به گزارش کیان آنلاین؛ اجارهبها در اروپا همچنان رو به افزایش است و برخی کشورها بیش از دیگران از این روند تاثیر میپذیرند. بر اساس دادههای یورواستات، اجارهبهای پرداختی برای مسکن در فاصله سهماهه دوم ۲۰۲۵ تا سهماهه دوم ۲۰۲۶ در اتحادیه اروپا، سه درصد افزایش یافت. نرخ تورم اجارهبها از صفر درصد در فنلاند تا ۴۳.۵ درصد در رومانی متغیر بود، کرواسی نیز با افزایش ۴۰.۱ درصدی در جایگاه بعدی قرار گرفت.
در همین دوره، تورم عمومی در رومانی ۹.۵ درصد و در کرواسی ۴.۸ درصد بود. با تعدیل افزایش اجارهبها بر اساس تورم عمومی، رشد واقعی اجارهها در هر دو کشور از ۳۰ درصد فراتر رفت. اسلوونی با افزایش ۱۰ درصدی اجارهبها، سومین نرخ بالای رشد را در اتحادیه اروپا ثبت کرد. افزایش واقعی اجارهبها در این کشور، پس از تعدیل تورم، کمی بیش از ۶ درصد بود.
نقش مسکن عمومی در افزایش اجارهبها
نهادهای ارائهدهنده دادههای یورواستات در این کشورها، دلایل افزایش اجارهبها را تشریح کردند و به نقش مسکن عمومی پرداختند. دولت رومانی، افزایش اجارهبهای تعیین شده از سوی نهادهای دولتی را عامل اصلی این روند معرفی کرده است. منظور از این نوع اجاره، بهای سکونت در واحدهایی است که در مالکیت عمومی یا خصوصی دولت یا واحدهای اداری و سرزمینی قرار دارند.
آدریانا ام. سوئیتا از دانشگاه گلاسگو گفت: سهم مسکن استیجاری عمومی از کل واحدهای مسکونی کشور بسیار ناچیز است. اجارهبهای این واحدها بهمراتب کمتر از اجارهبها در بخش خصوصی است و حتی سهبرابر شدن آن نیز تاثیر چندانی بر میانگین کلی اجارهبها نخواهد داشت. اگر پس از تعدیل تورم و با در نظر گرفتن روش محاسبه یورواستات و بخش غیررسمی بازار، همچنان افزایش چشمگیر اجارهبها مشاهده شود، ممکن است ورود ساختمانهای نوساز یا املاک کاملا بازسازی شده به بازار از عوامل این افزایش باشد.
نهاد ارائهدهنده دادهها اعلام کرد: در کرواسی افزایش شدید اجارهبها ناشی از تصمیم مقامهای محلی زاگرب، پایتخت این کشور، برای افزایش اجارهبهای برخی واحدهای مسکن اجتماعی بوده است.
گوجکو بزوان، استاد دانشگاه زاگرب گفت: بخش قابلتوجهی از موجودی مسکن کرواسی به داراییهای مالی تبدیل شده است. در این کشور، سرمایهگذاری در آپارتمانها و املاک مرتبط با گردشگری، یکی از شکلهای اصلی پسانداز محسوب میشود. در نتیجه، بسیاری از آپارتمانهای واقع در ساختمانهای نوساز با هدف سکونت خریداری نمیشوند و اغلب خالی میمانند.
وی افزود: کرواسی از ۲۰۲۵ مالیاتی بر آپارتمانهای خالی وضع کرده است. در طول سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، تعداد قراردادهای اجاره مسکن ثبت شده در اداره مالیات بهطور چشمگیری افزایش یافت. در نتیجه، تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی باکیفیتتر در شهرهای بزرگ وارد بازار اجاره شدند که نرخ اجاره آنها بهمراتب بالاتر از میانگین بود