با گذشت حدود چهار ماه از سال ۱۴۰۵، بانک مرکزی هنوز آماری از عملکرد بانکها در پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری منتشر نکرده؛ موضوعی که نه فقط شفافیت در نظام بانکی را زیر سؤال برده، بلکه این گمانه را تقویت کرده که بانکهای ضعیف در سایه سکوت آماری، از پاسخگویی فرار میکنند.
به گزارش کیان آنلاین، عملکرد بانکها در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از ابتدای سال ۱۴۰۵ عملاً از دید افکار عمومی پنهان مانده و بانک مرکزی هم فعلاً ترجیح داده سکوت کند؛ سکوتی که بیشتر از آنکه نشانه نظم باشد، شبیه فرار از شفافسازی است. این در حالی است که وام ازدواج و فرزندآوری از مهمترین تسهیلات حمایتی برای جوانان و خانوادههاست و مردم و رسانه ها حق دارند بدانند کدام بانکها به وظیفه خود عمل کردهاند و کدام بانکها فقط صف را طولانیتر کردهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که به روزهای پایانی تیرماه نزدیک میشویم، هنوز هیچ آمار تازهای از عملکرد بانکها در پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. آخرین آماری که در دسترس عموم قرار گرفته، مربوط به اسفند سال گذشته است؛ یعنی حدود چهار ماه از سال گذشته، اما بانک مرکزی هنوز زحمت بهروزرسانی این دادههای مهم را به خود نداده است. این رویه بانک مرکزی، به نوعی پنهان کردن واقعیت عملکرد بانکها تعبیر میشود.
اهمیت این آمار هم کاملاً روشن است. انتشار این اطلاعات نشان میدهد کدام بانکها در پرداخت تسهیلات حمایتی همراه مردم بودهاند و کدام بانکها در عمل فقط بهانه آوردهاند. وقتی این آمار منتشر نشود، بانکهای ضعیف و کمکار با خیال راحت پشت درهای بسته بانک مرکزی پنهان میشوند و نه افکار عمومی میتواند آنها را بازخواست کند، نه رسانهها و نه حتی نهادهای ناظر میتوانند ارزیابی دقیقی از وضعیت داشته باشند.
در این میان، باز هم این جوانان و خانواده ها هستند که باید هزینه این بیانضباطی و کمکاری را بدهند. بسیاری از متقاضیان وام ازدواج از سال گذشته تاکنون در صف ماندهاند و هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند. صفهایی که قرار بود با نظارت و مدیریت بهتر کوتاهتر شود، اما نهتنها جمع نشده، بلکه همچنان به یکی از دغدغههای جدی زوجهای جوان تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که امسال حتی مبلغ وام ازدواج هم افزایش پیدا نکرد و در نهایت با فشار دولت و سیاستگذار پولی به مجلس، رقم این وام همان ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومان سال قبل باقی ماند. یعنی نه مبلغ بیشتری پرداخت شده و نه ظاهراً ارادهای جدی برای سرعتبخشی به پرداختها دیده میشود.
از طرف دیگر، بانک مرکزی بارها اعلام کرده که برای ضمانت وام ازدواج، راهکارهایی مانند توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان در نظر گرفته شده و حتی تأکید داشته که یک ضامن و یک فقره سفته باید کافی باشد. اما واقعیت شعب چیز دیگری است. در بسیاری از بانکها همچنان از متقاضیان دو ضامن خواسته میشود و خبری از اجرای کامل همان دستورالعملهایی که بانک مرکزی روی کاغذ اعلام کرده، نیست. این یعنی فاصله میان بخشنامه و اجرا هنوز بسیار زیاد است و نظارت بانک مرکزی هم در این بخش عملاً اثرگذار نبوده است.
نکته قابل تأمل اینجاست که امروز بانک مرکزی در دوره مدیریتی قرار دارد که رئیس آن در سالهای گذشته، زمانی که بیرون از ساختمان میرداماد بود، بارها منتقد عدم شفافیت و تأخیر در انتشار آمارهای اقتصادی بود و تأکید میکرد بانک مرکزی باید دقیق، شفاف و بهروز با مردم سخن بگوید. انگار شفافیت تا وقتی خوب است که مطالبهای از بیرون باشد، نه مسئولیتی در داخل!!
بانک مرکزی باید هرچه سریعتر آمار بهروز پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری را منتشر کند، عملکرد بانکها را بدون ملاحظه در معرض قضاوت افکار عمومی بگذارد و توضیح دهد چرا با وجود وعدهها و دستورالعملهای روشن، همچنان متقاضیان برای دریافت این وامها با صف، ضامنهای سختگیرانه و پاسخهای مبهم روبهرو هستند. حمایت از ازدواج و فرزندآوری با شعار و بخشنامههای بدون ضمانت اجرا محقق نمیشود؛ مردم شفافیت، پاسخگویی و اقدام عملی میخواهند.
از سوی دیگر، گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که در سال گذشته، ۴۱ درصد از متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری همچنان در صف انتظار باقی ماندهاند. این در شرایطی است که رقم این تسهیلات طی دو سال اخیر برای کمک به کاهش صف متقاضیان تغییری نداشته، اما منابع پیشبینیشده برای آن حدود ۷۳ درصد افزایش یافته است. حالا با ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات برخی بانکها، این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی با نظارتی جدیتر، مسیر تعیین تکلیف بیش از یک میلیون متقاضی باقیمانده را هموار کند.
