به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، محدود شدن دسترسی واردکنندگان به ارز مرکز مبادله، سیاست ارزی کشور را وارد مرحله تازه‌ای کرده است؛ تصمیمی که با هدف مدیریت منابع ارزی و اولویت‌بندی کالاهای ضروری اتخاذ شده، اما پرسش‌های مهمی درباره هزینه واردات، قیمت تمام‌شده کالاها و آینده تولید در کشور ایجاد کرده است.
سیاست تخصیص ارز واردات در ایران وارد مرحله جدیدی شده است. بر اساس تصمیم مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، دامنه دسترسی کالاهای وارداتی به ارز مرکز مبادله به شکل قابل‌توجهی محدود شده و از مجموع ۴ هزار و ۵۹۹ ردیف تعرفه وارداتی، تنها ۶۶ ردیف امکان استفاده از این منبع ارزی را خواهند داشت. این تغییر به معنای بازنگری اساسی در نحوه تأمین ارز واردات و انتقال بخش بزرگی از تقاضای ارزی به مسیرهای غیربانکی است.
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در توضیح این تصمیم اعلام کرده است که سایر کالاهای وارداتی باید ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران یا منابع ارزی اشخاص تأمین کنند. این تصمیم پس از نشست مشترک وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی در اواخر مهرماه اتخاذ شده و هدف اصلی آن، بازتنظیم منابع و مصارف ارزی کشور عنوان شده است.
چرا فقط ۶۶ ردیف تعرفه در اولویت قرار گرفته‌اند؟
مبنای اصلی این تصمیم، اولویت‌بندی کالاها بر اساس میزان ضرورت و اهمیت اقتصادی آنهاست. در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیت‌هایی مواجه است و تقاضای واردکنندگان برای دریافت ارز همچنان بالاست، سیاست‌گذار به دنبال آن است که منابع رسمی را به کالاهایی اختصاص دهد که حذف یا اختلال در واردات آنها می‌تواند مستقیماً بر معیشت خانوارها یا فعالیت بخش‌های مهم صنعتی تأثیر بگذارد.
در واقع، دولت تلاش می‌کند به جای تخصیص گسترده ارز از منابع رسمی به طیف وسیعی از کالاها، دسترسی به این منابع را به گروه محدودی از اقلام دارای اولویت بالاتر محدود کند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، تقسیم‌بندی تعرفه‌ها در چهار اولویت انجام شده است:
– اولویت نخست: ۶۶ ردیف تعرفه
– اولویت دوم: ۱۶۷۷ ردیف تعرفه
– اولویت سوم: ۱۰۶۶ ردیف تعرفه
– اولویت چهارم: ۱۷۵۰ ردیف تعرفه
این ارقام نشان می‌دهد سیاست ارزی جدید، اولویت‌بندی واردات را به یکی از ابزارهای اصلی مدیریت منابع ارزی تبدیل کرده است. البته درباره اختلاف ۴۰ ردیفی میان مجموع گروه‌های اعلام‌شده و کل ۴۵۹۹ ردیف، هنوز توضیح روشنی منتشر نشده است.
آیا واردات ۴۵۳۳ ردیف تعرفه متوقف می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید درباره این تصمیم مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان محدودیت تخصیص ارز و ممنوعیت واردات است.
خروج کالاها از فهرست دریافت‌کنندگان ارز مرکز مبادله به معنای ممنوعیت واردات آنها نیست. واردکنندگان همچنان می‌توانند با استفاده از منابع ارزی خود، ارز حاصل از صادرات یا ارز اشخاص، فرآیند تأمین ارز و واردات را دنبال کنند.
با این حال، تغییر مسیر تأمین ارز می‌تواند هزینه‌های واردات را افزایش دهد. واردکننده‌ای که پیش‌تر امکان استفاده از منابع ارزی مرکز مبادله را داشت، اکنون ممکن است برای تأمین ارز مورد نیاز خود ناچار به استفاده از منابعی با نرخ بالاتر باشد.
این موضوع به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که حاشیه سود محدودی دارند یا بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه و تجهیزات خود را از خارج کشور تأمین می‌کنند، اهمیت زیادی دارد.
تأثیر تصمیم جدید بر تولید و قیمت کالاها
مهم‌ترین نگرانی درباره سیاست جدید، احتمال انتقال افزایش هزینه تأمین ارز به قیمت تمام‌شده کالاهاست.
اگر واردکنندگان مواد اولیه، قطعات صنعتی و تجهیزات تولیدی ناچار شوند ارز مورد نیاز خود را با هزینه بیشتری تهیه کنند، این افزایش هزینه می‌تواند در زنجیره تولید منعکس شود. در چنین شرایطی، حتی کالاهایی که مستقیماً مشمول محدودیت وارداتی نیستند نیز ممکن است از آثار غیرمستقیم این سیاست تأثیر بپذیرند.
از سوی دیگر، محدود شدن تقاضا برای ارز مرکز مبادله می‌تواند فشار بر منابع رسمی را کاهش دهد و امکان مدیریت متمرکزتر عرضه ارز را فراهم کند. با این حال، کاهش تقاضا در یک سامانه لزوماً به معنای کاهش نیاز واقعی اقتصاد به ارز نیست؛ بخشی از تقاضا صرفاً به بازارها و مسیرهای دیگر منتقل می‌شود.
آزمون دشوار سیاست ارزی جدید
اکنون مهم‌ترین مسئله، نحوه اجرای این سیاست و میزان شفافیت در تعیین اولویت‌هاست. فعالان اقتصادی انتظار دارند فهرست دقیق ۶۶ ردیف تعرفه مشمول ارز مرکز مبادله، ضوابط تأمین ارز سایر گروه‌ها و وضعیت ثبت سفارش‌های قبلی به‌صورت روشن اعلام شود.
همچنین باید مشخص شود چه سازوکاری برای جلوگیری از اختلال در تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
سیاست جدید تخصیص ارز، در حقیقت تلاشی برای مدیریت منابع محدود ارزی از طریق اولویت‌بندی واردات است؛ اما موفقیت آن صرفاً با کاهش تعداد کالاهای برخوردار از ارز مرکز مبادله سنجیده نمی‌شود.
معیار اصلی، توانایی این سیاست در حفظ جریان واردات کالاهای ضروری، جلوگیری از توقف تولید، کنترل هزینه‌های بنگاه‌ها و مهار فشارهای قیمتی خواهد بود. اگر مسیرهای جایگزین تأمین ارز به اندازه کافی شفاف، در دسترس و قابل پیش‌بینی نباشند، محدودیت جدید ممکن است به جای کاهش مشکلات ارزی، بخشی از هزینه‌های آن را به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منتقل کند.
به این ترتیب، پرسش اصلی پیش روی سیاست‌گذار دیگر صرفاً این نیست که چه تعداد کالا ارز دریافت می‌کنند؛ بلکه این است که چگونه می‌توان با منابع ارزی محدود، هم واردات ضروری را حفظ کرد و هم از انتقال فشارهای جدید به تولید و معیشت خانوارها جلوگیری کرد.
