کیان آنلاین – سعید شمس: دکتر محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس پیشین مرکز تحقیقات اقتصادی ایران و استاد دانشگاه در گفتوگو با کیان آنلاین با اشاره به برهمریختگی وضعیت اقتصادی ایران اظهار داشت: جامعه ایران از دیر باز با پدیده گرانی آشنا بود و در هر مقطعی، برای این معضل عمومی دلیل و بهانههایی مطرح میشد. اکنون هم دولتیها کارشکنی خارجی و جنگ اوکراین را دلیلی بر افزایش بیرویه تنگناهای معیشتی عنوان میکنند که باید گفت، اصلاح ساختارها در همه حوزهها و در هر وضعیتی وظیفه اصلی دولتها است و بهانهجویی پذیرفتنی نیست.
استاد اقتصاد گفت: در واقع هر دولتی که شروع به فعالیت میکند، با شناختی کلی از شرایط دارد، عزمش را برای امر دولت داری جزم میکند. به همین دلیل بهانهجویی نمیتواند از دولتها پذیرفتنی باشد. به نظر من دولتی که در یک سال و چند ماه گذشته روی کار آمده است، علاوه بر تحریم و فشارهای بینالمللی، ناکارآمدی و حضور غیر متخصصان در راس امور را به سیستم اجرایی کشور تزریق کرده است. یعنی در شرایطی که تامین نیازهای اولیه هم دشواریهای زیادی را به مردم تحمیل کرده است، سخن گفتن از «قطار پیشرفت»، «تحقق وعده یک ملیون شغل در یک سال»، «کاهش فقر» و … به جامعه این پیام را صادر میکند که دولتِ مستقر با شرایط آشنایی ندارد و به همین دلیل نمیتواند به درک صحیحی از وضعیت موجود و اقتصاد ایران برسد و در نتیجه، دولتیها در کارآمدی به توفیق نخواهند رسید؛ مگر اینکه اصلاح و تغییر در روشها را جدی بگیرند.
او با اشاره به کمرنگ شدن احتمال احیای برجام میگوید: نکته واضح چیزی غیر از این نمیتواند باشد که توافق هستهای کلید اصلی باز شدن گرههای اقتصادی است. این اتفاق ما را به این نتیجه میرساند، به عزمی جدی، ارادهای قوی و البته رویکردی کارشناسی و واقعبینانه احتیاج داریم تا بتوانیم درحالی که تحریم هستیم، در ترمیم فضای به هم ریخته فعلی موفق شویم.
یوسفی میگوید: لازم است دولتیها به جای پرداختن به موضوعهایی که امکانپذیر نیستند، با بررسیهای لازم به شناخت لازمی از پتانسیلهای داخلی و بینالمللی موجود برسند تا از این طریق، با راه کارهای دقیق و اصولی مانعها یکی پس از دیگری از پیش رو برداشته شوند.
یوسفی در پایان گفت: مشکلات ساختاری به شرطی رفع میشوند که برنامهای ساختاری و اصولی در نظر گرفته شود. بر همین اساس توصیهام به دولت «رجوع به کارشناسان و صاحبنظران» است، بلکه پیگیری هدف مهمی، چون اصلاح اقتصادی به نتیجه لازم و مطلوب برسد.
