به گزارش کیان آنلاین، رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر ضرورت توسعه سرمایه گذاری در رشت و جذب سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌های مشارکتی برد-برد گفت: شهرداری رشت با در اختیار داشتن ده‌ها هکتار زمین حاصل از تبصره ۶ و سهم تفکیک، به جای خام‌فروشی این دارایی‌ها، به دنبال اجرای طرح‌های مشترک انبوه‌سازی و ایجاد درآمد پایدار برای توسعه زیرساخت‌های شهری است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر رشت، محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت، در دیدار با مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن گیلان، با اشاره به ظرفیت‌های این شهر اظهار کرد: امنیت پایدار، نبود بحران فرونشست زمین به گفته وی، برند جهانی رشت به‌عنوان شهر خلاق خوراک‌شناسی یونسکو و ظرفیت‌های موجود در حوزه ساخت‌وساز، می‌تواند زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
سرمایه گذاری در رشت و ضرورت توسعه زیرساخت‌های شهری
کارگرنیا با اشاره به عقب‌ماندگی‌های زیرساختی چند دهه گذشته در حوزه معابر شهری گفت: در سال‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش جمعیت، ورود خودروهای داخلی، وارداتی و منطقه آزاد و حضور گردشگران در فصول مختلف سال، معابر جدید متناسب با نیاز شهر توسعه پیدا نکرده و رشت با گره‌های ترافیکی روبه‌رو شده است.
وی افزود: حل این مشکلات نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات ضربتی، میان‌مدت و بلندمدت است و توسعه زیرساخت‌ها بدون تأمین منابع مالی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
پنج تقاطع غیرهمسطح و پروژه‌های عمرانی رشت
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تشریح عملکرد عمرانی شورا و شهرداری در دوره ششم اظهار کرد: در حدود چهار سال اخیر، حجم قابل‌توجهی از پروژه‌های زیرساختی شهر اجرایی شده است.
به گفته کارگرنیا، احداث پنج تقاطع غیرهمسطح، بازگشایی و آماده‌سازی محور سرگل به سعدی پس از سال‌ها بلاتکلیفی، احداث مسیر بیش از چهار کیلومتری محور شهید سلیمانی (ژ۵) با پیشرفت بالای ۹۷ درصد و بازگشایی مسیرهای مسدود در زرجوب، رودبارتان و میدان فرزانه، بخشی از اقدامات مدیریت شهری برای ساماندهی ترافیک رشت بوده است.
پرهیز از خام‌فروشی اراضی شهرداری رشت
کارگرنیا با تأکید بر ضرورت تغییر مدل‌های مالی و پرهیز از خام‌فروشی دارایی‌های شهری بیان کرد: شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت اعتبار مستقیمی دریافت نمی‌کنند و اتکای صرف به عوارض ساختمانی نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های سنگین توسعه شهری باشد.
وی گفت: شهرداری رشت نزدیک به ۲۶ هکتار زمین در محدوده مسکن مهر و بیش از ۴۰ هکتار اراضی سهم تفکیکی سنددار در اختیار دارد که ظرفیت استفاده در پروژه‌های مشارکتی را دارند.
به گفته رئیس شورای شهر، رویکرد مدیریت شهری این است که این زمین‌ها به جای فروش خام، در قالب همکاری با شرکت‌های تخصصی انبوه‌سازی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند.
سرمایه گذاری در رشت با مدل مشارکت برد-برد
رئیس شورای اسلامی شهر رشت ایجاد انگیزه و تأمین منافع اقتصادی سرمایه‌گذاران را یکی از رویکردهای مدیریت شهری دانست و گفت: فعالان صنعت ساختمان در شرایط نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه مصالح، ریسک قابل‌توجهی را متحمل می‌شوند.
وی افزود: اگر مدل همکاری برد-برد نباشد، ممکن است سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کند. هدف مدیریت شهری این است که از طریق سودآوری متقابل، هم زمینه اجرای پروژه‌های مسکن فراهم شود و هم منابع حاصل از مشارکت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های رشت به کار گرفته شود.
کارگرنیا تأکید کرد که درآمد حاصل از چنین پروژه‌هایی می‌تواند در توسعه راه‌های شهری، مراکز خدماتی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تاکسیرانی مورد استفاده قرار گیرد.
انبوه‌سازی مشترک؛ جایگزینی برای فروش زمین
یکی از محورهای اصلی مطرح‌شده در این نشست، استفاده از زمین‌های شهرداری به‌عنوان آورده در پروژه‌های مشارکتی بود.
بر اساس این رویکرد، شهرداری می‌تواند به جای فروش مستقیم زمین و مصرف درآمد آن، دارایی‌های ملکی خود را وارد پروژه‌های مشترک انبوه‌سازی کند و از ارزش افزوده ایجادشده در فرآیند ساخت بهره ببرد.
چنین مدلی در صورت تدوین قراردادهای شفاف و رعایت ضوابط قانونی می‌تواند به یکی از ابزارهای ایجاد درآمد پایدار برای مدیریت شهری تبدیل شود.
درآمد پایدار برای توسعه رشت
تأمین درآمد پایدار یکی از چالش‌های مهم مدیریت شهری است؛ زیرا وابستگی بیش از حد به عوارض ساختمانی و درآمدهای مقطعی می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت پروژه‌های عمرانی را دشوار کند.
از این منظر، سرمایه‌گذاری در رشت از طریق پروژه‌های مشارکتی می‌تواند علاوه بر فعال کردن دارایی‌های غیرمولد شهرداری، منابع جدیدی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری ایجاد کند.
کارگرنیا معتقد است استفاده از ظرفیت اراضی شهرداری به جای فروش مستقیم آنها می‌تواند منافع بلندمدت بیشتری برای شهر ایجاد کند.
حمایت مدیریت شهری از سرمایه گذاران بومی
رئیس شورای اسلامی شهر رشت همچنین از آمادگی شورا و مجموعه‌های اجرایی و خدماتی شهرداری برای حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران خبر داد.
وی با تأکید بر اهمیت حضور سرمایه گذاران بومی اظهار کرد: مدیران و سرمایه‌گذاران بومی نسبت به آینده و آبادانی شهر رشت تعلق بیشتری دارند و مدیریت شهری نیز تلاش خواهد کرد از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل مشارکت آنان استفاده کند.
به گفته او، خروج از رکود و حرکت به سمت توسعه پایدار شهری نیازمند مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌های موجود در استان است.
سرمایه گذاری در رشت چگونه به جهش عمرانی کمک می‌کند؟
محور اصلی دیدگاه مطرح‌شده از سوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت، حرکت از فروش مستقیم دارایی‌های شهری به سمت ایجاد ارزش افزوده از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران است.
در این مدل، زمین‌های شهرداری می‌توانند به‌عنوان آورده وارد پروژه‌های انبوه‌سازی شوند و سهم مدیریت شهری از پروژه‌ها نیز به منبعی برای توسعه زیرساخت‌ها تبدیل شود.
در نهایت، موفقیت سرمایه گذاری در رشت به شفافیت قراردادها، جذابیت اقتصادی پروژه‌ها، حفظ منافع عمومی و ایجاد تعادل میان سود سرمایه‌گذار و سهم شهر وابسته خواهد بود. اگر این مدل به‌درستی اجرا شود، ظرفیت اراضی شهرداری می‌تواند به جای فروش مقطعی، به ابزاری برای ایجاد درآمد پایدار و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی رشت تبدیل شود.
