به گزارش کیان آنلاین؛ پرونده دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ هنوز بسته نشده است. اگرچه شورای عالی کار در پایان سال گذشته رقم مزد امسال را تعیین کرد و حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۶۰ درصدی به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید، اما موج جدید افزایش هزینههای زندگی باعث شده موضوع ترمیم مزد بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شود.
توافق اولیه برای افزایش دستمزد کارگران
از سوی دیگر به گفته عضو گروه کارگری شورایعالی کار در جلسهای که روز یکشنبه با گروههای سهگانه در شورایعالی کار برگزار شد افزایش حقوق در نیمه دوم سال جاری تایید شده است، اما چالشهای اجرایی و اختلاف نظر بر سر نحوه اعمال این افزایش، همچنان مسیر تصمیمگیری را دشوار میکند.
بنابراین گزارش محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از دستیابی به توافق اولیه بر سر اصل افزایش دستمزدها خبر داد و گفت: برخلاف سالهای گذشته، امسال برای نخستین بار بازنگری در دستمزدها در بازههای ششماهه در حال پیگیری است و اصل موضوع افزایش دستمزد مورد توافق قرار گرفته است.
باقری با اشاره به اینکه با وجود رسیدن به نقطه مشترک درباره «میزان» افزایش، بحث بر سر «نحوه اجرا» همچنان جدی است، تصریح کرد: اختلاف اصلی میان گروههای سه کناره (کارگر، دولت و کارفرما) بر سر این است که این افزایش باید مستقیماً بر پایه حقوق اعمال شود یا تمامی اقلام مزدی را در بر بگیرد.
او افزود: نمایندگان دولت و کارفرمایان برای اتخاذ تصمیم نهایی، در حال رایزنی و اخذ نظر از نهادهای بالادستی و وزارتخانههای مربوطه هستند.
