص، پیچیدگی مقررات، تغییر بخشنامهها، تأخیر در تخصیص ارز و افزایش هزینههای حملونقل گلایه کردهاند. در چنین شرایطی، هرگونه اصلاح در رویههای گمرکی میتواند اقدامی مثبت تلقی شود؛ اما مشکل تجارت خارجی ایران فراتر از تشریفات اداری در گمرک است.
بخشنامه جدید چه تغییری ایجاد میکند؟
گمرک ایران در ۲۰ آبان ۱۴۰۵، شیوهنامه اجرایی تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. این دستورالعمل در چارچوب ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبه ستاد ملی گذر تدوین شده و سه حوزه واردات، صادرات و ترانزیت را در بر میگیرد.
یکی از مهمترین تغییرات این دستورالعمل، حذف الزام تقدم زمانی ثبت سفارش یا ثبت آماری نسبت به تاریخ صدور بارنامه، تخلیه کالا یا صدور قبض انبار است؛ البته این تسهیل مشروط به برخورداری کالا از تخصیص ارز است.
همچنین بر اساس ضوابط جدید، مغایرتهایی مانند سال ساخت، کشور سازنده، ارزش کالا، گمرک مقصد و مرز ورود با اطلاعات ثبت سفارش، در صورت رعایت سایر مقررات و ممنوع نبودن کالا، بهتنهایی مانع ترخیص نخواهد بود.
در بخش صادرات نیز قرار است تشریفات اظهار کالاهای صادراتی در گمرکات داخلی انجام شود و گمرکات مرزی بیشتر بر کنترل نهایی و خروج کالا تمرکز کنند. این تغییر میتواند از ازدحام در مرزها بکاهد و سرعت عبور محمولهها را افزایش دهد. در حوزه ترانزیت نیز امکان انتقال کالا از مبادی ورودی به گمرک مقصد و انجام تشریفات در مقصد مورد تأکید قرار گرفته است.
سد ارزی؛ مانعی که همچنان پابرجاست
با وجود این اصلاحات، مسئله تأمین ارز همچنان یکی از اصلیترین موانع تجارت خارجی محسوب میشود. واردکنندهای که برای تأمین مواد اولیه، کالاهای اساسی یا تجهیزات مورد نیاز تولید اقدام کرده، ممکن است پس از طی مراحل ثبت سفارش و ورود کالا با تأخیر در تخصیص یا تأمین ارز مواجه شود.
نکته مهم آن است که بخشی از تسهیلات بخشنامه جدید نیز به داشتن تخصیص ارز وابسته است. بنابراین، اگر سیاستهای ارزی با سرعت و هماهنگی لازم اجرا نشوند، تسهیل گمرکی نمیتواند بهتنهایی مشکل توقف کالا را حل کند.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای نقلوانتقال پول، دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات و تغییر اولویتهای ارزی، فضای تصمیمگیری را برای بازرگانان و تولیدکنندگان پیچیدهتر کرده است.
حملونقل؛ حلقه فراموششده تجارت
مشکل دیگر، هزینه و ظرفیت حملونقل است. کمبود ناوگان، افزایش هزینههای جابهجایی، محدودیتهای مرزی، هزینه انبارداری و دموراژ کشتیها میتواند مزایای کاهش تشریفات گمرکی را تحت تأثیر قرار دهد.
در واقع، اگر کالایی سریعتر از گمرک ترخیص شود اما امکان انتقال آن به مقصد نهایی فراهم نباشد، مشکل تنها از محوطه گمرک به مرحله حملونقل منتقل شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت تجارت خارجی، محدودیتهای لجستیکی، کمبود کامیون، سوخت و لاستیک و ظرفیت انبارها از جمله موانعی هستند که همچنان بر عملکرد زنجیره تأمین اثر میگذارند.
تجارت روان، نیازمند تصمیمهای هماهنگ
بخشنامه جدید گمرک را باید گامی مثبت در مسیر کاهش بروکراسی و تسهیل تجارت دانست؛ اما موفقیت آن به همکاری مجموعهای از دستگاهها وابسته است. بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان توسعه تجارت و دستگاههای صادرکننده مجوز باید در کنار گمرک، یک زنجیره هماهنگ و قابل پیشبینی ایجاد کنند.
فعالان اقتصادی بیش از صدور بخشنامههای متعدد، به ثبات مقررات، شفافیت در تخصیص ارز، کاهش زمان پاسخگویی دستگاهها و امکان برنامهریزی بلندمدت نیاز دارند.
در نهایت، گمرک میتواند مسیر ترخیص را هموار کند، اما تا زمانی که مشکل ارز و حملونقل حل نشود، کالاها همچنان در انتظار عبور از گلوگاههای تجارت خارجی خواهند ماند. تسهیل تجارت فقط با باز کردن دروازه گمرک محقق نمیشود؛ بلکه به اصلاح تمام حلقههای زنجیره تأمین، از تأمین ارز تا تحویل کالا به بازار، نیاز دارد.