به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، تغییرات اخیر در مقررات گمرکی و نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، بار دیگر موضوع تسهیل تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی را به یکی از مباحث مهم اقتصادی تبدیل کرده است.
در شرایطی که واردکنندگان با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های بالای تأمین مالی و طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا مواجه هستند، هرگونه تغییر در ضوابط گمرکی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر هزینه تمام‌شده واردات و حتی قیمت کالا در بازار داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر، تصویب امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی به جای وجه نقد بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای وارداتی است. این تصمیم در نگاه نخست می‌تواند اقدامی مثبت برای کاهش فشار نقدینگی بر واردکنندگان باشد؛ زیرا فعالان اقتصادی به جای پرداخت فوری مالیات و عوارض در زمان ترخیص، امکان ارائه ضمانت‌نامه بانکی و پرداخت مبلغ مربوطه در مهلت تعیین‌شده را خواهند داشت.
بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی گمرک در سال جاری، پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای کالاهای وارداتی بخش خصوصی با مهلت حداکثر ۹۰ روز پیش‌بینی شده بود. همچنین برای برخی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، سازوکارهای تعهدی مشخصی در نظر گرفته شد. هدف اصلی این سیاست، تسریع ترخیص کالا و جلوگیری از رسوب محموله‌ها در گمرکات عنوان شده است.
با این حال، ماجرا تنها به تسهیل پرداخت مالیات محدود نماند. در متن اولیه مصوبه هیئت وزیران، تبصره‌ای ارزی نیز گنجانده شده بود که به تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرک و استفاده از نرخ اعلامی بانک مرکزی اشاره داشت. این موضوع نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد؛ چراکه تغییر نرخ محاسباتی ارز می‌توانست به افزایش ارزش گمرکی کالاها و در نتیجه رشد مبالغ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده منجر شود.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نرخ محاسباتی مورد بحث می‌توانست از حدود ۱۳۱ هزار تومان به محدوده ۲۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. چنین تغییری، در صورت اجرا، صرفاً یک اصلاح اداری نبود، بلکه می‌توانست ساختار هزینه‌ای واردات را تحت تأثیر قرار دهد و فشار مالی بیشتری بر واردکنندگان، تولیدکنندگان وابسته به مواد اولیه خارجی و در نهایت مصرف‌کنندگان وارد کند.
در پی مطرح شدن انتقادها و هشدارها درباره پیامدهای احتمالی این تبصره، اجرای بخش ارزی با دستور رئیس‌جمهور متوقف شد. در ادامه، هیئت وزیران در جلسه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، با تصویب مصوبه جدید و ابلاغ آن در ۱۲ آبان‌ماه، تبصره ارزی مورد بحث را به‌طور کامل حذف کرد. به این ترتیب، امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از موضوع تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز تفکیک شد.
این تصمیم را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. نخست، حذف تبصره ارزی مانع از تحمیل یک شوک احتمالی به هزینه واردات در شرایط حساس اقتصادی شده است. در واقع، واردکنندگان می‌توانند از تسهیلات ضمانت‌نامه بانکی بهره‌مند شوند، بدون آنکه هم‌زمان با تغییر مبنای ارزی و افزایش احتمالی ارزش گمرکی کالا مواجه شوند.
از سوی دیگر، پذیرش ضمانت‌نامه بانکی به معنای حذف مالیات یا کاهش تعهدات قانونی واردکنندگان نیست. این ابزار صرفاً زمان پرداخت را تغییر می‌دهد. ضمن آنکه دریافت ضمانت‌نامه نیز مستلزم برخورداری از اعتبار بانکی، ارائه وثایق و پرداخت هزینه‌های مربوط به صدور ضمانت‌نامه است؛ موضوعی که ممکن است برای بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان محدودیت ایجاد کند.
نکته مهم دیگر، موقتی بودن بخشی از این تسهیلات است. مطابق ابلاغیه آبان‌ماه گمرک، اجرای سازوکار جدید ضمانت‌نامه بانکی برای دو ماه پایانی سال مالی جاری در نظر گرفته شده است. بنابراین، فعالان اقتصادی همچنان به شفافیت درباره ادامه این سیاست و شرایط تمدید آن نیاز دارند.
در مجموع، حذف تبصره ارزی را می‌توان اقدامی مثبت در جهت کاهش نااطمینانی و جلوگیری از افزایش ناگهانی هزینه‌های واردات ارزیابی کرد. با این حال، تسهیل واقعی تجارت زمانی محقق می‌شود که مقررات گمرکی از ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر برخوردار باشند. تغییرات پی‌درپی و تصویب مقررات بدون ارزیابی دقیق آثار اقتصادی، حتی اگر با هدف تسهیل تجارت انجام شوند، می‌توانند به عاملی برای افزایش ریسک فعالیت اقتصادی تبدیل شوند.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذار می‌تواند از این تصمیم مقطعی، الگویی پایدار برای حمایت از تجارت خارجی بسازد؟ پاسخ این پرسش به استمرار تسهیلات، کاهش بروکراسی بانکی، شفافیت در محاسبات ارزی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی بستگی دارد. در غیر این صورت، حذف یک مانع ارزی، به‌تنهایی برای هموار کردن مسیر ترخیص کالا و کاهش هزینه‌های تجارت کافی نخواهد بود.
