به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، بازگشت قیمت نفت به محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشکه، دیگر صرفاً یک اتفاق در بازار انرژی نیست؛ بلکه می‌تواند به عاملی اثرگذار بر تورم، رشد اقتصادی، هزینه حمل‌ونقل و سیاست پولی کشورها تبدیل شود.
در روزهای اخیر، قیمت نفت برنت در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه بار دیگر از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرده است. در اول اکتبر ۲۰۲۶، قرارداد برنت برای تحویل دسامبر در محدوده ۱۰۰ دلار معامله شد.
ریشه اصلی این جهش، نگرانی درباره عرضه جهانی نفت است. تنگه هرمز که مسیر انتقال حدود یک‌پنجم نفت جهان است، در ماه‌های اخیر با اختلال مواجه شده و همین مسئله بازار را نسبت به استمرار عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی حساس کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در ارزیابی خود از شوک انرژی سال ۲۰۲۶ تأکید کرده که اختلال در عرضه انرژی می‌تواند هم‌زمان هزینه تولید را افزایش داده، قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و فشار تورمی ایجاد کند.
نفت ۱۰۰ دلاری برای اقتصاد جهانی در وهله نخست به معنای افزایش هزینه انرژی است. بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما و هزینه حمل‌ونقل گران‌تر می‌شوند و این افزایش هزینه به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل می‌شود. صنایع پتروشیمی، حمل‌ونقل، کشاورزی و تولید کالاهای وابسته به انرژی از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند تحت فشار قرار گیرند. افزایش قیمت انرژی همچنین می‌تواند تورم را دوباره تشدید کند و بانک‌های مرکزی را در برابر یک انتخاب دشوار قرار دهد: مبارزه با تورم از طریق نرخ بهره بالاتر یا حمایت از رشد اقتصادی.
صندوق بین‌المللی پول در سناریوهای سال ۲۰۲۶ هشدار داده است که در صورت تشدید اختلالات انرژی، رشد اقتصاد جهان می‌تواند به شکل محسوسی کاهش یابد و تورم افزایش پیدا کند. در یک سناریوی شدیدتر، رشد جهانی برای سال جاری و سال بعد حدود ۲ درصد برآورد شده و تورم می‌تواند از ۶ درصد فراتر رود.
اما اثر نفت ۱۰۰ دلاری بر ایران دو وجه متفاوت دارد. از یک طرف، افزایش قیمت جهانی نفت در شرایط عادی می‌تواند درآمدهای نفتی ایران را افزایش دهد. هر بشکه نفت صادراتی با قیمت بالاتر، در صورت ثابت ماندن حجم صادرات و امکان دریافت کامل درآمدها، ارز بیشتری برای کشور ایجاد می‌کند. این موضوع می‌تواند منابع دولت و توان تأمین واردات را افزایش دهد.
از سوی دیگر، ایران در شرایط تحریم قرار دارد و بنابراین افزایش قیمت جهانی نفت الزاماً به همان نسبت به افزایش درآمد واقعی کشور منجر نمی‌شود. حجم صادرات، تخفیف‌های فروش، هزینه‌های حمل‌ونقل، روش‌های دریافت پول و محدودیت‌های بانکی همگی تعیین می‌کنند که از هر ۱۰۰ دلار قیمت جهانی نفت، چه میزان درآمد قابل استفاده نصیب اقتصاد ایران شود.
در داخل کشور نیز نفت گران می‌تواند از مسیر دیگری اثرگذار باشد. افزایش قیمت جهانی انرژی، هزینه واردات کالا، حمل‌ونقل و برخی مواد اولیه را افزایش می‌دهد. در مقابل، اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد و دولت بتواند آن را به‌صورت پایدار مدیریت کند، فشار ارزی می‌تواند تا حدی کاهش پیدا کند.
بنابراین، نفت ۱۰۰ دلاری برای ایران نه یک فرصت مطلق و نه یک تهدید مطلق است. نتیجه نهایی به حجم واقعی صادرات، دسترسی به درآمدهای ارزی، نرخ ارز، وضعیت بودجه و مدت‌زمان ماندگاری قیمت‌های بالا بستگی دارد. در اقتصاد جهانی نیز هرچه نفت ۱۰۰ دلاری پایدارتر شود، احتمال انتقال شوک انرژی به تورم و رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد.
در نهایت، مهم‌ترین متغیر برای بازار نفت همچنان تحولات ژئوپلیتیکی و وضعیت عرضه در خاورمیانه است. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که حتی با بازگشت بخشی از صادرات خلیج فارس، بازار به دلیل کاهش ذخایر و نگرانی درباره آینده عرضه همچنان می‌تواند قیمت‌های نزدیک به ۱۰۰ دلار را تجربه کند.
