به گزارش کیان آنلاین ، در چند ماه اخیر، شاهد موج جدیدی از تورم بودیم که این موج جدید، نرخ سبد هزینه‌های خانوار‌های کارگری را به میزان قابل توجهی افزایش داده است؛ دارو‌ها تا ۴۰۰ درصد از سمت تولیدکننده گران شده‌اند؛ سبد خوراکی‌ها یک تورم جدید حداقل ۳۰ درصدی را متحمل شده است و در روز‌های اخیر، دولت مجوز گرانی ۲۵ درصدی نرخ بلیت‌های اتوبوس بین شهری را با یک چرخش قلم ساده صادر کرده است.
در این شرایط، آیا می‌توان به جلسات رسمی شورایعالی کار که استارتِ آغاز به کار رسمی آن خورده است، امید بست؟ آیا دولت به «قانون» و لزوم تطبیق دستمزد حداقلی کارگران با سبد معیشت تمکین می‌کند؟ در مختصات فعلی، شاید پیش‌بینی آنچه قرار است در مذاکرات رسمی دستمزد اتفاق بیفتد، چندان دشوار نباشد؛ سال گذشته نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند و از امضای مصوبه مزدی سرباز زدند؛ امسال هم به گفته «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، امیدی به برقراری دستمزد برابر با سبد معیشت نیست، منتها کارگران باید با بهره‌گیری از یک اراده‌ی جمعی برای احقاق حق خود مطالبه‌گری و اعتراض کنند.
این فعال کارگری می‌گوید: من بر این اعتقادم که با توجه به فاصله نجومیِ تورم تجمیعی و دریافتی کارگران و این واقعیت که تورم نقطه پایان ندارد و قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابد، حتی اگر حداقل دستمزد را صد درصد افزایش دهند، بازهم جوابگو نخواهد بود. به این دلیل ساده که دولتی‌ها نمی‌توانند تورم را مهار کنند، افزایش دستمزد به هیچ وجه تاثیر ماندگار ندارد.
بیشتر بخوانید:
حقوق کارگران و بازنشستگان فقط برای ۱۰ روز کافی است!
او افزود: البته ناتوانی در کنترل تورم، عامدانه است؛ دولت خود مسبب اصلی تورم است و به دست خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. در واقع یک نوع اراده برای افزایش قیمت‌ها و جهش‌های مکرر تورمی در کار است.
حبیبی در پاسخ به اینکه خواسته جمعی کارگران چیست؛ می‌گوید: ما نگاه امیدوارانه نداریم؛ باید همزمان با کنترل تورم، دستمزد مطابق با سبد معیشت خانوار تعیین شود. تورم باید مهار شود تا افزایش دستمزد کارایی داشته باشد؛ به فرض که در مذاکرات مزدی امسال دستمزد را برابر با سبد معیشت تعیین کنند، هنوز سال به پایان نرسیده نرخ‌های سبد معیشت با اعمال تورم جابجا می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌ها با بیان اینکه تاکنون به این الزامات عمل نشده است؛ اضافه می‌کند: مکانیسم موثر برای بهبود معاش کارگران این است که در مذاکرات مزدی، گفت‌و‌گو‌ها با قدرت و جدیت پیش برده شود و مبنای کار سبد معیشت باشد و در عین حال، همزمان نوک پیکان مطالبه‌گری متوجه دولت باشد. اصل ماجرا دولت است؛ دولت، هم متولی اصلی تورم است و هم اصلی‌ترین همدست کارفرمایان در شورایعالی کار است و در این شورا در اصل پیگیر منافع خود است.
به گفته حبیبی، بیشترین حجم نیرو‌های مشمول قانون کار در زیرمجموعه‌های دولت و نهاد‌های خصولتی و عمومی مشغول به کار هستند بنابراین دولت یک ابرکارفرما در شورایعالی کار و حافظ منافع کارفرماییِ خود است.
این فعال کارگری با بیان اینکه ما بخش خصوصی واقعی نداریم و بخش به اصطلاح خصوصی موجود نیز به نوعی زیر سیطره دولت قرار دارد؛ می‌افزاید: ما کارگران بزرگ‌ترین گرفتاری را با دولت داریم؛ سال قبل هم بیشترین پافشاری و مخالفت با افزایش دستمزد از سوی دولت صورت گرفت که در نهایت موجب شد گروه کارگری به نشانه‌ی اعتراض اقدام به ترک جلسه کنند.
او تاکید کرد: مبنای مذاکرات مزدی باید سبد معیشت باشد نه نرخ تورم رسمی؛ چراکه سبد معیشتِ محاسبه شده در شورایعالی کار بسیار حداقلی‌ست و تطابق چندانی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد؛ افزایش ریالی دستمزد باید به اندازه نرخ سبد معیشت باشد.
حبیبی از رویکرد‌های کارگران در این زمینه اینگونه روایت کرد: کارگران باید همزمان رویکرد‌های مشخصی به مسئله دستمزد داشته باشند و مطالبه‌گریِ پرقدرت را رها نکنند. حمایت بدنه از اعضای کارگری شورایعالی کار لازم است و در کنار آن باید مطالبه‌گری و کنش‌های دسته‌جمعی برای اعتراض به وضع معیشتی فعلی و درخواست برای بهبود معاش و عمل بی‌تنازل به قانون ادامه داشته باشد.
این فعال کارگری تاکید کرد: کارگران باید در میدان باشند؛ اگر به حاشیه بروند و فقط منتظر بمانند، روند مذاکرات مزدیِ امسال مشابه سال‌های گذشته خواهد بود و به قهقهرا خواهد رفت.
حبیبی در پاسخ به این سوال که آیا به تعیین دستمزد برابر با سبد معیشت امید دارید یا خیر؛ گفت: من امیدی ندارم، این را با قاطعیت می‌گویم؛ اینکه بنشینیم و منتظر باشیم که دولت به صرافت عمل به قانون بیفتد به هیچ کجا نمی‌رسد. یک اراده‌ی جمعی نیاز است و تا این اراده جمعی تحقق نیابد، کماکان وضعیت ناگوارِ فعلی ادامه خواهد یافت.