تورم تولیدکننده صنعت در بهار ۱۴۰۵ با جهش ۱۰۹ درصدی از مرز ۱۰۰ درصد گذشت؛ جهشی که از تشدید هزینه در کارخانهها خبر میدهد و میتواند فشار بیشتر بر قیمت کالاها در بازار مصرف ایجاد کند.
به گزارش کیان آنلاین، آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ از تشدید فشار قیمتی در بخش صنعت حکایت دارد؛ بهطوری که شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به ۶۰۵.۳ رسیده و تورم فصلی این بخش ۳۶.۲ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۱۰۹ درصد و تورم سالانه ۷۰.۹ درصد ثبت شده است. این ارقام در حالی به ثبت رسیده که هر سه شاخص نسبت به فصل قبل افزایش یافتهاند و نشان میدهند فشار قیمتی در صنعت هم در مقایسه با سال گذشته و هم در مقیاس فصلی تشدید شده است.
بررسی روند شاخصها نشان میدهد تورم فصلی صنعت از ۲۷.۱ درصد در زمستان به ۳۶.۲ درصد در بهار رسیده است. تورم نقطهبهنقطه نیز از ۶۶.۳ درصد به ۱۰۹ درصد افزایش یافته و تورم سالانه از ۵۱.۸ درصد به ۷۰.۹ درصد رسیده است. بنابراین رشد قیمتهای تولیدکننده در صنعت تنها به اثر مقایسهای با سال گذشته محدود نیست و در خود فصل بهار نیز شتاب گرفته است.
افزایش هزینه تولید؛ سود یا قیمت فروش زیر فشار؟
این وضعیت از منظر تولید اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه افزایش قیمت تولیدکننده در نهایت بنگاه را با دو مسیر مواجه میکند، انتقال بخشی از افزایش هزینهها به قیمت فروش یا جذب آن از محل حاشیه سود. در شرایطی که امکان افزایش قیمت برای همه بنگاهها یکسان نیست، بخشی از فشار میتواند به سودآوری تولیدکننده منتقل شود و در ادامه بر سرمایهگذاری، تأمین سرمایه در گردش و توسعه ظرفیت اثر بگذارد.
از سوی دیگر، هرچه افزایش قیمت در حلقههای بالادستی گستردهتر شود، امکان انتقال آن به سایر بخشهای تولید نیز بیشتر خواهد شد. آمارهای بهار نشان میدهد این اتفاق در برخی صنایع واسطهای با شدت بالایی رخ داده است.
تورم سنگین در صنایع واسطهای
تورم نقطهبهنقطه تولید در بخش فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی به ۱۶۳.۴ درصد، کاغذ و محصولات کاغذی به ۱۳۸.۸ درصد، مواد شیمیایی به ۱۲۹ درصد و تجهیزات برقی به ۱۱۵ درصد رسیده است.
این ارقام برای زنجیره تولید اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا محصولات این صنایع صرفاً برای مصرف نهایی تولید نمیشوند و بخشی از آنها بهعنوان مواد اولیه، نهاده یا تجهیزات در سایر واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. در نتیجه، افزایش قیمت در یک حلقه میتواند هزینه تولید حلقه بعدی را افزایش دهد و فشار قیمتی را در بخشهای مختلف صنعت گسترش دهد.
مواد غذایی؛ فشار قیمتی نزدیک به سفره خانوار
در صنایع نزدیکتر به بازار مصرف نیز رشد قیمتها قابل توجه بوده است. تولید محصولات غذایی با ضریب اهمیت ۹.۸۵ درصد در بهار تورم فصلی ۳۵.۳ درصدی و تورم نقطهبهنقطه ۱۳۷.۶ درصدی را ثبت کرده است.
این نرخ نشان میدهد یکی از بخشهایی که ارتباط مستقیمتری با سبد مصرف خانوار دارد، با افزایش شدید قیمتهای تولیدکننده مواجه شده است. در چنین شرایطی، میزان انتقال این افزایش به قیمت نهایی به قدرت خرید، وضعیت تقاضا و شرایط رقابتی بازار بستگی خواهد داشت.
مواد شیمیایی؛ موج دوم افزایش هزینه در تولید
در بخش مواد شیمیایی نیز تورم فصلی ۵۵.۳ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۱۲۹ درصد ثبت شده است. اهمیت این ارقام از آنجا بیشتر میشود که محصولات شیمیایی در بسیاری از صنایع بهعنوان مواد اولیه و نهاده تولید مورد استفاده قرار میگیرند.
به این ترتیب، رشد قیمت در این بخش میتواند هزینه تولید سایر صنایع را نیز افزایش دهد. در واقع، فشار قیمتی در صنایع واسطهای این ظرفیت را دارد که در حلقههای بعدی زنجیره تولید تکرار شود و هزینه تمامشده محصولات مختلف را بالا ببرد.
