به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، سیاست تثبیت نرخ ارز همواره یکی از ابزارهای دولت‌ها برای مهار انتظارات تورمی، کاهش نااطمینانی در بازار و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی بوده است؛ اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کنترل دستوری قیمت ارز، بدون اصلاح ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصادی، لزوماً به ثبات پایدار منجر نمی‌شود.
در شرایطی که تولیدکنندگان با افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری تأمین ارز و نوسان قیمت نهاده‌ها مواجه‌اند، این پرسش مطرح است که تثبیت دستوری دلار تا چه اندازه می‌تواند به نجات تولید کمک کند و آیا تداوم چنین سیاستی خطر بازگشت یا گسترش نظام چندنرخی ارز را افزایش می‌دهد؟
تثبیت نرخ ارز؛ آرامش کوتاه‌مدت یا ثبات پایدار؟
تعیین نرخ ارز در سطوح مشخص، در نگاه نخست می‌تواند بخشی از نگرانی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. تولیدکننده‌ای که برای واردات مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات یا تجهیزات به ارز نیاز دارد، در صورت دسترسی مطمئن به نرخ مشخص، بهتر می‌تواند هزینه‌های آینده خود را برآورد کند و برای تولید، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد.
با این حال، میان تثبیت نرخ ارز و تثبیت واقعی شرایط اقتصادی تفاوت وجود دارد. اگر نرخ ارز به‌صورت دستوری کنترل شود، اما تورم داخلی همچنان ادامه یابد، هزینه تولید افزایش پیدا کند و منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه باشد، فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار می‌تواند بیشتر شود. در چنین شرایطی، نرخ اعلام‌شده الزاماً منعکس‌کننده واقعیت عرضه و تقاضا نیست و فشارهای انباشته‌شده ممکن است در مقاطع بعدی به شکل جهش قیمتی بروز کند.
بنابراین، مسئله اصلی صرفاً پایین نگه‌داشتن نرخ دلار نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که نرخ ارز در یک چارچوب قابل پیش‌بینی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی حرکت کند.
چندنرخی شدن ارز؛ فرصتی برای تولید یا زمینه‌ساز رانت؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست تثبیت دستوری، احتمال شکل‌گیری یا تداوم نرخ‌های متعدد ارز است. هنگامی که ارز با نرخ‌های متفاوت در اختیار گروه‌های مختلف قرار می‌گیرد، تفاوت قیمت‌ها می‌تواند به ابزاری برای توزیع امتیاز تبدیل شود؛ امتیازی که لزوماً به مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده واقعی نمی‌رسد.
در نظام چندنرخی، دسترسی به ارز ارزان‌تر ممکن است برای واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری مزیت ایجاد کند؛ اما اگر تخصیص منابع شفاف نباشد و نظارت مؤثر بر مصرف ارز صورت نگیرد، زمینه سوءاستفاده، بیش‌اظهاری هزینه واردات، انحراف منابع و شکل‌گیری فعالیت‌های غیرمولد فراهم می‌شود.
از سوی دیگر، بنگاه‌هایی که به ارز ترجیحی یا نرخ‌های رسمی دسترسی ندارند، ممکن است ناچار شوند نهاده‌های مورد نیاز خود را با هزینه بالاتری تأمین کنند. نتیجه این وضعیت می‌تواند افزایش نابرابری میان بنگاه‌ها، کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان و انتقال بخشی از هزینه‌ها به قیمت نهایی کالاها باشد.
در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف حمایت از تولید آغاز شده است، ممکن است به عاملی برای ایجاد مزیت‌های نابرابر در فضای کسب‌وکار تبدیل شود.
تأثیر سیاست ارزی بر سرمایه‌گذاری و تولید
تولید بیش از آنکه به یک نرخ ارز خاص وابسته باشد، به پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها نیاز دارد. بنگاهی که نمی‌داند در ماه‌های آینده با چه نرخ ارزی مواد اولیه وارد می‌کند یا آیا ارز تخصیص‌یافته به‌موقع در اختیارش قرار می‌گیرد، برای توسعه ظرفیت تولید، نوسازی تجهیزات و ایجاد اشتغال با احتیاط بیشتری تصمیم می‌گیرد.
تغییرات مکرر مقررات ارزی، محدودیت‌های ثبت سفارش و تأخیر در تأمین ارز می‌تواند هزینه مبادلات را افزایش دهد و برنامه‌ریزی مالی بنگاه‌ها را مختل کند. در مقابل، سیاست ارزی شفاف و باثبات، همراه با دسترسی قابل اتکا به منابع مورد نیاز تولید، امکان محاسبه دقیق‌تر هزینه‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.
البته یکسان‌سازی نرخ ارز نیز بدون فراهم‌کردن مقدمات لازم، از جمله کنترل تورم، تقویت منابع ارزی، اصلاح نظام تجاری و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند فشار هزینه‌ای قابل توجهی بر تولید و مصرف‌کنندگان وارد کند. از این رو، انتخاب میان تثبیت دستوری و حرکت به سمت نرخ واحد، نباید به تصمیمی شتاب‌زده و بدون توجه به شرایط اقتصادی تبدیل شود.
راهکار چیست؟
کارآمدی سیاست ارزی به مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ وابسته است. کنترل پایدار تورم، انضباط مالی دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار ارزی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و شفافیت در تخصیص منابع، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه کاهش نوسان‌های ارزی را فراهم کنند.
در کنار این اقدامات، حمایت از تولید باید به‌جای اتکای صرف به ارز ارزان، بر افزایش بهره‌وری، دسترسی منظم به مواد اولیه، تأمین مالی مناسب، کاهش موانع اداری و بهبود فضای کسب‌وکار متمرکز شود. همچنین هرگونه اصلاح نرخ ارز باید تدریجی، قابل پیش‌بینی و همراه با ارزیابی آثار آن بر بنگاه‌های کوچک، اشتغال و قدرت خرید خانوارها باشد.
تثبیت دستوری دلار ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت نوسان‌های بازار بکاهد، اما به‌تنهایی تضمینی برای مهار تورم یا رونق تولید نیست. اگر این سیاست با محدودیت عرضه ارز، شکاف نرخ‌ها و تخصیص غیرشفاف منابع همراه شود، خطر بازگشت یا گسترش چندنرخی شدن ارز و ایجاد رانت افزایش می‌یابد.
راه نجات تولید نه در پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ دلار و نه در آزادسازی ناگهانی بازار، بلکه در طراحی سیاستی منسجم، شفاف و قابل پیش‌بینی است؛ سیاستی که ضمن مدیریت گذار ارزی، هزینه‌های تولید را کنترل کند، رقابت عادلانه را گسترش دهد و از انتقال شوک‌های اقتصادی به زندگی مردم جلوگیری کند. معیار موفقیت نیز باید نه صرفاً عدد اعلام‌شده برای دلار، بلکه ثبات اقتصادی، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و توان واقعی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت باشد.
