به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، بازار ارز و طلا در اقتصاد ایران، فراتر از دو بازار مالی، به شاخص‌هایی برای سنجش انتظارات تورمی و ارزیابی چشم‌انداز اقتصادی تبدیل شده‌اند.
افزایش قیمت دلار و طلا، حتی در دوره‌هایی که بازار با نوسانات مقطعی و کاهش قیمت مواجه می‌شود، همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها و فعالان اقتصادی است؛ زیرا تغییرات این بازارها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه تولید، قیمت کالاها، پس‌انداز خانوار و قدرت خرید مردم اثر می‌گذارد. پرسش اصلی این است که چرا روند کاهش ارزش پول ملی ادامه دارد و چه عواملی مانع بازگشت ثبات پایدار به بازارها می‌شوند؟
تورم مزمن؛ ریشه اصلی تضعیف قدرت خرید
یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش ارزش پول ملی، تداوم تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. هنگامی که هزینه‌های دولت، شیوه تأمین کسری بودجه، رشد نقدینگی و افزایش حجم پول با ظرفیت واقعی تولید اقتصاد تناسب نداشته باشد، فشار تورمی تقویت می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت دلار برای مدتی ثابت بماند، قدرت خرید پول ملی ممکن است به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر، انتظارات تورمی نقش مهمی در رفتار مردم و بنگاه‌های اقتصادی دارد. زمانی که خانوارها انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، بخشی از منابع خود را به دارایی‌هایی مانند طلا و ارز تبدیل می‌کنند. این رفتار، به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی، می‌تواند تقاضا برای این دارایی‌ها را افزایش دهد و بر روند قیمت‌ها اثر بگذارد.
دلار؛ بازتاب نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی
قیمت ارز تنها تابع عرضه و تقاضای روزانه نیست. میزان دسترسی به درآمدهای ارزی، وضعیت صادرات و واردات، روابط خارجی، تحریم‌ها، انتظارات فعالان بازار و چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی نیز در تعیین مسیر آن نقش دارند.
هرگاه چشم‌انداز ورود ارز به اقتصاد با ابهام مواجه شود یا نگرانی درباره تحولات سیاسی و روابط خارجی افزایش یابد، تقاضای احتیاطی برای ارز ممکن است رشد کند. در چنین وضعیتی، حتی اخبار و شایعات نیز می‌توانند نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد کنند.
در مقابل، افزایش پایدار عرضه ارز، کاهش نااطمینانی‌ها و شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی می‌تواند به آرامش بازار کمک کند. بااین‌حال، تثبیت دستوری نرخ ارز بدون توجه به شرایط بنیادی اقتصاد، لزوماً به معنای حل مسئله نیست و ممکن است در صورت تداوم شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، زمینه شکل‌گیری رانت و تقاضای غیرمولد را فراهم کند.
چرا طلا همچنان پناهگاه سرمایه است؟
طلا در اقتصاد ایران از دو عامل اصلی تأثیر می‌پذیرد: قیمت جهانی طلا و نرخ ارز داخلی. به همین دلیل، حتی در شرایطی که بهای جهانی طلا تغییر محدودی دارد، افزایش نرخ دلار می‌تواند قیمت طلا و سکه در بازار داخلی را بالا ببرد. حباب سکه، هزینه‌های معاملاتی و تغییرات تقاضا نیز ممکن است بر قیمت نهایی اثر بگذارند.
برای بسیاری از خانوارها، خرید طلا و ارز تلاشی برای حفظ ارزش پس‌انداز در برابر تورم است. بااین‌حال، افزایش قیمت این دارایی‌ها به معنای بهبود وضعیت اقتصادی همه مردم نیست. افرادی که دارایی قابل‌توجهی در اختیار دارند، ممکن است بخشی از زیان ناشی از تورم را جبران کنند؛ اما خانوارهایی که درآمد ثابت دارند و بخش عمده منابعشان صرف هزینه‌های ضروری می‌شود، معمولاً امکان مشابهی برای محافظت از دارایی خود ندارند.
قدرت خرید مردم؛ قربانی افزایش هزینه‌ها
پیامد مهم نوسانات ارز و طلا، تأثیر آن بر هزینه زندگی است. افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و برخی کالاهای مصرفی را بالا ببرد. این افزایش هزینه، بسته به شرایط بازار و ساختار تولید، ممکن است به قیمت نهایی محصولات منتقل شود.
در نتیجه، فشار تورمی تنها به کالاهای وارداتی محدود نمی‌ماند و می‌تواند از مسیر هزینه تولید، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین به بخش‌های مختلف اقتصاد گسترش یابد. هنگامی که رشد دستمزدها و درآمد خانوار از رشد هزینه‌های زندگی عقب بماند، قدرت خرید کاهش می‌یابد و سهم بیشتری از درآمد صرف مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای ضروری می‌شود.
این وضعیت همچنین می‌تواند پس‌انداز خانوارها را کاهش دهد، تقاضای مؤثر در بازار را تضعیف کند و برنامه‌ریزی بلندمدت برای خرید مسکن، آموزش یا سرمایه‌گذاری را دشوارتر سازد.
بازگشت ثبات؛ فراتر از کنترل مقطعی قیمت‌ها
مهار روند کاهش ارزش پول ملی به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و پایدار نیاز دارد. انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، تقویت تولید، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش شفافیت سیاست‌های ارزی و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ایجاد ثبات هستند.
در کنار این اقدامات، سیاست‌های حمایتی هدفمند برای خانوارهای کم‌درآمد و متناسب‌سازی درآمدها با هزینه‌های زندگی می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد؛ هرچند حمایت‌های کوتاه‌مدت به‌تنهایی جایگزین اصلاحات ساختاری نخواهد شد.
در نهایت، افزایش قیمت دلار و طلا را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای مربوط به معاملات روزانه بازار دانست. تداوم این روند، بازتابی از چالش‌های عمیق‌تر اقتصاد در حوزه تورم، انتظارات، تولید و اعتماد عمومی است. تا زمانی که عوامل بنیادی کاهش ارزش پول ملی برطرف نشوند، افت‌وخیزهای مقطعی قیمت‌ها نمی‌توانند به‌تنهایی نشانه بازگشت ثبات باشند. معیار اصلی موفقیت سیاست‌های اقتصادی، نه صرفاً پایین آمدن موقت نرخ ارز یا طلا، بلکه مهار پایدار تورم و حفظ قدرت خرید مردم خواهد بود.
