به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، بازار عراق در سالهای اخیر به یکی از مهمترین میدانهای رقابت اقتصادی کشورهای منطقه تبدیل شده است؛ بازاری که در آن ایران و ترکیه، با تکیه بر مزیتهای جغرافیایی، ظرفیتهای تولیدی و روابط تجاری، برای تثبیت و گسترش سهم خود تلاش میکنند.
در این میان، حفظ جایگاه کالاهای ایرانی در بازار عراق، تنها یک موضوع صادراتی نیست، بلکه بهطور مستقیم با ارزآوری، اشتغال، رونق تولید و تقویت موقعیت اقتصادی ایران در منطقه ارتباط دارد.**
عراق به دلیل نزدیکی جغرافیایی، نیاز گسترده به واردات و اشتراکات اقتصادی و فرهنگی، یکی از بازارهای راهبردی برای تولیدکنندگان ایرانی محسوب میشود. بسیاری از کالاهای ایرانی، از محصولات غذایی و کشاورزی گرفته تا مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی، لوازم خانگی و کالاهای صنعتی، در بازار این کشور حضور دارند. با این حال، این بازار مهم در سالهای اخیر با رقابت فزاینده ترکیه و دیگر کشورهای صادرکننده مواجه شده است.
ترکیه با استفاده از زیرساختهای حملونقل، شبکه گسترده توزیع، حضور فعال شرکتهای تجاری و سیاستهای حمایتی از صادرات، توانسته جایگاه قابلتوجهی در بازار عراق به دست آورد. شرکتهای ترکیهای علاوه بر صادرات کالا، در حوزه خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری، ساختوساز و سرمایهگذاری نیز فعال هستند. این حضور چندجانبه موجب شده است که رقابت ترکیه صرفاً به فروش کالا محدود نباشد و به ایجاد روابط پایدار اقتصادی با طرف عراقی گسترش پیدا کند.
در مقابل، ایران از مزیتهایی همچون مرز مشترک طولانی، هزینه حملونقل نسبتاً پایینتر در بسیاری از مسیرها، شناخت بازار مصرف عراق و نزدیکی فرهنگی برخوردار است. این مزیتها میتواند قدرت رقابت کالاهای ایرانی را افزایش دهد؛ اما برخورداری از این ظرفیتها بهتنهایی برای حفظ بازار کافی نیست. کیفیت پایدار، قیمت رقابتی، بستهبندی مناسب، تحویل بهموقع و خدمات پس از فروش، از جمله عواملی هستند که خریداران عراقی در انتخاب تأمینکننده به آن توجه میکنند.
یکی از مهمترین تفاوتهای دو کشور در شیوه حضور در بازار عراق، به میزان سازمانیافتگی صادرات بازمیگردد. ترکیه در بسیاری از بخشها از شبکههای توزیع منسجم، برندهای شناختهشده و ارتباط مستمر با خریداران عراقی بهره میبرد. در مقابل، بخشی از صادرکنندگان ایرانی همچنان با مشکلاتی مانند تعدد واسطهها، نوسان قیمت، دشواری نقلوانتقال پول، محدودیتهای بانکی و نبود برنامه بازاریابی بلندمدت مواجه هستند.
آمارهای تجاری نیز اهمیت این رقابت را نشان میدهد. بر اساس گزارش سازمان آمار و اطلاعات جغرافیایی عراق، در سال ۲۰۲۴ ارزش واردات غیرنفتی این کشور از ایران حدود ۳.۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین بر اساس اعلام وزارت بازرگانی عراق، حجم مبادلات تجاری این کشور با ترکیه در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۴.۹۶ میلیارد دلار رسیده است. البته این ارقام به دلیل تفاوت در روش محاسبه و دامنه اقلام تجاری، مستقیماً قابل مقایسه نیستند؛ اما بیانگر گستردگی حضور ترکیه در اقتصاد عراق هستند. سازمان آمار و اطلاعات جغرافیایی +1
اهمیت حفظ سهم ایران در این بازار از چند منظر قابل بررسی است. نخست، صادرات به عراق میتواند بخشی از ظرفیت خالی صنایع داخلی را فعال کند و زمینه افزایش تولید و اشتغال را فراهم آورد. دوم، نزدیکی جغرافیایی و امکان استفاده از مرزهای زمینی، فرصت مناسبی برای کاهش هزینههای لجستیکی و افزایش سرعت تحویل کالا ایجاد میکند. سوم، درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی میتواند به تنوعبخشی منابع ارزی کشور کمک کند.
با این حال، تداوم حضور ایران در بازار عراق نیازمند تغییر رویکرد از صادرات مقطعی به تجارت حرفهای و پایدار است. ایجاد مراکز توزیع و انبارداری در شهرهای مهم عراق، تقویت شرکتهای مدیریت صادرات، توسعه بستهبندی متناسب با سلیقه مصرفکنندگان عراقی، استانداردسازی محصولات و ارائه خدمات پس از فروش، از جمله اقداماتی است که میتواند قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را افزایش دهد.
همچنین دیپلماسی اقتصادی باید فراتر از توافقهای کلی حرکت کند و بر رفع موانع گمرکی، تسهیل تبادلات مالی، هماهنگی استانداردها و کاهش زمان ترخیص کالا متمرکز شود. در این مسیر، فعالسازی ظرفیت اتاقهای مشترک بازرگانی و برگزاری نمایشگاههای تخصصی میتواند ارتباط مستقیم تولیدکنندگان ایرانی با خریداران عراقی را تقویت کند.
در نهایت، رقابت ایران و ترکیه در بازار عراق صرفاً رقابت بر سر فروش بیشتر کالا نیست؛ بلکه رقابت بر سر ایجاد زنجیرههای پایدار تأمین، اعتماد تجاری و نفوذ اقتصادی در یکی از مهمترین بازارهای منطقه است. اگر ایران نتواند مزیت جغرافیایی و ظرفیت تولیدی خود را به یک نظام صادراتی منسجم تبدیل کند، این احتمال وجود دارد که بهتدریج بخشی از بازارهای سنتی خود را به رقبای منطقهای واگذار کند. حفظ سهم کالاهای ایرانی در عراق، در واقع دفاع از منافع تولید ملی و تقویت جایگاه اقتصادی کشور در منطقه است.