پیش بینی قیمت دلار/ قیمت دلار در آینده چگونه خواهد بود؟

به گزارش کیان آنلاین، قیمت دلار پس از ورود مدیریت جدید بانک مرکزی و تحولات در سیاست های ارزی دچار کاهش شد که علی شریعتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران این اتفاق را قبلا پیش بینی کرده بود. اگر به طور دقیق تر بخواهیم پیش بینی وی را مورد بررسی قرار دهیم، شریعتی از کاهش قیمت دلار در فاز اول تا کانال 38 و 39 هزار تومان خبر داده بود و پیش بینی قیمت دلار به نظر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در فاز بعدی رقم 35 هزار تومان بوده که البته از نگاه وی این نهایت مقدار کاهش است.

قیمت دلار در آینده چه تغییری می کند؟

اعتقاد تحلیلگران اقتصادی درباره وضعیت دلار در آینده بر این است که در صورت استفاده رئیس کل بانک مرکزی از دانش کارشناسان حوزه ارز در قسمت خصوصی، روزنه های امیدی برای بهبودی بازار دلار وجود خواهد داشت.

فرضیه های دیگری نیز درباره وضعیت بازار ارز و قیمت دلار مبنی بر تاثیر تنش ها و هراس از افزایش عرضه ارز در بازار آزاد  بر افزایش سطح فروش میان معامله گران وجود دارد. برخی دیگر از فعالان بازار ارز از احتمال بالا رفتن عرضه ارز و عقبگرد قیمت دلار در روزهای آینده خبر می دهند.

عده ای دیگر نیز معتقدند با توجه به افزایش دو برابری نرخ دلار به کف قیمت سال 1400 اکنون قیمت دلار به ناحیه بالایی کانال ورود کرده و محدوده مقاومت سقف کانال نرخ 44 تا 46 هزار تومانی است. به هر حال باید منتظر ماند تا میزان سطح عرضه ارز در بازار طی روزهای آینده مشخص شود و پس از فروکش کردن تنش ها نقطه تثبیت قیمت دلار مشخص شود.

نرخ ارز چقدر باید باشد و در حال حاضر چند است؟

نرخ ارز کشور از نظر رئیس کل بانک مرکزی نباید 44 هزار تومان باشد و این رقم اصلا قابل پذیرش نیست. ارز 44 هزار تومانی قیمتی تحریف شده و نوعی سیگنال دهی اشتباه به بازار کالا محسوب می شود. رئیس کل بانک مرکزی از قصد ورود به بازار آزاد و ایجاد نرخ کاهشی در روزهای آینده خبر داد. از نظر وی افزایش نرخ ارز دلایل انتظاری داشته و در صورت دنبال کردن قیمت بر اساس این نرخ در بازار، دیگر قیمتی برای کالاها وجود نخواهد داشت و هدف قطع ارتباط بازار کالا و قیمت ارز است.

پس دخالت برای حرکت قیمت به سوی پایین قطعی است و حتما بازار مبادله ارزی ایجاد خواهد شد. قطع به یقین کنترل تورم تنها با سیاست پولی بانک مرکزی ممکن نبوده و نقش سیاست‌های مالی، تجاری، ارزی و حتی سیاست‌های هزینه ای دیگر دستگاه‌ها در تورم غیر قابل انکار است. کنترل تورم طبعا با چنین شرایطی محتاج هیئت ثبات مالی است که هماهنگی‌ها در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی را ایجاد و اجرا کند.

بنابراین تنها سیاست پولی قادر به کنترل تورم نیست. ارتباط سیاست های پولی با کسری بودجه دولت، فشار هزینه، سیاست مالی انبساطی و حوزه بیمه علتی است که به خاطر آن باید با ایجاد هیئت ثبات مالی برای تعقیب سیاست های کنترل تورم اقدام کرد.

انتهای پیام/