به گزارش کیان آنلاین، امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ بیست و یکمین همایش تعاونیهای برتر ملی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
محمد نصیری، رئیس فراکسیون تعاون مجلس، در مراسم گرامیداشت هفته تعاون، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جمهور، دولت سیزدهم، از ایشان به عنوان یکی از پیشگامان اعتقاد به مردمیسازی اقتصاد و حمایت از بخش تعاون یاد کرد.
نصیری در ابتدای سخنان خود، با تبریک هفته تعاون به فعالان این عرصه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: بخش تعاون در نظام جمهوری اسلامی صرفاً یک گزینه اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان بنیادین اقتصاد کشور است که ریشه در قانون اساسی دارد.
لزوم بازنگری در قوانین حوزه تعاون
رئیس فراکسیون تعاون مجلس با اشاره به مشکلات قانونی موجود، تأکید کرد: نبود تنقیح قوانین و عدم هماهنگی میان قوانین مصوب سالهای ۱۳۵۰، ۱۳۷۰ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، چالشهای جدی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
وی افزود: کمیته تعاون در کمیسیون تولید مجلس با جدیت در حال اصلاح قانون اصل ۴۴ است تا ضمن رفع ناهماهنگیهای قانونی، فرایند طولانی و پیچیده تأسیس تعاونیها را تسهیل کند.
انتقاد از حاشیهنشینی «تعاون» در وزارتخانه متولی
نصیری با خطاب قرار دادن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: حجم گسترده وظایف و مدیریت هلدینگها و شرکتهای بزرگ در این وزارتخانه، گاهی باعث شده است که بحث حیاتی تعاون به حاشیه برود.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس با تأکید بر ضرورت همافزایی بین نهادهای واسط، اتاق تعاون، اتحادیهها و بانک عامل تعاون، تصریح کرد: بانک عامل بخش تعاون باید بازوی اصلی تقویت تعاونیها باشد. جای سؤال است که چرا گردش مالی هلدینگها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون در بانک تخصصی همین بخش نیست؟
وی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با دستور ویژه، حسابهای مالی تمام شرکتها و هلدینگهای تابعه را به بانک عامل بخش تعاون منتقل کند تا منابع حاصل از آن، صرف تقویت و حمایت حداکثری از تمامی تعاونیهای کشور شود.
وی گفت: ما امروز با ظرفیت عظیم بیش از ۵۰ میلیون عضو در شرکتهای تعاونی سهام عدالت روبرو هستیم؛ سرمایهای که ارزش آن بالغ بر ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. نگاه استراتژیک رهبر معظم انقلاب (مدظلهالله) بر مردمیسازی اقتصاد و کنشگری اقتصادی دهکهای پایین جامعه استوار بود. هدف این بود که سود نقدی و داراییها در اختیار خود مردم قرار گیرد و نمایندگان واقعی مردم در هیئتمدیرهی بزرگترین بنگاههای اقتصادی حضور یابند.
منبع: خبرگزاری مهر