خودرو هم از موج تورمی در امان نماند
صنعت خودرو نیز از این روند مستثنی نبوده است. تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در این بخش به ۹۴.۹ درصد و تورم فصلی به ۴۰.۸ درصد رسیده است.
رشد قیمت در این صنعت نشان میدهد فشار هزینهای علاوه بر صنایع تولیدکننده مواد اولیه، در بخشهایی که مستقیماً با بازار کالاهای نهایی ارتباط دارند نیز ادامه داشته است. این موضوع میتواند تصمیم بنگاهها درباره قیمتگذاری، تولید و سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
صنعت جلوتر از تورم کل تولیدکننده
در مجموع، شدت رشد قیمتهای تولیدکننده در صنعت بالاتر از متوسط کل اقتصاد بوده است. تورم فصلی شاخص کل تولیدکننده در بهار ۲۸.۳ درصد ثبت شده، در حالی که این نرخ در بخش صنعت ۳۶.۲ درصد بوده است.
همچنین تورم نقطهبهنقطه صنعت با ثبت ۱۰۹ درصد از تورم ۹۸.۹ درصدی شاخص کل تولیدکننده فراتر رفته است. این اختلاف نشان میدهد صنعت در بهار نهتنها با افزایش قیمت مواجه بوده، بلکه سرعت افزایش قیمتها در این بخش از متوسط شاخص کل تولیدکننده بیشتر بوده است.
بازار چقدر از افزایش هزینه را میپذیرد؟
با وجود این، تورم بالای تولیدکننده بهتنهایی به معنای افزایش معادل قیمت مصرفکننده نیست. میزان انتقال هزینه به بازار نهایی به عواملی مانند قدرت خرید، کشش تقاضا، رقابت میان تولیدکنندگان و قدرت قیمتگذاری بنگاهها بستگی دارد.
اگر بازار توان پذیرش افزایش قیمت را داشته باشد، بخشی از فشار هزینهای به مصرفکننده منتقل میشود؛ اما اگر تقاضا توان همراهی با قیمتهای جدید را نداشته باشد، فشار بیشتری بر حاشیه سود تولیدکننده وارد خواهد شد.
در این شرایط، بنگاه میان افزایش قیمت فروش و حفظ سهم بازار از یک سو و کاهش حاشیه سود از سوی دیگر قرار میگیرد. ادامه این وضعیت میتواند توان بنگاه برای تأمین سرمایه در گردش، تعمیر و نگهداری تجهیزات و اجرای طرحهای توسعهای را محدود کند.
خطر انتقال تورم از قیمت به تولید
در سناریوی دوم، یعنی زمانی که تولیدکننده امکان انتقال کامل افزایش هزینهها به قیمت فروش را نداشته باشد، پیامدهای تورم تولیدکننده میتواند از حوزه قیمت فراتر برود. کاهش سودآوری ممکن است سرمایهگذاری را به تأخیر بیندازد و در صورت تداوم فشار هزینهای، ظرفیت تولید نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
تورم تولیدکننده میتواند ابتدا هزینه بنگاه را افزایش دهد، سپس قیمت فروش را تحت فشار قرار دهد و در صورت محدود بودن قدرت خرید، بخشی از این فشار را به حاشیه سود و سرمایهگذاری منتقل کند. در نهایت، اگر کاهش تولید یا سرمایهگذاری رخ دهد، سمت عرضه نیز میتواند تحت تأثیر قرار گرفته و زمینه برای تداوم فشار قیمتی فراهم شود.
پیام آمار بهار برای تولید
آمارهای بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد مسئله بخش صنعت صرفاً افزایش قیمت چند محصول یا چند رشته صنعتی نیست. تورم فصلی ۳۶.۲ درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۱۰۹ درصدی و تورم سالانه ۷۰.۹ درصدی در کنار رشد قابل توجه قیمت در صنایع غذایی، شیمیایی، پلاستیک و لاستیک، کاغذ، تجهیزات برقی و خودرو، از گسترده شدن فشار قیمتی در زنجیره تولید حکایت دارد.
در این میان، مهمترین متغیر برای ماههای آینده نحوه انتقال این فشار خواهد بود؛ اینکه چه میزان از افزایش هزینههای تولید به قیمت کالاهای نهایی منتقل میشود و چه میزان از آن از محل حاشیه سود تولیدکنندگان و توان سرمایهگذاری بنگاهها جبران خواهد شد.
اگر روند رشد قیمتهای تولیدکننده ادامه پیدا کند، اثر آن میتواند هم در قیمت کالاهای نهایی و هم در تصمیم بنگاهها برای تولید و سرمایهگذاری نمایان شود. از همین رو، شاخص قیمت تولیدکننده در ماههای آینده تنها یک شاخص قیمتی نخواهد بود، بلکه میتواند تصویری از وضعیت هزینه، سودآوری و توان تولید بنگاههای صنعتی ارائه دهد.
