به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کالاهای اساسی از دولت به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو رسیده است؛ بدهی بزرگی که تداوم پرداخت‌نشدن آن می‌تواند زنجیره تأمین مواد غذایی را با چالش جدی مواجه کند.
تأخیر طولانی‌مدت دولت در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، به یکی از نگرانی‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مطالبات ارزی فعالان این حوزه از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون به حدود ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون یورو رسیده است. این رقم که پس از بررسی دستگاه‌های مرتبط تأیید شده، اکنون به مسئله‌ای فراتر از بدهی دولت به بخش خصوصی تبدیل شده و نگرانی‌ها درباره آینده تأمین مواد غذایی و قدرت خرید خانوارها را افزایش داده است.
بدهی میلیاردی و واردکنندگانی که در انتظارند
بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ واردکننده کالاهای اساسی درگیر این مطالبات هستند. بخش قابل توجهی از این بدهی به واردات برنج، روغن، نهاده‌های دامی، گوشت و سایر اقلام ضروری مربوط می‌شود. در این میان، واردکنندگان برنج به‌تنهایی حدود ۹۶۰ میلیون یورو از دولت طلب دارند؛ مطالباتی که به محموله‌های واردشده، ترخیص‌شده و عرضه‌شده در بازار مربوط است.
نکته قابل توجه آن است که بسیاری از این واردکنندگان کالاهای خود را طبق تعهدات و قیمت‌های مصوب وارد کشور کرده و در اختیار شبکه توزیع قرار داده‌اند، اما ارز مربوط به محموله‌ها را دریافت نکرده‌اند. این مسئله موجب شده است شرکت‌ها برای تأمین سرمایه در گردش، بازپرداخت تسهیلات بانکی و پرداخت تعهدات خارجی با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.
زنجیره‌ای که ممکن است به سفره مردم برسد
مشکل اصلی تنها بدهی دولت نیست؛ بلکه پیامدهای احتمالی این تأخیر بر روند واردات آینده است. واردکنندگان برای خرید محموله‌های جدید به نقدینگی و اعتبار تجاری نیاز دارند. زمانی که سرمایه شرکت‌ها برای ماه‌ها در مطالبات پرداخت‌نشده بلوکه می‌شود، توان آنها برای ثبت سفارش، عقد قرارداد با فروشندگان خارجی و تأمین کالا کاهش پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، احتمال کاهش عرضه برخی اقلام در بازار افزایش می‌یابد. کاهش عرضه در کنار افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تأمین مالی و مبادلات ارزی می‌تواند زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم کند. در نهایت، این فشارها ممکن است مستقیماً به مصرف‌کنندگان منتقل شود و سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خرید مواد غذایی اختصاص دهد.
بازار برنج نمونه‌ای از این نگرانی است. بر اساس اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان برنج، در هفت‌ماهه سال جاری حدود ۷۰۰ هزار تن برنج سفید وارد کشور شده است. همچنین حدود ۹۰ درصد واردات این محصول توسط بخش خصوصی انجام شده است. بنابراین، تضعیف توان مالی واردکنندگان می‌تواند بر یکی از مسیرهای اصلی تأمین این کالای پرمصرف تأثیر بگذارد.
وعده پرداخت؛ هنوز خبری از تسویه نیست
با افزایش اعتراض واردکنندگان، موضوع در سطوح مختلف دولت پیگیری شده است. رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر دستور پرداخت ۵۰ درصدی علی‌الحساب مطالبات را صادر کرده بود، اما به گفته فعالان این حوزه، با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از این دستور، پرداخت مورد انتظار هنوز به شکل مؤثر اجرایی نشده است.
همچنین معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی و تسریع در پرداخت آن تأکید کرده است. پیشنهادهایی مانند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تمدید تسهیلات بانکی شرکت‌های طلبکار نیز برای حل این مشکل مطرح شده‌اند.
آیا سفره مردم کوچک‌تر می‌شود؟
در شرایط فعلی نمی‌توان از کمبود قطعی کالاهای اساسی سخن گفت؛ زیرا موجودی بازار و ذخایر کشور نیز در تعیین وضعیت عرضه نقش دارند. با این حال، تداوم بلاتکلیفی مطالبات ارزی می‌تواند یک هشدار جدی برای ماه‌های آینده باشد.
واقعیت این است که امنیت غذایی تنها به میزان ذخایر موجود وابسته نیست، بلکه استمرار واردات، توان مالی تأمین‌کنندگان و ثبات سیاست‌های ارزی نیز در آن نقش اساسی دارند.
اگر دولت نتواند در کوتاه‌مدت مطالبات واردکنندگان را تسویه کند و سازوکاری قابل پیش‌بینی برای تأمین ارز در نظر بگیرد، احتمال کاهش واردات، افزایش هزینه تأمین و رشد قیمت مواد غذایی بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی، نخستین گروهی که فشار اقتصادی را احساس می‌کنند، خانوارهای کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر خواهند بود.
بنابراین، تعیین تکلیف بدهی ۴.۰۷ میلیارد یورویی صرفاً یک اقدام مالی برای حمایت از واردکنندگان نیست؛ بلکه تصمیمی راهبردی برای حفظ جریان تأمین کالا، کنترل بازار و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم است.
